به نقل از «ناطقان»
2024-04-25@05:48:44 GMT
مطهری: سیاست‌های ما سلطان زاست
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۷۸۰۱
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ سال است که یک جناح دولت را در اختیار داشته است و آن هم جناح سرمایه داری است. از همان سال اولی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده است رئیس جمهور باقی مانده است. ناطقان: اردشیر مطهری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: حرف آخر را همین اول می‌زنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان این که «مردم به ما رای ندادند تا فقط مشکلات را بازگو کنیم» گفت: رای دادند تا ریشه مشکلات را پیدا کنیم و برای حل آنها راهکار ارائه کنیم. به نظر من مشکلات اقتصادی کشور دو علت عمده دارد اول سیاست‌گذاری های غلط در حوزه اقتصادی و دوم ناکارآمدی مدیران به ویژه ضعف مدیریتی در هفت سال اخیر.
وی افزود: وقت آن را رسیده که از خود بپرسیم چرا هر دولتی طی سه دهه اخیر روی کار آمده نتوانسته فاصله طبقاتی را از بین ببرد؟ این فاصله هر روز بیشتر شده است. چرا هر روز ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می‌شوند؟ پذیرش نسخه‌های بانک جهانی از طرف دولتمردان ایرانی علیرغم هشدارهای رهبری باعث شده است که وضعیت اقتصادی ایران هر سال بدتر شود.
نماینده مردم گرمسار، آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولتمردان در ایران می‌دانستند که نتیجه خصوصی سازی‌های بی رویه و آزاد سازی‌های بی ضابطه روزی ما را به این جا می‌رساند. برای همین است که هر کس رئیس جمهور می‌شود مردم می‌گویند خدا پدر قبلی را بیامرزد. زیرا این یک روند است.
مطهری خطاب به نمایندگان و مردم ایران گفت: ۳۰ سال است که یک جناح دولت را در اختیار داشته است و آن هم جناح سرمایه داری است. از همان سال اولی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده است رئیس جمهور باقی مانده و هنوز همان سیاست‌ها ادامه پیدا کرده است. خصوصی‌های دولت ایشان بود که توسط افراد مختلف با شیوه‌های متفاوت اجرا می‌شود. این که فکر می‌کنیم هر ۸ سال یک جناح متفاوتی در راس کار قرار گرفته واقعیت ندارد. حتی کسانی که به دنبال عدالت و عدالت خواهی بودند توزیع ثروت را مدنظر داشتند ولی مسئله اصلی عدالت در هنگام تولید ثروت است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد «عدالت در هنگام توزیع ثروت» گفت: این مورد یعنی باید شرایط برای خلق ثروت و ساختن زندگی مناسب عادلانه باشد. نه این که شرایط به گونه‌ای باشد تا عده‌ای بتواند آینده را بخرند و بعد به طبقات دیگر صدقه بدهند. همه ما به خوبی می‌دانیم که ریشه مشکلات نه خارجی است و نه ربطی به اختیارات رئیس جمهور دارد. دولت فعلی در بالاترین سطح با هر کشوری که خواست مذاکره کرد و هر اختیاری که خواست به دست آورد ولی امروز وضعیت اقتصاد ما از همیشه بدتر است. مسئله اقتصاد ما سیاست‌های دولت‌های خودمان است. سیاست‌هایی که مردم را به دو گروه برنده و بازنده تقسیم کرده است. یک طرف شهرک باستیلز و یک طرف قلعه حسن خان. یک طرف مدارس غیر انتفاعی و طرف دیگر مدارس دولتی. یک طرف بیمارستان‌های خصوصی گران قیمت و طرف دیگر بیمارستان‌های دولتی. یک طرف آقازاده‌های پورشه سوار و طرف دیگر جوانان کولبر. یک طرف بانک‌های خصوصی و طرف دیگر کارگرانی که چند ماه یک بار حقوق نمی‌گیرند. یک طرف بساز و بفروش‌ها میلیارد و طرف دیگر مستاجرهای بی پول.
مطهری خطاب به نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی بی عرضگی یا با عرضگی نیست مشکل اصلی ما کارآمدی یا ناکارآمدی است. اگر هر مدیری با عرضه را روی کار بیاورید وقتی سیاست‌های اقتصادی‌اش به نفع طبقه پولدار و برنده است هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد وقتی سیاست دولت‌ها این بوده که عده‌ای پولدارتر از بقیه باشند نتیجه این می‌شود که هر روز از یک گوشه کشور یک سلطان جدید به وجود می آید قوه قضاییه یقه چند نفر را می‌تواند بگیرد؟ سلطان قیر، سلطان دلار، و لابد چند وقت دیگر هم سلطان واکسن.
مطهری در پایان سخنان خود با تاکید بر این که « اگر هر سلطان را بگیرید، سلطان دیگر به وجود می آید» گفت: سیاست‌های ما سلطان زا است. قبول دارم که در برخی امور ناکارآمدی و رهاشدگی وجود دارد دولت یک هماهنگ کننده قوی ندارد بخش‌های مختلف دولتی هر کدام کار خودشان را می‌کنند اگر بخواهیم از سوءمدیریت در کشور صحبت کنیم مشکلات بسیار است اما پراید ۱۲۰ میلیونی اوضاع بورس و کارآفرینان ورشکست شده نماد مدیریت این دولت است.
منبع: تابناک برچسب ها: سیاست ، مجلس ، ناطقان ، هاشمی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سیاست مجلس ناطقان هاشمی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور طرف دیگر سیاست ها یک طرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند. نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود. رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است. وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود. علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد. وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود. خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام