دستگاه قضایی آماده حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای مولد است
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۳۳۲۸
خبرگزاری میزان-رییس دادگستری شهرستان اهر، گفت: دستگاه قضایی شهرستان اهر در کنار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بوده و آماده حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای مشروع در راستای ایجاد تولید و اشتغال است.
محمد علی نظری در گفتگو با میزان با اشاره سیاستهای تحولی رییس قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع، اظهار داشت: در زمینه حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، دستگاه قضایی شهرستان اهر فعال بوده و موفقیتهای خوبی را به دست آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای بسترسازی برای سرمایه گذاریهای مشروع نقش بسیار با اهمیتی دارد، افزود: در راستای سیاستهای رییس قوه قضائیه اقدامات خوبی برای حمایت از تولید و اشتغال در شهرستان انجام شده و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم است.
بیشتر بخوانید: بازدید رییس کل دادگستری استان مازندران از صنایع چوب و کاغذ ساریرییس دادگستری شهرستان اهر اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال طی شش ماهه نخست سال جاری به صوت مکرر از مراکز تولید و شهرکهای صنعتی بازدید شده و به منظور رفع مشکلات با مدیران و مسئولان شرکت گفتگو شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان اهر در کنار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده و آماده حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای مشروع در راستای ایجاد تولید و اشتغال است.
انتهای پیام/
برچسب ها: رییس دادگستری شهرستان اهر حمایت از تولیدمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حمایت از تولید سرمایه گذاری تولید و اشتغال حمایت از تولید دستگاه قضایی شهرستان اهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از پروندههای حقوقی اردبیل دعاوی ملکی است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دعاوی ملکی در صدر پرونده های ورودی به مراجع قضائی استان اردبیل قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام حسین کثیرلو شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید حوزه قضائی شهرستان نیر اظهار کرد: همه تلاش دستگاه قضایی استان در بحث اقتصادی بر این است تا در راستای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، حرکت کنند و در این حوزه همچون سال های قبل حمایت قضایی قانونی از بخش سرمایه گذاری انجام می دهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: با تاکیدات دستگاه قضائی در کل کشور تلاش می شود در راستای حمایت از تولید و اشتغال هیچگونه مجموعه تولیدی تعطیل نشود و مشکلات از طریق راهکاری مناسب قانونی حل و فصل شود.
کثیرلو با بیان اینکه بسیاری از پروندههای حقوقی ناشی از دعاوی ملکی است، اظهار کرد: مهمترین راهکار پیشگیرانه در این بحث اخذ سند تک برگی است که همه مردم و همچنین دستگاههایی که املاک بدون سند دارند به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف و دعاوی حقوقی سریعا نسبت به اخذ سند تک برگی برای املاک و زمین های خود اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت و صیانت از ضابطین در راستای اجرای قوانین خاطرنشان کرد: توجه به حقوق عامه و اجرای سریع احکام قطعی خط قرمز دستگاه قضا در اردبیل است.
وی بحث امنیت را شاه کلید توسعه و خط قرمز دستگاه قضا دانست و بیان کرد: در بحث امنیت هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و با کسانی که بخواهند با تحرکات خود امنیت و آسایش روانی مردم را خدشه دار کنند مطابق با قانون به شدت برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اهداف و سیاستگذاری های دستگاه قضا را در این یادآور شد و بیان کرد: نوع کار در دستگاه قضایی همراه با تدبیر است و یکی از مسیرهای رسیدن به موفقیت در پیشرفت امور مردم داری و تداوم تعامل، همکاری، هم افزایی و هماهنگی با مجموعه های دیگر به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی و جلب رضایتمندی عمومی است.
کثیرلو با اشاره به سند تحول قضایی به عنوان مهمترین محورهای عملیاتی دستگاه قضایی در کشور تصریح کرد: استفاده از فناوری های نوین در تسریع و تسهیل امورات و نیز حمایت قضایی از تولید و اشتغال البته در چارچوب قانون از مهمترین موضوعات مورد تأکید در این سند است که باید همه مجموعه ها برای تحقق آن باید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند محمدحسین رسول زاده رئیس سابق حوزه قضایی نیر قاضی «هاتف محبی» به عنوان رئیس جدید این حوزه معرفی شد.
انتهای پیام/