به نقل از «پول نیوز»

یارانه ۲ میلیون تومانی کالای اساسی جایگزین مناسب برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۲۰۳۰

بررسی انجام شده توسط روزنامه فرهیختگان نشان می دهد یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی فعلی تنها تامین کننده هزینه نان مصرفی ماهانه یک خانوار ۳/۳ نفره است و اگر قرار است یارانه کالای اساسی – که طرح آن در مجلس در حال بررسی است – واقعا پوشش دهنده نیازهای اولیه خانوار باشد باید رقم آن تا حدود ۲ میلیون افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پول نیوز ، طی هفته های اخیر طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که به گفته جبار کوچکی نژاد سخنگوی این کمیسیون بر اساس آن قرار است یارانه کالای اساسی به ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان به صورت شارژ در کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شود.

 

کوچکی‌نژاد در تشریح جزئیات این طرح گفته است؛ تدوین این طرح نهایی شده و بر اساس آن ۴۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه یارانه کالایی به مبلغ ۶۰ هزارتومان و ۲۰ میلیون ایرانی(کم درآمدتر و آسیب پذیرتر) یارانه ۱۲۰ هزارتومانی دریافت می کنند. به گفته وی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۹۹ به این طرح اختصاص داده شده است و دولت باید در شش‌ماهه دوم سال نسبت به اجرای این طرح گام عملی بردارد و طرح یارانه جدید طبق تکلیف از ابتدای مهرماه امسال لازم‌الاجراست.

 

این طرح مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را طی می کند و بنا به اظهارات این نماینده مجلس قرار است از مهرماه اجرایی شود. به نظر می رسد چنانچه این طرح در مورد ارزیابی هزینه اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها و تخصیص یارانه کافی به آنها موفق عمل کند جایگزین مناسبی برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی است که همگان بر ناچیز بودن آن توافق دارند.

 

اما به نظر می رسد تدوین کنندگان این طرح در محاسبات خود برای تعیین حداقل های معیشتی – کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار – چندان دقیق عمل نکرده‌اند.

 

هزینه ماهانه ۲ میلیون تومانی ۱۳ قلم کالای اساسی

 

روزنامه فرهیختگان امروز در گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری کالابرگ، تامین حداقل سبد ۲ میلیونی معیشت» ، حداقل سبد معیشتی مردم و راهکار تامین آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن هزینه مسکن که معادل ۳۶درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای شهری است و بدون درنظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و لوازم و اثاث خانوار که معادل ۲۰ تا ۲۵درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را تشکیل می‌دهند، هزینه تمام‌شده ماهانه ۱۳ قلم از اقلام مورد استفاده در تعیین سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳/۳ نفره به دو میلیون تومان رسیده است.

 

نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قندوشکر این ۱۳ قلم عمده هستند که جزئیات هزینه‌های این اقلام در جدول شماره یک بیان شده است.

 

یارانه فعلی ۴۵۵۰۰ تومان؛ هزینه نان ماهانه خانوار ۴۶۰۰۰ تومان!

 

براساس داده‌های محاسبه‌شده در این جدول، اگر خانوار بخواهد هزینه متعارفی برای تامین اقلام خوراکی کند، هزینه نان یک خانوار ۳/۳ نفره در ماه چیزی حدود ۴۶ هزارتومان می‌شود که کمی بیشتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

 

برنج ۲۳۵ هزارتومان، ماکارونی نزدیک به ۱۶ هزارتومان، حبوبات حدود ۶۷ هزارتومان، سیب‌زمینی نزدیک ۱۷ هزارتومان، انواع سبزی‌ها ۲۰۸ هزارتومان، میوه ۲۲۲ هزارتومان، گوشت قرمز ۴۱۷ و گوشت سفید ۵۴۵ هزارتومان، تخم‌مرغ ۵۰ هزارتومان، لبنیات ۱۹۸ هزارتومان، روغن نزدیک ۳۵ هزارتومان و قندوشکر نیز رقمی حدود ۳۶ هزارتومان هزینه برای خانوار در پی خواهد داشت.

 

افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی در ۶ ماه اخیر

 

همانطور که در جدول شماره ۲ آمده است، بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی خانوار که برخی از آنها جزء کالاهای اساسی هستند، نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر به‌طور میانگین قیمت کالاهای اساسی ۳۵ درصد افزایش یافته است.

 

برنج هندی با ۱۱۱ درصد رشد قیمتی در رتبه اول افزایش قیمت‌ها قرار دارد. پس از آن، عدس با ۹۷ درصد، تخم‌مرغ با ۹۴ درصد، لوبیاچیتی با ۷۲ درصد، کره با ۷۱ درصد، مرغ با ۴۳ درصد و برنج ایرانی با ۳۰ درصد اقلامی هستند که در رتبه‌های دوم تا هشتم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار دارند.

 

کارگران؛ ناتوان از پرداخت بخشی از هزینه های خوراک

 

بدون درنظر گرفتن هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و آموزش، هزینه متعارف خوراکی یک‌خانوار کارگری درحال‌حاضر حدود دو میلیون تومان برآورد می‌شود، حال هزینه‌های مذکور را نیز به آنها اضافه کنیم، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که با حقوق و دستمزد فعلی، خانوارها برای تامین هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل و… قطعا مجبور به حذف بخشی از هزینه‌های متعارف خوراکی خواهند شد.

 

روزنامه فرهیختگان در گزارش خود به موضوع خط فقر – که ۱۰ میلیون اعلام شدن آن توسط یکی از نمایندگان جامعه کارگری بحث های فراوانی ایجاد کرده – نیز پرداخته است و در گفتگو با فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار انتقادات وی را از نابرابری شدید هزینه ها و حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده است.

 

نهایتا این که در گزارش روزنامه فرهیختگان – که مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد این روزنامه آن را نوشته – به این نکته اشاره شده که مجلس یازدهم در ادامه اقدامات مجلس قبلی طرحی با طرح کالابرگ الکترونیکی طراحی کرده که به‌گفته نمایندگان مجلس، این طرح هیچ بار مالی‌ای برای دولت ندارد و یکی از راه‌های کنترل در توزیع است که کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به‌دست مصرف‌کننده برسد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پول نیوز نماینده مجلس کالاهای اساسی معیشت خانوار روزنامه فرهیختگان کالاهای اساسی میلیون تومان کالای اساسی یک خانوار سبد معیشت هزینه ها ۲ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۲۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.