اصلاح ساختار بودجه ضروری است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۹۶۹۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، ایران در حوزه قوانین و مقررات مربوط به تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مانند سایر بخشها با پدیده قدمت قوانین مواجه است و آخرین قانون مدون و مسنجم در این زمینه، قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 است و در این چند دهه، قانون مزبور اگرچه بهصورت وصلهپینهای و در جوف سایر قوانین و مقررات دچار تغییرات مساعد و نامساعد زیادی شده است اما به هر تقدیر کشور در حال حاضر فاقد یک قانون روزآمد و متناسب با شرایط و اقتضائات عصری در حوزه تهیه و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه به صورت جامع و یکپارچه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قبلا تلاشهای مطالعاتی زیادی در سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس با محوریت کارشناسی مرحوم دکتر علیاکبر شبیرینژاد صورت گرفت که انتشار یافته، ولی منجر به تصویب قانون یا تمهید و تدارک سازوکار جدیدی نشده است. در سالهای اخیر نیز مباحثی درخصوص اصلاح ساختار بودجه کشور به میان آمده و از جمله مباحث عمده در این زمینه، موضوع بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی است که حدود دوسوم بودجه کل کشور را شامل میشود و در فرایندهای تهیه و تنظیم و تصویب قانون بودجه کمتر مورد توجه و مداقه قرار میگیرد. بدین ترتیب که سهم بودجه عمومی از بودجه کل کشور در یک دهه اخیر و هماکنون با اعمال رویکردهایی نظیر خصوصیسازی، واگذاری تصدیگریها، برونسپاریها، شرکتهای مادر-تخصصی، افزایش مجموعههای هیئتامنایی و خودگردان، سازمانهای حرفهای و تخصصی و صنفی که نقش حاکمیتی تنظیمگری به خود گرفتهاند (نظیر نظام مهندسی، نظام پزشکی) و... هر روز کوچکتر میشود. به بیان دیگر مشکلات تحریمها و محاصره اقتصادی و... منجر به کوچکشدن «کیک اقتصاد» و مشکلات مربوط به ساختار تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، منجر به کوچکشدن «کیک بودجه کل کشور» و پدیدههایی نظیر خصوصیسازی و اختصاصیسازی (شرکتهای مادر-تخصصی، نهادهای عمومی غیردولتی، سمنهای صنفی و...) منجر به کوچکشدن «کیک بودجه عمومی کشور» شده و به هر تقدیر سالهاست که دولت، مجلس و... غالبا بر کوچکترین بخش برنامه و بودجه کشور یعنی همان بودجه عمومی متمرکز میشوند؛ در حالی که این بخش از بودجه صرفنظر از قلّت میزان (حدود یکسوم کل بودجه کشور) از جمله بخشهایی است که قدرت مانور تصمیمگیری کمی دارد و اغلب هزینههای اجتنابناپذیر جاری دولت را شامل میشود که تغییر و تبدیل آن به راحتی میسر نیست. به نظر میرسد یکی از اشکالات اساسی نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور، ابتنای آن بر انفالخواری است و اثرات این نقیصه به حدی است که شکلگیری صندوق ذخیره ارزی (در دهه 80) و صندوق توسعه ملی (در دهه 90) و حتی تحقق بودجه بدون نفت نیز نمیتواند آن را مرتفع کند و چهبسا از همین صندوقهایی که میبایست به صیانت از عواید حاصل از فروش انفال بینالنسلی (نفت و مشتقات و متفرعات آن) بپردازند برای مصارفی هزینه شود که ضد برنامه، ضد بودجه و ضد توسعه هستند؛ نظیر استفاده از منابع آنها برای تأمین خسارات مؤسسات مالی و اعتباری یا حمایت از حباب بورس و... . راهحل مرتفعشدن این نقیصه بزرگ را میتوان در عملیاتیشدن اصل 45 قانون اساسی (انفال) دانست؛ به بیان دیگر لازم است یک نظام نوین مدیریت و ساماندهی انفال بر اساس اصل مزبور شکل بگیرد و ساختار و سازوکار ذیحسابی انفال و خزانهداری کل انفال بهصورت مستقل و فرابخشی (فارغ از مداخلات و فشارهای نهادهای انتخابی که غالبا در موسم پیش از انتخابات، انفال و عواید حاصل از انفال را دستمایه جذب آرای انتخابات شوراها، مجلس و ریاستجمهوری میکنند) طراحی و پیادهسازی شود. در صورت شکلگیری نظام مدیریت و ساماندهی انفال کشور و ایجاد ذیحسابی انفال و خزانهداری کل انفال، رابطه و تعامل بین چرخه منابع و مصارف انفال و عواید حاصل از آن با چرخه درآمد و هزینه بخش اجرائی کشور (مجلس، دولت و... به عنوان کارگزار انفال) برقرار شده و ضمن صیانت از انفال بهویژه در حوزه انفال بینالنسلی، از انفال و عواید حاصل از آن برای مصالح عامه و پیشرفت، تعالی و توسعه کشور بهصورت عادلانه و منصفانه استفاده میشود. مدل کلی چرخه منابع و مصارف انفال به این شکل خواهد بود: هر کشوری به نوعی دارای مزیتهایی است که میتوان این مزیتها را به چند دسته تقسیم کرد:
الف- مزیتهای موهبتی: مزیتهایی که غالبا طبیعی و سرزمینی است نظیر موقعیت ژئوپلیتیک، معادن نفت و گاز، گردشگری و... .
ب- مزیتهای اکتسابی: مزیتهایی که نسلهای مختلف مردمان آن کشور از دیرباز تاکنون بر پایه دانش و مهارت و با تلاش و کوشش فکری و عملی برای خود مهیا کردهاند؛ برخی از این مزایای اکتسابی بر پایه استفاده صحیح از مزیتهای موهبتی به دست آمده است؛ بهطور مثال عدم خامفروشی نفت و تولید محصولات از مواد خام و قس علیهذا.
ج – مزیتهای القایی: مزیتهایی که از ناحیه استعمار یا استثمار یا استحمار توسط کشورهای دیگر به یک کشور القا یا تحمیل میشود یا از همپیمانی و همکاری مشترک با کشورهای پیشرفته حاصل میآید. برخی از این مزیتهای القایی بر پایه مزیتهای اکتسابی و موهبتی شکل گرفته است و چهبسا کشورهایی که فاقد مزیتهای موهبتی بودهاند ولی بر پایه همپیمانی و همکاری مشترک با دیگر کشورها توانستهاند مدارج توسعهیافتگی را طی کنند؛ کشورهایی نظیر سنگاپور، تایوان، هنگکنگ و... از این قبیل هستند.
حال باید پرسید چرا ایران که دارای مزیتهای موهبتی و اکتسابی فراوانی بوده و هست، در جایگاهی که باید باشد نیست. پرواضح است که ظرفیتها و امکانات بالفعل و بالقوه ایران از منظر مزیتهای موهبتی و اکتسابی بسیار متنوع و متکثر است و علیالقاعده اگر از این ذخایر و اندوختهها به درستی استفاده میشد یا بشود، دستیابی به قلههای پیشرفت و لبههای تکنولوژی و از همه مهمتر نیل به رفاه عمومی و همگانی، دور از دسترس نبوده و نیست. شاید بتوان یکی از علتهای اساسی این شرایط را وضعیت نامناسب نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور دانست. بهطورکلی میتوان این نظام را «برنامه و بودجه انفالی» نامید. در این نظام تمام اجزا و عناصر ذیمدخل به دنبال سهمبری بیشتر از انفال هستند و هدف نهایی آنها، تحصیل سهمالشرکه بیشتر از انفال بوده و به دنبال مال خود کردن انفال و بهرهمندی ناعادلانه از این حق همگانی هستند. در این میان فقط وسیله، ابزار، مستمسک و بهانههای مورد استفاده برای انفالخواری متفاوت است وگرنه وجه مشترک همه تلاشها، سهمبری بیشتر از انفال و خاصهخرجی و اختصاصیسازی است. در این نظام برنامهریزی و بودجهریزی همواره انفال و عواید حاصل از آن، بر اساس رویکردهای حزبی، صنفی، منطقهای و محلی، قومیتی، بخشی و دستگاهی و... تسهیم و توزیع میشود و با عوضشدن دولتها و مجلسها و جابهجایی افراد در مراکز قدرت، فقط جابهجایی در سهمبری بیشتر از انفال اتفاق میافتد و انفالخواری ادامه دارد. بدین معنا که وجه مشترک غالب احکام بودجهای در این بودجه انفالی، مصادره به مطلوب کردن و ایجاد دسترسی سهلتر به انفال و بهرهمندی بیشتر از انفال است و غالبا «منافع ملی» و «مصالح عامه» در تصمیمگیریهای بودجهای و برنامهای مغفول میماند و در محاق قرار میگیرد. این در حالی است که انفال متعلق به هیچ فرد یا قوه یا دستگاه اجرائی یا وزارتخانه نیست و اموال عمومی است و درخصوص انفال بینالنسلی (نفت، گاز، معادن و...) این انفال حتی متعلق به نسل فعلی مردم نیست و بایستی در استفاده از آنها، مصالح و منافع نسلهای آتی نیز لحاظ شود و با پرهیز از خامفروشی یا سرمایهگذاری روی آنها و احداث زیرساختها و زیربناهای ملی، شرایطی را فراهم کرد که عواید حاصل از این نوع انفال برای نسلهای آتی نیز تضمین شود. نتیجه آنکه انفال جزء اموال عمومی است و نمیتواند به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی درآید و فقط میتوان با اخذ حق بهرهبرداری یا اجر و حق مالکانه، اجازه بهرهبرداری از آن را داد و عواید حاصل از آن باید صرف منافع ملی و مصالح عامه شود. انواع انفال شامل معدنی (نفت، گاز و فلزات و سنگهای قیمتی و تزیینی و...)، ملکی (زمینها، مراتع، جنگلها و...)، سرزمینی (جادهها، ریلها و...)، آبی (رودها، دریاها، چاهها، چشمهها و...) و تملیکی (اموال بلاوارث و بلاصاحب، متروکه، توقیفی، مصادرهای و...) مالی و یارانهای و نوین (خطوط فیبر نوری، ابررایانشی، BIG DATA، کریدورهای هوایی، مسیرهای آبی و زمینی ترانزیتی و...) هستند و عواید حاصل از آنها باید به چهار بخش تسهیم و تقسیم شود:
الف- سهم اعمال حاکمیت (منافع ملی، تأمین امنیت و هزینههای جاری)
ب – سهم امور توسعهای (تضمین منافع نسل آتی و توسعه زیرساختها و ایجاد ارزشافزوده روی انفال و...)
