به نقل از «فارس»

فارس من| پاسخ سازمان استخدامی به تعیین تکلیف نیروهای قراردادی/ هر دستگاه باید پاسخگو باشد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۷۳۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران و مخاطبان در سامانه «فارس من» موضوع لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی کشور را مطالبه کردند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

خلاصه این مطالبه بدین شرح است که مخاطبان خواستار رفع تبعیض بین نیروهای قراردادی دولت با کارمندان شده‌اند و موضوعاتی از قبیل پایه حقوق و عیدی آخر سال را مثال زده‌ که در آن تناقض مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این درخواست آمده است: نیروهای قراردادی دولت نزدیک به 30.000 خانواده در کشور در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می‌باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می‌گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می‌بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می‌شوند. این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می‌نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می‌گردد نیروهای قراردادی را در بر می‌گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف رای شماره دادنامه 31 هیات عمومی مورخ 95/2/6 این را تایید نموده است و نیروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می‌داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ساختار قرارداد ایشان باید مطابق ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی‌توجهی شده و می‌شود. ضمن اینکه قانون گذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداش‌ها و دریافتی‌های پرسنل زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان‘ یکسان است یعنی دارای قوانین یکسان است چگونه می‌شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی خیر و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود؟ و ... این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم باالعقل حکم با الشرع یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است‘ منافات دارد. این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی تا 40 درصد هم برسد و این مصداق تبعیض و نقض آشکار بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است. ضمن اینکه این معضل که شدیدا روحیه نیروها را تخریب نموده است می‌تواند تشدید کننده فساد اداری باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید مساعدت لازم بعمل آید. علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد لذا از حضرتعالی تقاضا داریم چون نیروهای قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستندبرای یکسان شدن ساختار قراردادهای نیروهای قراردادی با نیروهای پیمانی و وحدت رویه در کشور و در جهت رفع نابرابری در پرداختها و همسان سازی عادلانه حقوق‌ها در این شرایط سخت زندگی دستور به مساعدت فرمایید.

به گزارش فارس، مخاطبان رسیدگی به این موضوع را از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند اما حسب وظیفه از سازمان اداری و استخدامی مسئله را جویا شدیم.

مسئولان روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی به صورت تلفنی و شفاهی نسبت به این مسئله پاسخ دادند و معتقدند که این درخواست در وهله اول خطاب به نمایندگان مجلس است.

ظهیری مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان اداری و استخدامی به فارس گفت:‌ «سوال مطرح شده مبهم بوده و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد. نیروهای قراردادی شقوق متفاوتی دارند و هر گروه در داخل دستگاه خود باید موضوع را مطرح و پاسخ دریافت کنند».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تعیین تکلیف نیروهای قراردادی سازمان اداری و استخدامی تبعیض قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۷۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین و تکلیف اتوبوس های گاز سوز درون شهری قزوین پس از ۵ سال انتظار

تین نیوز

قزوین- سارا غلامی|  سید محمد مهدی تقوی با اعلام این خبر افرود: در کشور بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس گاز سوز وجود داشته است که تمامی این اتوبوس ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده اند.

وی افرود: پلیس راهور  به دلیل تغییر در ارکان خودرو  ازتعویض پلاک و انتقال مالکیت  خودرو جلوگیری می نماید، بر این اساس،  سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت ۳۳ دستگاه اتوبوس گاز سوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی می باشد اقدام نموده است.

به گزارش تین نیوز  ، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، خاطر نشان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می گردد.

این مسئول در خصوص سه روش پیشنهادی در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر قزوین تشریح کرد: روش اول پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز  است 

تقوی ادامه داد: روش دوم نیز بهره بردار می تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت 5 سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه دهد.و در صورت نیاز به اورهال کردن خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف ۵۰۰میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا خواهد شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی در خاتمه بیان کرد: در روش سوم بهره بردار می تواند به ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت نموده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره بردار می تواند تا سقف ۴۹درصد سهم مالکیت داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید