به نقل از «عصر ایران»

پرداخت وام ضروری ۳۰۰ میلیون تومانی به نمایندگان / یک نماینده ۸۰۲ میلیون تومان تسهیلات را چطور تسویه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۷۸۵۶

تسنیم در گزارشی محاسبه کرده است که اگر یک نماینده مجلس ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنا پلاس را دریافت کند، در هر ماه باید چقدر قسط پرداخت کند.

مجلس یازدهم در این عمر ۴ ماهه خود بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. پس از ماجرای ودیعه مسکن نمایندگان، این بار تحویل خودروی «دناپلاس» با قیمت دولتی و به صورت اقساطی سبب شد، نگاه‌ها به سمت مجلس یازدهم و تسهیلاتی برود که به وکلای ملت داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از چه قرار بود؟

در واقع براساس سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آن‌ها می‌شود.

از این‌رو برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان در همان ابتدای مجلس، فرم‌هایی در اختیارشان قرار گرفته بود تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود، انتخاب شود.

این موضوع چندان رسانه‌ای نشده بود تا اینکه روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شرایط دریافت این خودرو اشاره و نوشت: قیمت تحویل این خودرو به نمایندگان، ۳۰۲ میلیون تومان و اقساط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.

پس از اعلام این خبر، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که این خودروها در گذشته به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. همچنین او تشریح کرد که برخی نمایندگان خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست و پس از پایان دوره مجلس نیز این خودروها مستهلک می‌شود و عملا به درد مجلس نمی‌خورد.

این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح چرایی اعطای خودرو دنا پلاس به نمایندگان مجلس بیان کرد که همه نمایندگان اقدام به دریافت خودروهای مجلس نکرده‌اند و نمایندگانی که خودروی شخصی داشتند از دریافت این خودروها امتناع کردند.

البته ماجرا به این جا ختم نشد.نماینده قزوین در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار کرد که ماشین شاسی بلند برای رفت و آمد به مناطق روستایی می‌خواهد. در نهایت جنجال‌هایی که این خبر به وجود آورد باعث شد که برخی از نمایندگان مجلس مانند غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و روح الله ایزدخواه، نماینده تهران انصراف خود را از دریافت این خودروها اعلام کنند.

توئیتر و ماجرای دناپلاس نمایندگان

پس از انتشار این مطالب، تعدادی از کاربران توئیتر که برخی از آنها از چهره‌های سیاسی کشور هستند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در انتقاد از مجلس مطالبی را بیان کردند. سعید لواسانی امام جمعه لواسان نوشته است: «طبق گفته یکی از نمایندگان، قیمت دنا پلاس تحویلی ۳۰۲ میلیون است که ۳ ساله از حقوق آنان کسر می‌شود یعنی حدودا ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. نمایندگان ماهانه چقدر می‌گیرند؟ واقعا غیرقابل پذیرش است. آیا به معنای تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟»

پس از انتشار این مطالب، فارغ از اینکه آیا اختصاص چنین تسهیلاتی درست است و آیا لازم است چنین مزایایی در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد یا خیر، مجموع ریالی تسهیلاتی که طی این چند ماه اخیر به وکلای ملت پرداخت شده، توجه مردم و رسانه‌ها را جلب کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم در باره میزان تسهیلات پرداختی به نمایندگان مجلس یازدهم گویای این مطلب است که در این چند ماه گذشته مبلغ ۲۰۰ میلیون بابت ودیعه مسکن به اکثر نمایندگان پرداخت شده است. همچنین از آنجا که برخی از بهارستان نشینان نسبت به کم بودن این مبلغ برای اجاره منزل در تهران گلایه داشتند، وام دیگری به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در غالب وام ضروری به نمایندگان داوطلب دریافت این وام پرداخت شده است.

برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیز متقاضی دریافت اقساطی یک خودروی صفر دنا پلاس یا پارس بودند که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.

در این گزارش سعی کردیم، محاسبه کنیم که اگر یک نماینده مجلس ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنا پلاس را دریافت کند، در ماه چقدر باید قسط پرداخت کند.

با محاسبه مبالغ تسهیلات پرداخت شده به وکلای ملت اگر یک نماینده ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنای ۳۰۲ میلیون تومانی را دریافت کرده باشد، در مجموع ۸۰۲ میلیون تومان از مجلس تسهیلات گرفته است که طی ماه‌های باقی‌مانده از عمر نمایندگی خود باید این مبالغ را به صورت قسطی به مجلس برگرداند.

طبق اطلاعات منتشر شده به نقل از نمایندگان زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است اما از آنجا که از عمر مجلس یازدهم حدود ۴۵ ماه باقی مانده است، لذا در این گزارش دو زمان بازپرداخت برای این تسهیلات در نظر میگیریم.

اگر یک نماینده مجلس بخواهد ۸۰۲ میلیون تومان دریافتی را بدون هیچ سود تسهیلاتی به مجلس طی ۴۵ ماه برگرداند باید ماهیانه بیش از ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط دهد. میزان این قسط در صورتی که زمان بازپرداخت را سه ساله (۳۶ ماه) در نظر بگیریم، مبلغی در حدود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌شود.

این در حالیست که حقوق ماهانه مجلسی‌ها در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است البته بخش دیگر دریافتی نمایندگان با عنوان ردیف‌های دیگری به آن‌ها تعلق می‌گیرد که شامل هزینه رفت‌وآمد، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل است. لذا نمایندگان مجلس باتوجه‌به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را در ذیل "هزینه دفاتر" دریافت می‌کنند.

حالا اگر یک نماینده مجلس از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به‌عنوان دفتر نمایندگی خود استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر که از مجلس دریافت می‌کند، برای خودش باقی می ماند و یا اگر به جای استخدام ۳ نیروی کار، فقط یک نفر را استخدام کنند و مبلغ کمتر از چیزی که مجلس برای این امر به حساب نماینده واریز می‌کند، به نیروی کار خود پرداخت کند، مابه‌التفاوت هر کدام از این‌ها در حساب شخصی‌ آن نماینده باقی میماند.

اما اگر طبق گفته خود نمایندگان مجلس که معتقد تنها حقوق نمایندگی‌شان برای آنها می‌ماند و بخش دوم دریافتی آنها برای هزینه‌های دفتر و غیره هزینه می‌شود، پس هر نماینده مجلس با حقوق ۱۱ میلیونی خود بدون هیچ هزینه‌کرد دیگری، در هر ماه می‌تواند تنها نصف اقساط خود را پرداخت کند و مشخص نیست باقی اقساط و هزینه زندگی آنها چگونه تامین می‌شود.

لینک کوتاه: asriran.com/0038lx

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مجلس دنا پلاس وام مسکن اگر یک نماینده مجلس نمایندگان مجلس میلیون تومان مجلس یازدهم ودیعه مسکن پرداخت شده هزار تومان وام ضروری دنا پلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242