اخبار ضد و نقیض درباره طرح «گشایش اقتصادی» دولت
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۹۸۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته با اعلام خبر پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در سال آینده درآمدحاصل از نفت را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم که یک بخش آن مربوط به صادرات نفت و یک بخش آن مربوط به پیش فروش نفت که چارچوب اجرای آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تقریباً نهایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح «گشایش اقتصادی» چه بود؟
۱۵ مرداد ۹۹ بود که حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، درباره یک طرح جدید اقتصادی در دولت، گفت: در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود اگر این طرح به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.
دیری نگذشت که شگفتانه رئیس جمهور لو رفت و در نهایت جزئیات طرح جدید اقتصادی دولت اعلام شد. بر اساس این طرح حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت با سررسید ۲ ساله و به صورت پیش فروش به خریداران عرضه می‌شود و در مقابل، دولت نیز به خریداران تضمین می‌دهد تا در موعد سررسید اوراق نفتی آن‌را با توجه به قیمت روز نفت و دلار از دارندگان اوراق بازخرید کند.
اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس به طرح «گشایش اقتصادی»
پس از انتشار این خبر، موجی از ابراز نگرانی‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی به راه افتاد. محور اصلی این نگرانی‌ها گره خوردن سرنوشت پیش فروش نفت با قیمت روز نفت و دلار در دو سال آینده بود. همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف خواهد بود که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند با توجه به احتمال رفع نشدن تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت در هر دو بازار در دو سال آینده علی رغم درآمدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دوازدهم، هزینه سرسام آوری را به دولت بعدی منتقل خواهد کرد. به عنوان نمونه در یک سناریوی احتمالی در صورتی که قیمت دلار در سال ۱۴۰۱، ۴۰ هزار تومان و قیمت نفت نیز ۷۰ دلار باشد، دولت وقت در موعد مقرر ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود که استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری بودجه می‌تواند منجر به بروز فاجعه شود.
این طرح و نوع تصویب آن صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس یازدهم را نیز بلند کرد. مهدی طغیانی، سخنگوی مجلس در این باره معتقد است، پیش فروش نفت باید به تحویل قطعی منجر شود و دولت نباید با یک عملیات مالی، نفت فروخته شده را بازخرید کند. جدای از کارشناسی یا غیر کارشناسی بودن این طرح، مدل بررسی آن نیز با انتقادهایی همراه بود. برخی مدل مواجهه دولت برای تصویب طرح‌های اساسی در جلسه شورای عالی سران هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز بدعتی دانستند که دولت برای تصویب بدون دردسر طرح‌های خود از آن استفاده می‌کند.
پس از مطرح شدن انتقادات، رؤسای قوای قضائی و مقننه شرط‌هایی را برای انحراف کمتر این طرح دولت مطرح کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه که در ابتدا تلویحاً طرح دولت را تأیید کرده بود، از دستور به سه کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی برای بررسی این طرح به صورت جداگانه خبر داد و اعلام کرد که نتیجه این کمیسیون‌ها قطعاً در تصمیم سران قوا مؤثر است.
اخبار ضد و نقیض درباره نظر نهایی شورای عالی هماهنگی سران قوا
پس از این کش و قوس‌ها سرانجام اسحاق جهانگیری در ۲۴ شهریور از منتفی شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی در جلسه شورای اقتصاد خبر داد. وی بیان داشت: طرح فروش اوراق سلف نفتی که می‌توانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد. هر چند، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور با صدور اطلاعیه ای سخنان جهانگیری را تغییر داد و اعلام کرد که طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد اما همین دوگانگی، خبر از اختلافی بزرگ برای اجرای طرح پیش فروش نفت به کیفیتی که دولت در طرح خود مدنظر داشت می‌داد.
اما تازه‌ترین اظهارنظر، شب گذشته، سخنان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که از پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داده و نگرانی‌ها از چگونگی اجرای این طرح در سال آینده را بار دیگر در فضای کارشناسی داغ کرد. نوبخت دیشب گفت: در سال آینده آنچه از نفت قرار است عرضه شود را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم. بخش اول صادرات نفت است که با توجه به تجربیات و در سطح سقفی که امسال نفت صادر کردیم، در سال آینده نیز نفت صادر می‌کنیم و درآمد حاصل از آن‌را، با ارز ۴,۲۰۰ به صورت ریال در بودجه آورده و ارز آن‌را نیز به کالاهای اساسی و مورد نیاز تخصیص می‌دهیم.
سازمان برنامه و بودجه: چارچوب پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً نهایی شده است
وی ادامه داد: بخش دوم درآمد نفتی، استفاده از منابع نفتی نه برای صادرات بلکه برای پیش فروش است. چارچوب‌های این کار در حال حاضر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً نهایی شده است. هر بخشی را که مقدور باشد امسال انجام می‌دهیم و بقیه را برای سال آینده باقی می‌گذاریم.
باید منتظر ماند و دید در چارچوبی که رئیس سازمان برنامه از آن نهایی شدن شأن خبر داده، کیفیت اجرای این پیش فروش را چگونه پیش خواهد برد.
کد خبر 5033571منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اوراق سلف نفتی گشایش اقتصادی محمدباقر نوبخت بودجه ۱۴۰۰ بازار سهام تولید نفت قیمت دلار ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت شاخص کل بورس بورس وزارت جهاد کشاورزی صادرات نفت قیمت طلا قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی هماهنگی اقتصادی برنامه و بودجه گشایش اقتصادی سازمان برنامه سال آینده پیش فروش نفت شورای عالی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت