به نقل از «خبرگزاری آریا»

ملاحظاتی بر اصلاح ساختار تسهیلات بانکی

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۶۱۸۵

خبرگزاری آریا - نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خُرد و کلان است.
نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است که حدود 85 درصد تامین مالی در آن برعهده نظام بانکی قرار داده شده است. این سهم بالا از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثر بزرگ و مستقیمی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد. این در حالی است که سیطره تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است. از این‌رو می‌توان اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور عنوان کرد.
این اصلاح و تقویت ساختاری حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع اعتبارات و منابع تسهیلاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، پرهیز از رخداد مخاطرات اخلاقی از نوع کژمنشی و کژگزینی (پدیداری خطای نوع اول و دوم) بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی با بروز کژگزینی، منابع تسهیلاتی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ اعطا می‌شود که ویژگی‌های لازم دریافت تسهیلات از جمله شایستگی و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی، و همچنین برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت به‌موقع آن به شبکه بانکی را ندارند؛ یا از سمت دیگر، آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ که به نحو کامل از این ویژگی‌ها و شرایط برخوردار هستند، نتوانند به تسهیلات مدنظر دست‌ یابند. مقرره‌گذاری اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه‌مداری و توصیه‌گرایی، رانت‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از مهمترین دلایل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیلات و اعتبارات بانکی از نگاه نخست است.
نگاه دوم به اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات از نوع بین‌بخشی برمی‌گردد و ناظر به تقسیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و ... است. پیشران بودن هر یک از این‌ بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. بر این قاعده، گاهی سیاستگذار تصمیم برآن می‌گیرد که در دوره‌ای، مثلا سهم اعطای تسهیلات بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد.
اما نگاه سوم از نوع فرابخشی است و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد. با توجه به آنکه تسهیلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و... می‌تواند در دو سطح تسهیلات خرد و کلان دریافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهیلاتی باشد.
در مباحث اقتصادی، عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، این در حالی است که هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌های عملیاتی به بانک، احتمال نکول و افزایش مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی و... با یکدیگر تفاوت‌های معناداری دارند. طبیعی است سهم تسهیلات خرد و یا کلان از کل منابع تسهیلاتی در هر نظام بانکی با لحاظ اقتضائات، شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی و اهداف راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان تعیین می‌شود.
با توجه به تفاوت عظیم اثرات هر کدام یک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در راس سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش‌تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.
در این اقدام ذکر دو ملاحظه ضروری به نظر می‌رسد:
ملاحظه اول آنکه جهت تبیین یک استراتژی هدفمند برای بهسازی ساختار پیش‌گفته، در گام نخست نیازمند شناخت معیاری برای تشخیص تسهیلات خرد و کلان از یکدیگر هستیم، این در حالیست که درحال حاضر مبنای روشنی برای تعیین حد و اندازه تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد. البته به نظر می‌آید بهترین نوع حدگذاری، نه تعیین یک مبلغ ریالی بلکه تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری باشد.
در نظام بانکداری ایران، یکی از منابعی که به ابعاد تسهیلات خرد اشاره داشته بخشنامه شماره 41932/94 مورخ اردیبهشت 1394 بانک مرکزی است که به نحو ضمنی تسهیلات تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال را ذیل تسهیلات خرد جای داده است. این در حالی است که برخی از موسساتِ شبکه بانکی تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را هم در دسته تسهیلات خرد قرار داده‌اند. در سمت دیگر براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی (1392)، تسهیلات و تعهدات کلان عبارت است از مجموع خـالص تسـهیلات و تعهـدات اعطـایی/ایجـاد شـده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد مجموع سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. سوالی که به ذهن می‌رسد آنست که آیا می‌توان از این تعریف چنین استدلال کرد که مجموع خـالص تسـهیلات و تعهـدات اعطـایی به هر ذینفع واحد که میزان آن کمتر از ١٠ درصد مجموع سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، در دسته تسهیلات خرد جای می‌گیرد؟ پرسشی که احتمالا پاسخ آن منفی خواهد بود.
آنچه قدرمسلم است آنست که در حال حاضر، تسهیلات خرد و کلان از حیث تفاوت در محل مصرف تسهیلات، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمیز داده می‌شوند. در این ممیزه، تسهیلات خرد عموما برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و یا برای تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، با دوره بازپرداخت‌های عموما زیر ده سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به کار برده می‌شود. در صورتیکه در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموما برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین اطلاق می‌شود. گرچه این ممیزه تا حد زیادی تکلیف تسهیلات خرد و کلان را مشخص می‌کند اما به ظاهر همچنان نیاز به تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری در قوانین برای هر دسته احساس می‌شود.
ملاحظه دوم آن است که چون خط روشنی در تفکیک تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی می‌نماید که در بانک اطلاعات و داده‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود. به بیان دیگر در نظام آماری کشور گرچه تسهیلات به تفکیک عقود بانکی، به تفکیک استانی و حتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی ارائه می‌شود اما اطلاعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیلات خرد و کلان نسبت به هم یافت نمی‌شود.
جمع‌بندی آنکه نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهمترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خرد و کلان است. این امر می‌طلبد که اولا تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیلات خرد و کلان ارائه شود؛ ثانیا دستگاه‌های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات دوره‌ای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعلان نمایند.
منبع: ایبِنا
وهاب قلیچ (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اصلاح و تقویت ساختار تسهیلات خرد و کلان بخش های اقتصادی اشخاص حقیقی تامین مالی نظام بانکی نظام بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۶۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳؛ تورم‌های بزرگتر در راه است؟

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جا‌ها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جا‌ها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بار‌ها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم‌های بالا شده و در دور‌های باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دور‌های تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازار‌ها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشار‌هایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضا‌های آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می‌گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمد‌ها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.