به نقل از «ایسنا»

چهاربسته حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۷۰۰۱

"پرداخت تسهیلات"،"بیمه بیکاری"،"مشوق بیمه کارفرمایی" و "یارانه دستمزد" چهار بسته حمایتی دولت بوده که به دنبال شیوع کرونا از اسفند سال گذشته تاکنون در قالب آنها حمایت از کسب‌وکارها صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، مطالعه ۵۴ کشور جهان نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب سیاست‌های مالی و تنها ۲۵ درصد در قالب سیاست‌های پولی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار، در گزارشی به ارزیابی شیوه‌های حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده پرداخته و با اشاره به تجربه سیاست‌های متنوع و ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان در این خصوص می گوید: در ایران سیاست‌گذار با ترکیب کلی گروه‌های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود را شاغلان تامین اجتماعی و افراد نیازمند  حمایت بیشتر و در معرض ریزش معطوف کرده است این در حالی است که دولت با پرداخت یارانه معیشتی، بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی را به طور مستقیم مورد حمایت قرار داده است.

پیش بینی بسته های حمایتی پساکرونایی

وی می گوید: با برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا، کسب‌وکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی داشته باشند که از این جهت نیازمند پیش بینی بسته‌های حمایتی پساکرونایی هستند.

به گفته منصوری، دولت پس از شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و چهار ابزار حمایتی «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسب‌وکارها پرداخته است.

به گزارش ایسنا، برآورد وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در ایران نشان می‌دهد که از مجموع ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده، تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۷ درصد) پرونده به دستگاه‌های اجرایی رسیده و پس از طی فرآیندهای اداری و معرفی به بانکها در نهایت تنها ۴۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارها پرداخت شده است.

ارسال ۵۰۸ هزار پرونده و پرداخت وام به ۲۳۸ هزار واحد

مطابق آمار وزارت کار از مجموع ۳,۷۶ میلیون واحد مشمول دریافت تسهیلات کرونایی، ۷۰۴ هزار واحد ثبت نام کردند و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که تاکنون پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و تنها ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است.

علیرغم آنکه بیشترین درخواست تسهیلات متعلق به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی بوده اما روند پرداخت تسهیلات نشان می دهد که دستگاه‌های وام گیرنده از وزارتخانه دیگری بوده‌اند.

پرداخت تسهیلات کرونا به سه گروه از بنگاه ها

پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان اقتصادی و شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از ۱۳ خرداد ماه آغاز شد و وزارت کار ۱۴ رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، شناسایی و مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا دانست.

پرداخت تسهیلات کرونا در ابتدا به دو گروه از بنگاهها صورت گرفت؛ اول کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدند که به ازای هر نیروی انسانی در این کارگاهها، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام اختصاص یافت و دوم واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند که مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات به آنها پرداخت شد.

مدتی بعد شناسایی بنگاه های فاقد بیمه با تلاش وزارت کار و همکاری دستگاههای اجرایی آغاز شد تا صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب دیده از شیوع کرونا نیز بتوانند در سامانه کارا ثبت نام کنند و از تسهیلات حمایتی کرونا بهره مند شوند.

نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات دو ساله و وثایقی که برای دریافت تسهیلات توسط بانک ها دریافت می شود متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.

تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا آخر مهر ماه

در حالی که پیش از این مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شده بود، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بیست و ششمین نشست خود با تمدید زمان پرداخت وام به مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه موافقت کرد.

تدوین بسته جامع پساکرونایی توسط وزارت اقتصاد و کار

بر اساس مصوبه این کارگروه همچنین مقرر شد با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از این مشاغل ارائه و جزئیات این بسته حمایتی از سوی وزارت کار و وزارت اقتصاد تدوین و شیوه پرداخت آن طی روزهای آینده به متقاضیان اعلام شود.

به گزارش ایسنا، برابر اعلام بانک مرکزی، طی یک ماه و نیم گذشته ۴۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی از سوی شعب بانکی به واحدهای کسب و کار پرداخت شده  است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کروناویروس مشاغل آسیب دیده از کرونا بانک مرکزی سامانه کارا یارانه دستمزد وزارت کار تسهیلات حمایتی پرداخت تسهیلات دریافت تسهیلات میلیارد تومان تسهیلات کرونا آسیب دیده شیوع کرونا کسب وکارها هزار واحد وزارت کار ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/