قانونی که سنگ صادرات شد/تعهدات ارزی ابر مشکل صادرکنندگان
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۸۲۹۲
خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها نوشتن و گفتن از مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مسئلهای تازه نیست چراکه از دیرباز از مشکلاتی اعم از دردسرهای بانکی، مالیات، نبود نقدینگی رنج میبرند.
اگرچه تاکنون جلسههای زیادی در راستای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان برگزار شده اما باز هم عدهای از فعالان اقتصادی طی جلسهای مبنی بر بررسی مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان گرد هم آمدند تا با هم فکری و هم اندیشی راهکاری اساسی بیاندیشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سردرگمی صادرکنندگان در پیچ و خم بخش نامهها
رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه رفع تعهدات ارزی را مشکلی سراسری دانست.
علیرضا خامه زر خواستار همکاری هرچه بیشتر وزارت صمت با صادرکنندگان شد و افزود: در شرایط پیش رو فعالان اقتصادی حمایتی برای رفع مشکلات نمیشوند.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی پیله وران در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر پیله وران در مرز فعالیت نداشته باشند، مشکلات زیادی پیش روی صادرات قرار میگیرد.
خامه زر تنوع بخشنامهها را یکی از مهمترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان دانست و افزود: بر اساس بخشنامه، تا ۱۶ مرداد ماه سال ۹۵ تعهدات ارزی، ریالی بود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی بیرجند افزود: بر اساس بخشنامه دیگری، به صادرات تا سقف یک میلیون یورو، تعهدات ارزی تعلق نمیگرفت.
وی با بیان اینکه همچنین در بخشنامهای محصولات کشاورزی معاف از رفع تعهدات ارزی هستند، افزود: بسیاری از صادرکنندگان به پشتوانه این بخش نامهها صادرات انجام دادهاند.
خامه زر افزود: اما از ابتدای سال ۹۷ تمام صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی شده که این امر مشکلات زیادی را منجر شد.
وی با انتقاد شدید از تعلیق کارتهای بازرگانی فعالان اقتصادی با سابقه استان بیان کرد: از متولیان خواستاریم در راستای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.
مرزنشینان در گرداب مشکلات
رئیس دایره عملیات ارزی یک بانک عامل در این جلسه بیان کرد: صادرکنندگان میتوانند از سه روش اعم از خرید اسکناس، سامانه نیما و از طریق کوتاژهای صادراتی تعهدات ارزی شأن را پرداخت کنند.
عبدالمحمد شجاعی نژاد با بیان اینکه از تیرماه سال جاری امکان ثبت کوتاژ صادراتی وجود ندارد، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند برای رفع تعهدات ارزی، اسکناس را برای ثبت در سامانه سنا به بانک تحویل دهند با این تفاوت که نرخ آن نسبت به سال گذشته تغییر کرده است.
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ تعاونی مرزنشین در استان وجود دارد.
الله نظر اسعد زاده سهم صادرات شرکتهای چهار گانه تعاونیهای مرزنشین را ۳۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: صادرات مرزنشینان مشروط به واردات است بنابراین برخی از تعاونیها با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه شرکت تعاونی مرزنشینان با مشکلات رفع تعهدات ارزی دست و پنجه نرم میکند، گفت: همچنین ۲۳ مشکل اساسی پیش روی مرزنشینان بوده که رفع آنها نیازمند برگزاری جلسهای ویژه است.
صادرات اجباری مرزنشینان حذف شود
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی تاکید کرد: از مسئولان خواستاریم در کارگروه ماده ۱۲ نمایندهای مجرب، کارشناس و آگاه از بین مرزنشینان دعوت شود.
اسعد زاده خواستار حذف صادرات اجباری شد و افزود: همچنین در راستای رفع مشکلات مرزنشینان باید قانون ساماندهی مرزنشینان بازنگری شده و موانع موجود در آن رفع شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این خصوص بیان کرد: سهمیه ای که در کارگروه ماده ۱۲ برای تعاونیهای مرزنشینان در نظر گرفته میشود، مربوط به واردات است.
سعید بهشتی راد با بیان اینکه پیله وران قبل از صادرات، باید واردات داشته باشند، افزود: آن دسته از تعاونیهایی که گرفتار مشکلات رفع تعهدات ارزی شدهاند، در ابتدا صادرات داشتهاند.
وی ادامه داد: نیاز است در کارگروه ماده ۱۲ نمایندهای از تعاونیهای مرزنشین دعوت شود.
سید حسین خیریه، مدیرعامل یک کارخانه تولیدی هم در این جلسه بیان کرد: خواستاریم شرایطی مهیا شود تا دولت صادرات کارخانجات را در قبال واردات مرزنشینان از طریق یک بازارچه و به صورت تهاتر بپذیرد.
تراز تجاری با افغانستان برقرار شود
بهرام محمدی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در استان هم در این جلسه بیان کرد: تا ۳۱ تیرماه سال جاری رفع تعهدات ارزی بدون هیچ مشکلی از طریق بانک قابل انجام بود.
وی خواستار تمدید مهلت پرداخت تعهدات ارزی به مدت سه یا شش ماه شد و افزود: کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل عدم پرداخت تعهدات ارزی تعلیق شده که نیازمند توجه است.
محمدی خواستاری ایجاد تراز تجاری بین استان و افغانستان شد و افزود: در حال حاضر سهم زیادی از صادرات استان به بازار افغانستان تعلق دارد و در مقابل واردات اندکی داریم.
وی ادامه داد: این در حالی است که بسیاری محصولات افغانستان مانند ذرت در استان هلمند دارای کیفیت خوبی است.
محمدی تاکید کرد: اگر تراز تجاری با افغانستان از شرایط کنونی خارج شود، بسیاری از مشکلات پیش روی صادرکنندگان رفع میشود.
مهلت رفع تعهدات ارزی تمدید شود
نرگس خاتمی از دیگر فعالان اقتصادی در استان با تاکید بر اینکه دولت باید ستون اقتصاد باشد، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان با مشکلات زیادی رو به رو بوده که باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
خاتمی با بیان اینکه باید به دنبال خلق ثروت با استفاده از توان واحدهای تولیدی باشیم، اظهار کرد: به چالش کشیدن فعالان اقتصادی در شرایط مختلف مشکلی را حل نمیکند.
محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر صادرکنندگان برای تولید و صادرات از عواقب برگشت ارز میهراسند.
وی خواستار توجه به عواقب ابطال کارتهای بازرگانی شد و افزود: اگر واحدهای تولیدی زمین گیر شوند به راحتی به چرخه تولید برنمی گردند که این امر نیازمند توجه ویژه است.
یوسفی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان هم در این جلسه خواستار تمدید مهلت پرداخت تعهدات ارزی شد و افزود: طی برگزاری کمیتهای مقرر شده کلاسی آموزشی ویژه بازرگانان با همکاری اتاقهای تعاون و بازرگانی برگزار شود.
کد خبر 5033727منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی بیرجند حسین خیریه صادرات کالا ویروس کرونا چهل سالگی دفاع مقدس هفته دفاع مقدس شیراز آمار کرونا شیوع کرونا بوشهر دفاع مقدس جنگ تحمیلی کرمانشاه شهرکرد دفاع مقدس گرگان خطبه های نماز جمعه اردبیل هم در این جلسه رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی خراسان جنوبی حال حاضر تعاونی ها پیش روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی
بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.
هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند.
اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و سال 1403) و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.
نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامهای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافتکنندگان ارز کالایی را بهمنظور شفاف سازی منتشر میکند.
چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.
شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟
لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.
گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.
در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.
همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.
لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.
انتهای پیام/