به نقل از «افکارنيوز»

نسخه‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران راهگشا نیست

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۹۶۲۳

به گزارش افکارنیوز،

چندی قبل مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی تاکید کرده بود، ‌امروز در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به‌سر می‌بریم. دهه 1390 با دهه 1380 بسیار متفاوت است و هرچه به سمت انتهای دهه 90 حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ناهمخوان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دوره فعلی به لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش‌خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟

به گفته نیلی، پیگیری خودکفایی  در ایران  استراتژی جایگزینی واردات به عنوانی مدلی که در  امریکای لاتین ( برزیل ) و ایران دهه 40 شمسی پیاده شد، نیست.
همچنین این سیاست استراتژی توسعه صادرات، مدل آسیای جنوب شرقی مثل سنگاپور و کره جنوبی بعد از دهه 1960 میلادی هم نمی‌باشد.
این الگو به استراتژی تلفیقی و مدرن مشارکت در زنجیره ارزش که بعد از دهه 90 و روی کار آمدن سازمان تجارت جهانی شکل گرفت که نمونه بارز پیاده سازی‌اش کشور چین می‌باشد، هم بی ارتباط است.

نیلی همچنین از نامه  انتقادی 10 استاد در سال 1382  به کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در دانشگاه شریف تهیه شد، اشاره کرده....و تاکید داشته تکلیف ما هنوز برای برخورد با جهان روشن نیست.

در همین خصوص و برای واکاوی استراتژی توسعه صنعتی، نقش دولت  در اقتصاد ایران و نسخه‌های سیاستی بانک جهانی  به عنوان نقطه کانونی اختلاف نظرها در کشور با یکی از مسئولان پیشین وزارت اقتصاد گفتگویی داشته‌ایم.

امین دلیری با اشاره به نقش دولت‌ها درتعیین راهبردهای اقتصادی درقالب برنامه های توسعه ای، گفت: این موارد به صورت زمان بندی شده در برنامه های پنجساله تدوین و پس از تصویب مرجع تقنینی ظهور وبروز پیدا میکند و به موقع اجرا گذاشته می شود. برنامه های نوشته شده یا نانوشته توسعه اقتصادی در حال حاضر جزو اصول اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

به عنوان مثال برنامه های اعلام شده یک کاندیدای  پست ریاست جمهوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی در خصوص سیاستهای مالیاتی خاص یا در خصوص تغییرات نرخ بهره در واقع اعلام برنامه توسعه ای اقتصادی ومالی تلقی می‌شود ، گرچه جزو سیاستهای راهبردی مدون از قبل تصویب شده باشد، نیست.

 حداقل دریک دوره چهارساله یا بیشتر توسط رییس جمهور منتخب باتوجه به برنامه اعلام شده توسط وی ، اجرا خواهد شد یا مشاهده شده کشور کره جنوبی در یک برنامه راهبردی توسعه ای بیست و پنجساله ( پنج برنامه پنجساله ) ، سیاست وخط  مشی توسعه ای خود را به صورت مدون ترسیم نمود.

وی در ادامه گفت: برنامه پنج‌ساله اول اولویت اصلی خود را بر اساس مزیت نسبی به صنایع نساجی که دارای برتری نسبی در تولید نخ و البسه داشت، اختصاص داد و نیز توان و امکانات کشور را در آخرین برنامه پنجساله توسعه ای خود که برروی تولیدات صنایع خودرو متمرکز شده بود، سوق داد.

دلیری ادامه داد، کشورهای تازه توسعه یافته دیگر نظیر چین، هند، مالزی و... همین راه را درپیش گرفتند. البته با وحدت فرماندهی اقتصادی در اجرای برنامه های توسعه ای خود موفق شدند. به این ترتیب اغلب کشورها با داشتن یک برنامه راهبردی، اتفاق نظر دارند. کشور ما نیز با تبعیت از این سیاستهای توسعه ای، تاکنون دارای شش برنامه پنجساله توسعه اقتصادی داشته است. درحال حاضر در اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه قرار داریم. حال آیا در اجرای برنامه های پنجساله توسعه موفق بوده ایم یا خیر ؟ این خود به یک بررسی وتحلیل جداگانه نیاز دارد که دراین  مجال فرصت آن نیست.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: نقش دولتها در تدوین برنامه‌های توسعه، نشان از مداخله دولتها در روند توسعه اقتصادی دارد. این نقش براساس شواهد تاریخی و تجربی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به تدریج  تقویت شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به شواهد تاریخی و تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گفت: با التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولتها در توسعه اقتصادی ، مداخله دولتها بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه زمانی: مرحله اول  (1945- 1970 ) ، مرحله دوم با ظهور مجدد اندیشه های نئوکلاسیک ها ( 1978- 1997 ) و مرحله سوم با انتشار کتاب " نقش دولت در جهان در حال تحول " به وسیله بانک جهانی در سال 1997 شروع شده وهنوز ادامه دارد. در این مراحل از فرآیند توسعه ، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه ( پیشران) ایفای نقش می‌نماید.  به عبارتی دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می‌کند.

وی افزود، در استمرار سیاستهای دولت دربازه زمانی مرحله اول، با افزایش هزینه ها واندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی در خصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست گذاری به وجود آورد. در چنین شرایط و فضایی نظریه " دولت شر " مطرح گردید. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای  تعدیل ساختاری به وجود آمد.

به گفته دلیری فضای غالب در این در این دوران، نفی دخالت دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی، انجام آزاد سازی ومقرات زدایی ، خصوصی سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکاء به ساز وکار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس قانون عرضه وتقاضا گردید. ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بیشتر بدهیها، کاهش  شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استاندارد های زندگی  افزایش شدید نا برابری ها و افزایش عمده درفقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها شد.  ایجاد بحرانهای اقتصادی واجتماعی که حتی منجر به تغییر دولتها و حتی رژیم حکومتی شد، پی آمدهای برشمرده شده نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بود.

دلیری با اشاره به  سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه‌های توسعه ای گفت: مشکلات کشورهای در حال توسعه  با شوک نفتی ایجاد شده ، تشدید ومنجر به رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پسا واشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران وطراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود  از اوایل دهه 1990 به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست کذاریها پا فشاری نمود.

بر اساس این اندیشه نو گرایانه و بر اساس نظریه های معاون بانک جهانی  " ژوزف استیگلیتز " از تنش های متقابل دولت در بازار حمایت کرد .لذا دولتهای توسعه گرا نقش مهمی در سرمایه گذاری و تأمین بودجه آن، شکل گیری سرمایه انسانی، کسب و فنأوریها، تأسیس نهادهای تحول گرا، پیش برد اصلاحات سیاسی نهادی را مد نظر قرار دادند .

"از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت ودرمان ، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهرندان جهت مشارکت در سیاست گذاریها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد."

وی معتقد بود چنانچه  سیاستها صرفاً برهدف گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت ومعلول نیز اشتباه فرض گردد.  به این ترتیب دولتها دارای نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقصادی دارند که باید این نقش را هم در سطح اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خرد ایفا کنند.  اما موارد مهمی وجود دارد که بازار بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه جانبه را ندارند.  لیکن نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از بیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نگرش در مفاهیم توسعه ای در دوره بعد گفت: در ادبیات جدید توسعه براین اعتقاد استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قرار دارند نه اینکه به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است .بنابراین نقش دولت در این شرایط باید تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد . وظیفه مهم دولت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای توسعه ظرفیت های تولیدی وتجارت است . گسترش راههای ارتباطی به ویژه راههای ریلی وفراهم کردن آب وبرق ارزان برای واحدهای صنعتی وایجاد وتوسعه بسترهای ارتباطی در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات تجاری در فضای کسب وکار ، رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار ،  اصلاح تعرفه های تجاری در جهت حمایت ازتولیدات داخلی ، تسهیل در جهت سرمایه گذاریهای بخش دولتی وخصوصی باشد.

به گفته دلیری؛ باوجود اینکه بانک جهانی از مبتکران نسخه‌های تعدیل اقتصادی بوده ، ولی با توجه به شکست سیاستهای تعدیل که باعث بحرانهای سیاسی واجتماعی کشورهای درحال توسعه دراجرای سیاستهای تعدیل شدند، گاهی منجر به تغییر رژیم حکومتی در کشور ها گردیدند، در ارایه و اجرای نسخه های تعدیل خود تجدید نظر کردند.

وی تاکید کرد، ایجاد بحرانهای اجتماعی تنها آثار اجرای نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی نبود، بلکه نفی مطلق دولت در فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت در بحرانهای اقتصادی ومالی و صرفآً تکیه به مکانیزم بازار، عملاً به تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی مزمن و ویرانگر در کشورها مبدل شد.

لذا تحلیل و ارزیابی سیاستهای تعدیلی سبب شد تا درپس یک افکار نوگرایانه پسا واشنگتنی و درپی انتشار کتاب معاون وقت جهانی آقای استیگلیتز تحت عنوان "نقش دولت درجهان در حال تحول " از حضور دولت در کنار فعالیتهای بخش خصوصی و درموازات فعالیتهای آن مورد تأکید قرار گرفته است.

نگاهی کوتاه به برنامه‌های توسعه ای کشور درقبل از انقلاب اسلامی

این مدرس دانشگاه با اشاره به  وظیفه دولت تحولگرا در برنامه‌های توسعه ای گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک دولت غرب گرا و با داشتن یک نظام اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی وصنایع مونتاژ متکی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و کالا های سرمایه ای و نیز انبوهی از واردات کالاهای مصرفی ولوکس همراه بود.  گرچه با سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی برخی از صنایع نظیر صنایع خودرو ، ذوب آهن، ماشین سازی اراک ، هپکو ، تولید تراکتور، خانه سازی ، نیروگاه و... باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی بامدد از تولید و صادرات حدود شش میلیون بشکه نفت درروز فرصتی را برای سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی فراهم آورد.

رژیم گذشته دارای شش برنامه پنجساله عمرانی بود. اولین برنامه پنجساله عمرانی دربازه زمانی (27- 1333) به اجرا در آمد. دولت وقت برای تأمین بودجه ارزی برنامه ، 250میلیون دلار درخواست وام از بانک جهانی نمود. ولی با این تقاضا موافقت نشد. آخرین برنامه پنجساله در بازه زمانی (57- 1361) تعریف گردید. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرایی نشد. با وجود همکاریهای بلاشرط کشورهای غربی و همکاری کشور شوروی سابق با اجرای پروژه‌های صنعتی در قبال صدور گاز ایران به آن کشور، ولی هرگز اهداف کمی وکیفی پنج برنامه از شش برنامه تعریف شده که در قبل از انقلاب به اجرا در آمد ،محقق نشد.

ایران در آن دوره زمانی، بیشتر به عنوان یک کشور صادر کننده نفت خام و از اعضای پرنفوذ اوپک مورد حمایت غرب و کشوری که سرمایه گذاری زیادی در تسلیحات نظامی انجام داده بود از آن یاد می کردند. ولی اقتصاد غیر نفتی آن در سطح پایین و غیر قابل قبولی قرارداشت. کشور گرچه به لطف درآمدهای نفتی هنگفت  دردهه 50 دارای تراز تجاری مثبت شد وبه علت وفور کالاهای وارداتی وازدیاد درآمدهای ارزی کالاهای با دوام از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود .معذالک از سال 53 با افزایش چند برابری درآمدهای نفتی و به همراه افزایش هزینه‌های جاری و به  ویژه هزینه‌های عمرانی از 7/6 میلیارد دلار در برنامه پنج‌ساله چهارم  به 55 میلیارد دلار در برنامه پنجساله پنجم ، اقتصاد دچار تورم فزاینده شد.

این نرخ تورم از 16 درصد سال53 به 25 درصد در سال 56افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی که سبد غذایی قشر فقیر و متوسط جامعه را تشکیل می داد ، این قشر آسیب پذیر جامعه را با مشکل مواجه نمود و از طرف دیگر، با کمبود تولید برق مصرفی، باعث گردید ، دولت ضمن کاهش اجباری ساعات کار اصناف و نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی ،  توزیع وقیمت کالا‌های مصرفی عرضه شده را کنترل نماید. به طوری که اگر ارزیابی دقیقی بر اجرای برنامه های پنجساله رژیم گذشته داشته باشیم ، باعث نشد تا یک اقتصاد قوی وپایدار در کشور شکل بگیرد . باخروج سرمایه گذاران خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آسیب فراوانی به صنایع مونتاژ ووابسته کشور وارد آمد .

تحلیل کوتاهی بر سیاستها وبرنامه‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران

وی افزود، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، کشور دارای شش برنامه پنجساله توسعه شد . برنامه اول در بازه زمانی ( 68-1372 ) به موقع اجرا در آمد و برنامه پنجساله توسعه از سال (68- 1372 ) به اجرا در آمد و اکنون در بازه زمانی  (96- 1400 ) اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و فقط کمتر ازیکسال زمان از برنامه باقی مانده است .

بایک نگاه و ارزیابی گذرا و موجز بر نحوه اجرای برنامه های پنجساله درسالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران باید اذعان نمود برنامه های توسعه به دلایل متعدد بطور ناقص اجراشده است . فقط برنامه سوم توسعه از نظر محتوا و اجرا نسبتاً از سایر برنامه ها رضایت‌بخش تر بود .همانطور که مشاهده می شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور بیش از ده سال کشور فاقد برنامه توسعه بوده است. آثار اولیه تغییر و دگرگونی مدیریت اداره کشور و سپس شروع جنگ تحمیلی از ابتدای نیمه دوم سال 59 از دلایل عمده عدم تدوین وتصویب برنامه های توسعه تا سال 1368 بود .  ناگفته نماند در همین اثنای نداشتن برنامه توسعه ، بحث مهم برنامه ای در رابطه با تعیین "استراتژیهای توسعه " درخصوص تولید به منظور جایگزینی واردات یا صادرات " درهمین دوره که کشور فاقد برنامه بود ، موضوع مورد بحث ، جزو مبحث مهمی از مباحث برنامه ریزان اقتصادی دستگاههای مرتبط بوده است. البته این بحث حتی در زمان داشتن برنامه‌های توسعه هم مهم است. به نظر می رسد این مبحث مهم به تدریج در سالهای بعد در خلال برنامه های برنامه های پنجساله  اهمیت خود را از داده است.

در صورتی که این مبحث یکی از موضوعات مهم استراژیهای توسعه استو  بخش عظیمی از تولید کالای داخلی را در بر می گیرد. لذا مشخص کردن سیاست مزبور می تواند امکانات تابع تولید اقتصاد یک کشور را به خود اختصاص دهد.

مسیر اشتباه در تعیین  و تدوین استراتژی‌ توسعه کشور

به گفته این کارشناس اقتصادی، یک بحث نظری وتجربی دراین زمینه وجود دارد که می تواند خط مشی وسیاستهای تولید کالاها را در اقتصاد هرکشور مشخص نماید و آن " مزیت نسبی تولید " است؛ که مدل آن با توجه به امکانات و هزینه های تولید و دانش فنی و سابقه تولید و نیز اقبال در مصرف داخلی و بازار صادراتی قابل ارایه است.  اینکه امکانات تابع تولید در  اقتصاد یک کشور کلاً صرف تولید برای جایگزین واردات یا به منظور صادرات بکار گرفته شود ، مسلماً در تدوین و تعیین استراژیهای توسعه دچار اشتباه شده ایم. این درحالی است که  سیاستهای تولید داخلی باید بر اساس مزیتهای نسبی تولید ساماندهی شود. به نظر می رسد جای این بحث در استراتژیهای توسعه اقتصادی خالی یا حداقل کمرنگ شده است .

دلیری تاکید کرد، باتوجه به مطالب اشاره شده  و شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی بانک جهانی وتغییر نگرش نهاد مزبور دررابطه با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و بروز تفکر و اندیشه های تحول گرا در افکار نوگرایانه در ادبیات اقتصادی پسا واشنگتنی و انتشار کتاب " نقش دولت درجهان در حال تحول" ، توسط معاون بانک جهانی در سال 1997که نقش دولت را در کنار فعالیتهای بخش خصوصی مورد تأکید قرارداده است،  می توان نتیجه گیری کرد که اولاً ، نقش دولت یک نقش برجسته وبی بدیل در تعیین استراتژیهای توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی است. همچنین  راهبری و فعالیت دولت باید در بخش اقتصادی مکمل ، تسهیل کننده وطولی و به موازات فعالیتهای بخش خصوصی باشد .

از سوی دیگر اصل منفعت طلبی بخشی، باید از فعالیتهای اقتصادی دولت کنار گذاشته شود وگرنه حس رقابت و درتقابل بافعالتهای منفعت طلبانه بخش خصوصی در دولت شکل خواهد گرفت واین امر خطرناکی درایفای نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی است .

دولت صرفاً به عنوان عامل اطمینان بخش و تعادلی، بازار را درمسیر رونق و شکوفایی اقتصادی پیش خواهد برد . اهرم واردات و تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است.

دلیری به عنوان نتیجه گیری چهار گفت:  در استراتژیهای توسعه حمایت بخش کشاورزی و تأمین نهاده های کشاورزی نظیر  ماشین آلات، سم، کود، اصلاح بذر و پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی باید یکی از اصلی ترین سیاست حمایتی دولت قرار گیرد و حتی الامکان ازپرداخت یارانه نقدی اجتناب گردد.

وی ادامه داد، سیاستهای دولت باید به طرف سیاستهای حمایتی از صنایع نو پا، مادر ، پیشتاز و دانش بنیان سوق پیداکند. تقویت وتأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری داخلی دربخش صنایع نوپا و تسهیل برای راه یابی سرمایه گذاری خارجی و استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده از سوی دولت برای استحکام و رقابت صنایع دربازارهای خارجی باید با توجه به مزیتهای تولید از سوی دولت تداوم و استمرار داشته باشد.

وی  تأکید کرد، وجود وحدت فرماندهی دراقتصاد و دراجرای برنامه‌های پنجساله توسعه ، شرط اول موفقیت برنامه‌های توسعه ای کشور است . شاید ارجح باشد رییس جمهور آتی کشور از بین اقتصادان باتجربه اجرایی کشور انتخاب شود. چون بیشترین ضعف و کاستی های کشور، تصمیم سازی واتخاذ تصمیم  در مسایل مختلف اقتصادی است که کشور در شرایط فعلی به شدت به آن نیاز دارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: رئیس جمهور واردات وزارت اقتصاد دولت بانک جهانی اقتصاد ایران دولت واردات بانک جهانی وزارت اقتصاد پیروزی انقلاب اسلامی فعالیتهای اقتصادی برنامه پنجساله توسعه فعالیتهای بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته برنامه های توسعه ای سیاستهای تعدیل توسعه اقتصادی بازه زمانی سرمایه گذاری حال توسعه اجرا در آمد نقش دولت بانک جهانی برنامه پنج شش برنامه هزینه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشور‌ها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامد‌های فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.