توضیح زاکانی درباره حواشی خودرو نمایندگان
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۱۰۷۰
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی اخیر پیرامون دریافت خودروی دناپلاس توسط نمایندگان مجلس یازدهم، گفت: در تقسیم خودرو، حدود 2 هزار دستگاه به دستگاه‌های دولتی دادند و به مجلس حدود دویست و خرده‌ای تحویل داده شد، مجلس نیز با ارزیابی این موضوع به این نتیجه رسید که اگر به این شیوه، خودروی قسطی به نمایندگان تحویل بدهد، حدود 107 میلیارد تومان به نفع مجلس و بیت‌المال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانیدگزارش تسنیم|802 میلیون تسهیلات را یک نماینده چطور تسویه می‌کند؟
واکنش نماینده خلخال درباره تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان
وی تصریح کرد: مجلس باید می‌گفت من خودروها را تحویل گرفته و در اختیارتان قرار می‌دهم، اما سند آنها به نام مجلس شورای اسلامی خواهد خورد چون کار نماینده نباید لَنگ بماند.
تنظیم دستورکار مجلس بر اساس 5 محور مهم
زاکانی با بیان اینکه در حال پیگیری نکات مهمی در مجلس یازدهم جهت رفع مشکلات مردم هستیم، در تشریح پنج محور برای تنظیم دستورکار این دوره از مجلس، تأکید کرد: اولاً به دنبال این هستیم که ثبات اقتصادی ایجاد کنیم و این مهم با دعوا انجام نخواهد شد. بنابراین در حال تلاش هستیم تا دولت را وادار به خدمت به مردم کنیم و باید کمک کنیم تا دولت به مردم خدمت کند، اما این موضوع بسیار سخت است.
نماینده قم افزود: در مرحله بعد باید شیب توزیع ثروت به سمت عموم مردم جاری شود، چرا که سال‌هاست این شیب به سمت طبقات ممتاز بوده و یکی از کارهای مهم دراین زمینه اصلاح ساختار بودجه است و این موضوع را در نظام بودجه‌ریزی لحاظ می‌کنیم. کما اینکه این شیوه توزیع بنزین درست نیست!
وی ادامه داد: در کشور کمتر از 10 نفر هستند که چند هزار خودرو دارند و شخص حقیقی هستند و این به غیر از شرکت‌هاست! در شرایط کنونی که بنزین به خودرو اختصاص می‌باید با این اقدام در حق دیگران ظلم می‌شود. با این وصف اگر توزیع بنزین به خانواده اختصاص داده شود، عموم مردم منتفع می‌شوند.
زاکانی افزود: ما در حال پیگیری طرحی هستیم تا معیشت را برای عموم مردم تضمین کنیم که در پی تصویب و اجرای آن کارت‌هایی برای همه ملت آماده خواهد شد که به وسیله آن لوازم اولیه خوراکی را بتوانند تهیه کنند. این طرح درحال تصویب است تا حداقلِ معیشت 60 میلیون نفر در کشور تأمین شود به صورتی که با افزایش دلار هم تغییری در این روند ایجاد نشود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان از «برخورد جدی با فساد» و مسأله «تولید و اشتغال» به عنوان چهارمین و پنجمین محورهای مهم جهت تنظیم دستور کار مجلس یازدهم یاد کرد.
تسنیم
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: زاکانی نمایندگان خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ وزیر دولت در صفِ اول «اصلاح کابینه» از نگاه محمودزاده /رئیسی با این وزرای ضعیف و ناکارآمد نمی تواند کاری از پیش ببرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگر چه نمایندگان در چند روز گذشته، با استفاده از هر تریبونی از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت رئیسی شدند، اما این انتقادات با واکنش تند و تیز دولت ابراهیم رئیسی روبه‌رو شد. تا جایی که معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و با بکار بردن واژه هایی چون نسنجیده، غیرمسئولانه، غیرکارشناسی، آتش بیار معرکه و ...برای نقدهای نمایندگان، نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
این اطلاعیه نیز با واکنش نمایندگان همراه بود و معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»
در همین راستا، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «من تعجب می‌کنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقام‌های دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند.»
وی ادامه داد: «متأسفانه اینها مجلسی را می‌خواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی می‌گیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند.»
در ادامه مشروح گفتگو جلال محمودزاده، نماینده مهاباد را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
*********
* آقای محمودزاده! درپی انتقاد نمایندگان از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟
دولت به جای ایراد گرفتن از سخنان و بحث‌های نظارتی نمایندگان باید وضعیت آشفته بازار کشور را مدیریت کند و این همه فشار اقتصادی که به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی، به مردم اعمال شده را برطرف کند و اجازه ندهد سفره مردم کوچک شود. اما متأسفانه دولت به جای رسیدگی به این امور، به بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونی آنهاست، ایراد می‌گیرد.
دولت باید نقد نمایندگان را به فال نیک بگیرد نه اینکه فرافکنی کندمن تعجب می‌کنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقام‌های دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند. وقتی نمایندگان مجلس وضعیت اقتصادی بسیار تاسف‌بار یک تا دو سال گذشته را به دولت گوشزد می‌کند، دولت باید انتقاد نمایندگان را به فال نیک بگیرد و به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی مردم و جامعه برود نه اینکه فرافکنی کند و به نمایندگان مجلس حمله کنند یا بیانیه بدهند که چرا یک نماینده مجلس وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد.
متأسفانه اینها مجلسی را می‌خواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی می‌گیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی و دولت باید بحث‌های نظارتی مجلس را جدی بگیرند. این مورد واقعاً تازگی دارد و در دولت‌های قبل چنین مسئله‌ای را ندیدیم که مقام‌های دولتی نسبت به بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند.
افراد ضعیف در تیم اقتصادی دولت را تغییر بدهید* فکر می‌کنید که چرا دولت سیزدهم تن به پذیرش اشکالات و انتقادات نمی‌دهد؟
به نظر من راهی برای حل مشکلات ندارند، این دولت مدیران و وزرای ضعیفی را انتخاب کرده و حاضر هم نیست که آنها را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران دولت سیزدهم بسیار محدود است و مسئولیت‌ها را به افراد نزدیک به خودشان می‌سپارند حتی اگر این افراد تجربه کافی برای اداره کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، به جای حل مشکل، فرافکنی کرده و وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس را زیر سوال می‌برند، در صورتی که دولت باید با سعه صدر به این موضوع نگاه کند و در بخش‌هایی که مشکل دارد و مدیرانی که ضعیف و ناتوان هستند و قدرت اصلاح امور را ندارند، علی‌الخصوص در تیم اقتصادی دولت، افراد ضعیف را تغییر داده و افراد توانمند با سطح دانش بالا را جایگزین آنها کند تا چالش موجود که در جامعه وجود دارد را کمرنگ کرده و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
اما متأسفانه دولت از یک طرف حاضر به تغییر مدیران و وزرای ناکارآمد خود نیست، از سوی دیگر هم توان اداره امور کشور را ندارند و هر روز شاهد هستیم که قیمت ارز به صورت روزانه، ساعتی و حتی ثانیه‌ای افزایش پیدا می‌کند. قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا می‌کند، تامین دارو با مشکل جدی مواجه است، از سوی دیگر هم نهاده‌های دامی و کشاورزی، بحث ماشین‌آلات بخش کشاورزی، بحث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، همه اینها مواردی است که دولت باید به آنها بپردازد چون وظیفه دولت پرداختن به همین امور است و وظیفه دستگاه‌های اجرایی برطرف کردن این مشکلات است اما متأسفانه با این نیروهای ناکارآمد و مدیران و وزرای ضعیف دولت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
بنابراین راهش این است که دولت مدیران ضعیف خود را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران خود را گسترده‌تر کند، وزرایی را که توان اداره وزارتخانه را ندارند را خودش به مجلس پیشنهاد دهد و آنها را تغییر دهد. اگر دولت این کارها را انجام دهد، مقداری از مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر جامعه است برطرف شده و مقداری از آنها کاهش پیدا کند.
* فکر می‌کنید در بدنه دولت کدام یک از وزرا یا حتی کدام یک از معاونان آقای رئیسی نیاز به تغییر دارند؟
به نظر من پیش از هر موردی، تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و باید از وزیر اقتصاد گرفته تا تیم اقتصادی و معاونین اجرایی رئیس جمهور افراد توانمندتری جایگزین شوند. از سوی دیگر ما در بحث اشتغال و مسکن هم مشکل داریم. بنابراین به نظر من وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزرایی هستند که می‌توان افراد بهتری را جایگزین آنها کرده و مسئولیت را به آنها واگذار کرد. اینها وزرایی هستند که به نظرم افراد بهتری می‌توانند به جای آنها مسئولیت را بر عهده بگیرند.
در بحث مدیریت امنیت کشور، متأسفانه شاهد هستیم که دزدی‌ها و خفت‌گیری‌ها و ناامنی‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است. باید دولت فرد توانمندتری را به جای وزیر کشور انتخاب کند. اینها کسانی هستند که نیاز به تغییر آنها احساس می‌شود ولی متأسفانه دولت گوش شنوا ندارد و تا به حال اقدامی هم در رابطه با تغییر مدیران انجام نداده و فکر نمی‌کنم که در آینده هم بخواهد انجام دهد بلکه می‌خواهد با همین وزرا و مدیران ناتوان دولت سیزدهم را به پایان برساند.
مجلس دوازدهم هم نمی‌تواند به خوبی با بدنه دولت کار کند اگر...اگر دولت با همین وضعیت و همین مدیران پیش برود تا زمانی که زمان دولت سیزدهم به پایان برسد، مطمئناً با مشکلات جدی در جامعه روبرو می‌شویم. هر روز شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف تجمع وجود دارد. پرستاران، کشاورزان، صنعتگران، پزشکان، داروسازان، کارگران، معلمین، همه از وضعیت موجود ناراضی‌اند و دولت متأسفانه نمی‌تواند این چالش‌ها را حل کند چون مدیران ناتوانی را در بخش‌های مختلف انتخاب کرده و همین مدیران ناتوان باعث می‌شوند به جای اینکه چالش‌های موجود در جامعه حل شوند، روز به روز بدتر شده و مردم ناراضی‌تر شوند.
مجلس یازدهم هم رو به پایان است و به نظرم اگر دولت به همین منوال پیش برود، مجلس دوازدهم هم نمی‌تواند به خوبی با بدنه دولت با این وضعیت کار کند و چالش‌های جدیدی بین مجلس و دولت در مجلس آینده هم ایجاد خواهد شد مگر اینکه دولت تغییراتی را در کابینه و در مدیران رده بالای خودش ایجاد کند.
مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند* آقای محمودزاده، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانی‌های اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنمایی‌های دولت و انکار واقعیت ها، چقدر می‌تواند آسیب‌زا باشد؟
ما باید واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کرده و به مردم بگوییم. مردم ما مردم فهیمی هستند و از ابتدای انقلاب همراه انقلاب و نظام بودند. بنابراین اگر ما واقعیت‌های موجود را به مردم بگوییم، چه در مجلس و چه در دولت، مردم واقعیت‌ها را می‌پذیرند. اما اگر ما به مردم آمار غلط بدهیم و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را برعکس جلوه دهیم، نتیجه‌اش این خواهد شد که اعتماد مردم به دولت و مجلس کاهش پیدا خواهد کرد و لطمه می‌بیند و همین موضوع بر مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی آنها در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، همان طور که در انتخابات مجلس دوازدهم پایین‌ترین مشارکت را در طول تاریخ کشور بعد از انقلاب شاهد بودیم و بر اساس آماری که خود دولت داد، بیش از ۶۰ درصد مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند و این پیامی برای مسئولان امر داشت که مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند و به همین دلیل هم پای صندوق‌های رأی حضور پیدا نکردند.
ما نمی‌گوییم که همه مشکلات بر دوش دولت است. متأسفانه عملکرد مجلس یازدهم هم در برخی از موارد قابل دفاع نبود. برای مثال در مجلس یازدهم، بحث لایحه عفاف و حجاب، بحث صیانت از فضای مجازی، بحث افزایش مالیات بر درآمد، اینها مواردی بود که در مجلس یازدهم مصوب شد و باعث نارضایتی در جامعه شد.
در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود اگر...از سوی دیگر دولت سیزدهم با عملکرد ضعیفی که داشت و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و افزایش بسیار زیاد قیمت دلار در مدیریت دولت سیزدهم، کمبودهای شدیدی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان و کشاورزی و صنعت و معدن، باعث نارضایتی مردم شد و همین نارضایتی که مردم از دولت و مجلس داشتند، در انتخابات مجلس دوازدهم نمود پیدا کرد و ۶۰ درصد جامعه به پای صندوق‌های رأی نیامدند و به دولت و مجلس پیام دادند که اگر با این روند جلو بروند در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود.
ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در یک سال و نیم آینده در پیش داریم. اگر هم مجلس و هم دولت فکری به حال این وضعیت نکنند و واقعیت‌ها را به جامعه منتقل نکنند و مشکلات را حل نکنند، نتیجه بسیار بدی در مشارکت مردم خواهد گذاشت. راه‌حل این است به جای اینکه دولت مشکلات را از مردم بپوشاند و به آنها منتقل نکند، باید واقعیت‌ها و راه‌حل مشکلات را به مردم بگوید و به کمک مجلس و نمایندگان مردم، این مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد علی‌الخصوص بحث‌های معیشتی و اقتصاد و اشتغال و مسکن و درمان مردم را برطرف کنند.
اینکه ما بیاییم صورت مسئله را حذف کنیم و به مشکلات رسیدگی نکنیم، نتیجه‌اش همین خواهد شد که هر روز معترضان تجمع خواهند کرد و مشکلاتی در جامعه پیش می‌آید و در نهایت تاثیر منفی آن را در عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم خواهیم دید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896657
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد