مخالفت روزنامه کیهان با استعفای رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۶۰۴۸
روزنامه کیهان نوشت: بررسی رفتار مدعیان اصلاحات که بانیان اصلی وضع موجود هستند حاکی از آن است که آنان در تلاش‌اند تا با انتقاد از روحانی و فاصله‌گذاری با دولت، خود را منتقد دولت نشان داده و از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کنند.
روزنامه کیهان در مطلب امروز خود با اشاره به یادداشت روز گذشته روزنامه اعتماد و طرح موضوع استعفا و کناره‌گیری رئیس‌جمهوری نوشت: اصلاح‌طلبان که با بحران نقش و هویت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در آخرین راهکارهای فریبکارانه خود برای فرار از پاسخگویی به روحانی پیشنهاد داده‌اند تا از ریاست‌جمهوری استعفا دهد!؛ پیشنهادی که روز گذشته به تیتر اول یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عناصر رادیکال اصلاحات که روزی پروژه عبور از خاتمی را با هدف انسداد و بی‌ثباتی در کشور کلید زدند و در نهایت ناکام ماندند امروز معلوم نیست پیشنهاد استعفای روحانی را بر اساس کدام پیش‌فرض غلط مطرح می‌کنند اما روشن است آنان که زیست سیاسی امروزشان را وامدار همان «رحم اجاره‌ای» بوده و اساساًً نمک‌پرورده روحانی هستند، برای او اعتبار و جایگاهی قائل نیستید و برای این سؤال که بالاخره پروژه عبور از روحانی، توطئه است یا نه؟ پاسخی در برابر افکار عمومی نخواهند داشت.
آدرس غلط دادن و فرار از پاسخگویی
بررسی رفتار مدعیان اصلاحات که بانیان اصلی وضع موجود هستند حاکی از آن است که آنان در تلاش‌اند تا با انتقاد از روحانی و فاصله‌گذاری با دولت، خود را منتقد دولت نشان داده و از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کنند.
آخرین تقلای لیبرال‌ها برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، این است که آدرس غلط بدهند و به افکار عمومی القا کنند که علت اصلی مشکلات کشور، آمریکا و تحریم‌هاست. ازاین‌رو پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهوری در این بستر مطرح شده که روحانی اراده و یا اجازه مذاکره با آمریکا را ندارد!
و این در حالی است که اصلاح‌طلبان رادیکال غافل از آن‌اند که اعتراضات دی‌ماه ۹۶، قبل از بازگشت تحریم‌ها رخ داد و ارتباطی با خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت ۹۷) نداشت! علاوه بر این، اعتراض‌های ۹۸ هم حاصل بی‌تدبیری دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان در تعیین و نحوه اعلام نرخ بنزین بود.
مدعیان اصلاحات با روش‌های مختلف درصددند خود را طیب و طاهر نشان داده و اعلام کنند که در به‌وجود آمدن وضعیت موجود سهمی ندارند. آنها که امروز تمام مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهند و می‌گویند روحانی (که نمی‌تواند مذاکره کند) استعفا دهد، حتی در مقاطعی سعی می‌کردند مشکلات کشور را به بدشانسی روحانی و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و هجوم ملخ‌ها و... ربط دهند!
فشار برای مذاکره با آمریکا
نکته قابل تأمل آنکه پیشنهاد مدعیان اصلاحات برای کناره‌گیری رئیس‌جمهوری پس از آن مطرح شده که روحانی انتقادهای مخالفان را «آدرس غلط» دادن به مردم عنوان کرد و گفت که «اگر کسی می‌خواهد لعن و نفرین کند آدرسش کاخ سفید است»!
رئیس‌جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «یک عده‌ای به‌خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی‌سی کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.» دیروز یکشنبه بود که مدعیان اصلاحات به روحانی پیشنهاد کردند تا «نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه‌حل از سمت ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند» آنها نوشتند که «اگر برای حل مشکلات و گرانی آدرس کاخ سفید داده می‌شود، کسی که قادر به گفت‌وگو با آن نیست باید کنار برود.» از این رو به نظر می‌رسد پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهوری، علاوه بر آدرس غلط دادن و فرار از پاسخگویی مدعیان اصلاحات، طرحی برای رادیکال کردن فضا و فشار به حاکمیت برای هموار کردن راه مذاکره با آمریکاست.
«بی‌دولتی»؛ زمینه‌ای برای اغتشاش
از طرفی باید گفت طرح پیشنهادی مدعیان اصلاحات که مصداق آن مثال است که «یک دیوانه سنگی به چاه می‌اندازد که صد عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند» دانسته یا ندانسته، پروژه آمریکا را دنبال می‌کند! همان پروژه «بی‌دولتی» و اهدافی که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل در عراق و لبنان دنبال کردند.
مدعیان اصلاحات رسماً می‌گویند که دولت باید با آمریکا مذاکره کند و اگر مذاکره نکند همان بهتر که نباشد!
آنها سعی می‌کنند «استعفای دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا» را شاهد مثال بیاورند اما از وقایع بیخ گوش کشور مثل تحولات عراق و لبنان غافل‌اند.طی یک سال گذشته، درعراق نخست‌وزیر استعفا داد،در لبنان هم بعد از استعفای نخست‌وزیر، این کشور هنوز درگیر بی‌دولتی است. آیا وضعیت عراق و لبنان نسبت به سال گذشته بهتر شده است؟!
جالب آنکه روزنامه اعتماد که «پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهوری» را تیتر یک خود کرده است در همین شماره در یادداشتی با عنوان «دخالت‌های خارجی در لبنان» به بحران تشکیل کابینه در این کشور که درگیر «بی‌دولتی» است پرداخته و نوشته: «دخالت‌های خارجی در تعیین کابینه لبنان امری بی‌سابقه نیست و همواره قدرت‌های خارجی در زمان تشکیل کابینه لبنان از طریق گروه‌های متحدشان در این کشور سهم‌خواهی‌هایی در تعیین وزرای کابینه لبنان مطرح کرده‌اند. این‌بار فرانسه علناً دخالت خود را در تشکیل دولت لبنان اعلام کرده است.
سهم‌خواهی‌های گروهی و جناحی و دخالت‌های خارجی، بار دیگر بن‌بستی در تشکیل کابینه لبنان پیش آورد و مسیر تشکیل دولت جدید را مسدود کرد. بر کسی پوشیده نیست که گروه‌های مختلف لبنانی هر یک به یک کشور خارجی یا قدرت خارجی وابستگی دارند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «بازیگران خارجی باید این نکته را درنظر بگیرند که اگر لبنان بی‌ثبات و ناامن شود، تبعات چنین ناامنی دامن کسانی را خواهد گرفت که خودشان این ناامنی و بی‌ثباتی را دامن زده‌اند.امروز آمریکا و فرانسه اصلی‌ترین نیروهای خارجی هستند که به‌صورت مستقیم در حال دخالت در امور لبنان هستند، این دو قدرت غربی و متحدان‌شان باید بدانند که لبنان جایی نیست که بتوان در آن ناامنی ایجاد کرد و جان سالم به در برد. ناامنی و بی‌ثباتی در لبنان قطعاً سرایت می‌کند و دامن دامن‌زنندگان به ناامنی را می‌سوزاند.» از این زاویه، طرح استعفای روحانی را می‌توان تلاشی برای تمهید «بی‌دولتی» و لبنانیزه کردن کشور دانست.
لینک کوتاه: asriran.com/0038naمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: کیهان استعفا کناره گیری رئیس جمهوری مدعیان اصلاحات کابینه لبنان افکار عمومی بی دولتی آدرس غلط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۶۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سفر‌های خارجی تحقق شعار سال در دستور کار قرار دارد
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضاء شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه "در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد" خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهد داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت بیان کرد: معاون اول محترم رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است. در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.
انتخاب روزهای تعطیلی آخر هفته به دو روز در اختیار نظرات کارشناسان قرار گیرد
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که درباره این موضوع تصمیم گیری منعطف تری داشته باشیم و متناسب با اقتضاعات زمانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ پیگیری برای دریافت کامل حقابه ایران ادامه دارد
وی ادامه داد: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام