به نقل از «فارس»

بانک بنگاه‌خوار!/ 2400 بنگاه تولیدی توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند/ اندر مصائب تولید و تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۶۸۲۳

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به تحت تملیک قرار گرفتن ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی توسط بانک‌ها منتشر کرده است که بخش‌هایی از آن از نظرتان می‌گذرد.

بخشی از شرکت‌های تولیدی با بروز بحران‌های اقتصادی مثل تورم، بحران‌هایی که اتفاقا سیستم بانکی یکی از دلایل بروز آن است، از پس ایفای تعهدات بانک‌ها بر نمی‌آیند و درنهایت مجبور به تعطیلی و تحویل مالکیت به بانک می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مورد «سبلان پارچه» که پس از سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به اردبیل مطح شد، یکی از این موارد است. این شرکت وام ۴۱۹ میلیاردی خود را در سال ۸۶ پس نداده و ارزش این بدهی با جریمه دیرکردها حالا به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان یعنی بیش از ۳ برابر رقم اولیه رسیده که درنهایت کار به دراختیار گرفتن مالکیت این کارخانه معروف توسط بانک تجارت کشیده است.

«فرهیختگان» در این گزارش به بهانه بحث‌های پیش‌آمده در مورد «سبلان پارچه» به مصائب تولید و تولیدکنندگان در کشور پرداخته است.

۲۴۰۰ بنگاه در تملک بانک‌ها

شرکت سبلان‌پارچه را می‌توان نمونه‌ای از چندین‌هزار بنگاه و کارخانه تولیدی در کشور دانست که با شروع دهه ۹۰، دچار مشکلات مالی شده و با ایفا نکردن تعهدات خود درنهایت مجبور به تعطیلی و اعلام ورشکستگی شده‌اند. دهه ۹۰ که دهه بروز آسیب‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است، سرنوشت تلخی را برای بخش‌های تولیدی به‌بار آورده، به‌طوری که بسیاری از آنها یا به مرز نابودی و تعطیلی رسیده یا تحت تملک بستانکاران خود قرار گرفته‌اند.

در ایران با توجه به مرسوم بودن تامین مالی از طریق دریافت وام بانکی، نام بسیاری از شرکت‌های ریز و درشت در ردیف بدهکاران سیستم بانکی دیده می‌شود. این نوع تامین مالی هرچند از انواع دیگر آن سهل‌تر است اما ظاهرا با پدیدار شدن آسیب‌های اقتصادی که تمامی بنگاه‌ها را نیز متوجه خود خواهد کرد، تلخ‌ترین سرنوشت را برای آنها رقم خواهد زد.

هفته گذشته حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دوهزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم، اعلام کرده است: «از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.»

همچنین در روزهای اخیر معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره سرنوشت دوهزار بنگاه‌ تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها عنوان کرده است: «تعداد قابل‌توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده‌اند.» این درحالی است که نمایندگان سیستم بانکی بارها عنوان کرده بودند نه‌تنها هیچ کارخانه یا شرکتی تحت تملک سیستم بانکی نبوده بلکه، خود بانک‌ها نیز علاقه‌ای به مالکیت آنها نخواهند داشت.

قطعا محدودیت‌ها و ایجاد بحران‌های تولیدی تنها از جانب بانکداران نبوده و عواملی چون کوتاهی سیاستگذار در ارائه تسهیلات، التهابات ارزی و اقتصادی و بعضا سوءمدیریت بنگاه‌ها نیز در آن تاثیر عمیقی داشته است. اما نکته مهم عایدی این چرخه است که درنهایت علاوه‌بر ایجاد ضعف در مسیر اقتصادی باعث بیکاری، تعدیل نیروی کار یا دست‌کم کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار (کاهش دستمزد حقیقی به معنی عدم افزایش حقوق نیروی کار به‌اندازه تورم اقتصادی موجود) ازسوی تولیدکنند‌ه‌ها می‌شود.

بانک‌ها و دولت دیواری برای تولیدکنندگان

اگر بتوانیم خود را جای یک تولیدکننده بگذاریم خواهیم دانست تولیدکننده‌بودن در اقتصادی که شوک‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی داخلی و... که هرازچند گاهی دامن آن را می‌گیرد چگونه راه را بسته‌اند. حالا در این تلاطم‌ها هرچه کوچک‌تر باشی زودتر شکت خواهی خورد.

به‌طور کلی اگر بخواهیم مصائب تولید را از زاویه دید آنها بررسی کنیم، می‌توانیم عنوان کنیم اولا تامین مالی بنگاه و کارخانه‌ها در کشور کار سختی است، مخصوصا اگر پای کارخانه‌ای وسط باشد که نه دولتی است و نه پای خصولتی‌ها به آن باز است. این کارخانه‌ها از انواع روش‌های تامین مالی در دنیا، انتشار اوراق بدهی را که ندارند و برای ورود به بازار سرمایه نیز با قوانین عجیب و غریبی روبه‌رو هستند. در ظاهر راهی به‌جز تامین مالی از سیستم بانکی یا عقود اسلامی این سیستم نیست.

پیش‌تر دیدیم استقراض از بانک و پس از آن بروز بحران‌های اقتصادی چگونه چنین روش تامین مالی را به ورشکستگی ختم می‌کند. نکته جالب آن است که بنگاه‌ها عمدتا در شوک‌های تورمی قدرت خود را از دست می‌دهند که سیستم بانکی خودش یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن تورم و شوک‌های سنگین آن است. بنابراین مورد اول از مصائب تولیدکننده‌بودن را می‌توان در نوع تامین مالی و انواع تسهیلات‌دهی سیستم بانکی (با بهره‌های سنگین) خلاصه کرد.

مورد دوم اما نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی است که درنهایت به‌صورت التهابات اقتصادی برای تولیدکننده آنها نمود پیدا می‌کند. بالا رفتن نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت اقتصادی از این دست به‌شمار می‌آید. سیاستگذار و رفتار او در قبال تولید از دیگر عوامل بی‌انگیزگی در بخش تولید ایران است. در اقتصاد کشور تولیدکننده بیشترین مالیات را پرداخت کرده و نمی‌تواند مانند یک دلال که هیچ مالیاتی بابت خرید و فروش کالا نمی‌دهد، از زیربار مالیات فرار کند. بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی کشور پس از مالیات بر درآمد و دستمزد بر دوش تولیدکنندگان است. سیاستگذار همچنین علاقه‌ای به کمک تسهیلاتی مخصوصا به بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی عمده درآمد خود را خرج توسعه صنایع دولتی می‌کند. (کمک به ایران‌خودرو و سایپا)

مورد سوم اما متوجه تولیدکنندگان خواهد بود. علاوه‌بر دو عامل پیشین، مشاهده شده است بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی با بی‌تدبیری و یا اشتباه مالکان و تصمیم‌گیرندگان خود به تعطیلی کشیده شده‌اند. بخشی از کارگاه‌های کوچک و متوسط ایران دارای تصمیم‌گیرندگانی است که عمدتا به‌طور سنتی فکر کرده و بدون مشورت اقدام به اجرای آن می‌کنند.

سهم ۳۷ هزار بنگاه کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی فقط ۶ درصد

داده‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ حاکی از تامین مالی ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که تنها ۶ درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده در این سیستم را شامل می‌شود. این درحالی است که تنها ۵.۵درصد از کل تسهیلات اعطایی ازسوی سیستم بانکی در سال ۹۸ را که حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد.

نرخ تسهیلات بانکی تولید در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی

در جدول یک تصویری از وضعیت تامین مالی در کشور‌های متفاوت و نرخ بهره تسهیلات آنها آمده است. مطابق داده‌های این جدول، در میان کشورهای مورد بررسی، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی از حدود ۱۳درصد تا ۶۵ درصد متغیر است.

علت تمرکز روی بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه بیش از حد دولت به شرکت‌های بسیار بزرگ در کشور است. براساس آمار‌ها در ایران نیز در سال ۱۳۹۸ سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، تنها ۶ درصد بوده که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی همچون ترکیه (۳۲.‌۳ درصد) کمتر است. این در حالی است که سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۲۷ درصد در ایران بوده است اما در حال حاضر با بی‌توجهی دولت و سیستم بانکی به حدود ۶ درصد رسیده است.

علاوه‌بر کاهش توجهات به بخش تولید مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط که براساس آمار ۷۹ درصد اشتغال (۱۹ میلیون) جمعیت شاغل ایران را برعهده دارند، این تسهیلات با نرخ بهره بالایی نسبت به میانگین جهانی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. براساس آمار میانگین نرخ بهره، تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها در کشور‌های مورد بررسی در حدود ۷ درصد بوده است. این در حالی است که تسهیلات بانکی با بهره ۱۸ درصد به بنگاه‌های کشور داده می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک ها بنگاه تورم تولید تسهیلات تملیک دولت بنگاه های کوچک و متوسط تسهیلات بانکی کل تسهیلات تسهیلات بانک مصائب تولید سیستم بانکی تامین مالی توسط بانک بنگاه ها شده اند بانک ها ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس واستقلال به بانک ها،خلاف قانون ومنویات رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.

کد خبر 6080393 محمد مهاجرانی