ج – سهم امور نگهداری و بهرهبرداری (حقالعملکاری و کارگزاری حفظ انفال که سهم متولیان و امین اموال است)
د – سهم مصالح عامه (تأمین رفاه تکتک مردم بهطور اعم و اقشار و گروههای هدف بهطور اخص).
ولی آنچه در نظام برنامهریزی و بودجهریزی انفالی اتفاق میافتد این است که غالبا اینطور تلقی میشود که اولا انفال متعلق به قوه مجریه با مجوز و سهمبری دو قوه دیگر است، ثانیا انفال متعلق به دستگاه اجرائی، وزارتخانه، سازمان یا شرکت متولی آن است و ثالثا بخش اعظم عواید حاصل از انفال (با اعطای حق مالکیت، خامفروشی و...) به مجریان تعلق دارد و تنها بخشی از آن باید به حساب خزانه واریز شود. در فقدان یک نظام ذیحسابی و خزانهداری کل انفال و در شرایطی که اصل 45 قانون اساسی مغفول واقع شده است، عملا نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور به عنوان محملی برای استفاده بیشتر از انفال بر اساس رویکردهای حزبی، صنفی، منطقهای و محلی، قومیتی، بخشی و دستگاهی و... است و در این میان هر کسی قدرت تصمیمسازی و تصمیمگیری را در اختیار دارد، سهم بیشتری میبرد و با توجه به نظام انتخاباتی کشور تقریبا هر دو سال یک بار بهویژه با انتخابات ریاستجمهوری، جابهجایی قدرت در دستیابی به انفال صورت میگیرد و در این میان آنچه مغفول میماند «منافع ملی» و «مصالح عامه» است. بنابراین به نظر میرسد برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی کشور باید یک اصلاح پارادایمیک و بنیادی صورت بگیرد و با اجرائیشدن اصل 45 قانون اساسی، ذیحسابی و خزانهداری کل انفال از ذیحسابی و خزانهداری کل اموال منفک و تلاش شود بخش اعظم انفال و عواید حاصل از آن صرف «منافع ملی» و «مصالح عامه» شود.
پربیننده ترین پرداخت یارانه جدید ۱۲۰هزارتومانی میزان عیدی کارمندان مشخصشد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۵ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۶ تغییرات جدید در طرح اخذ مالیات از خانههای خالیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه خصوصی سازی سازمان برنامه و بودجه نقدینگی بودجه ریزی بودجه کل کشور بودجه 99 بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی بودجه ریزی کشور برنامه و بودجه تهیه و تنظیم منافع ملی مزیت هایی ذی حسابی سهم بری مزیت ها بر پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هشتم فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا مشروح گفتوگوهای عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جواد اوجی وزیر نفت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احمد وحیدی وزیر کشور، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیمان جبلی رئیس سازمان صداو سیما را می توانید در لینک های زیر بخوانید.
پالایشگاه جمعآوری گازهای میادین نفتی غرب کشور افتتاح میشود
جواد اوجی وزیر نفت از افتتاح پالایشگاه جمعآوری گازهای میادین نفتی غرب کشور با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده یک کارخانه در غرب کشور با حضور رییسجمهور افتتاح میشود تا شاهد جمعآوری گازهای مشعل از میادین نفتی غرب کشور باشیم.
وی همچنین اعلام کرد: در آخرین روز سال گذشته شاهد مصرف ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین بودیم؛ این روزها مصرف بنزین بالاست و مشکل عدم تأمین نداشتیم و تأمین انجام میشود.
بازدید بیش از ۳ میلیون نفر از اماکن تاریخی تاکنون
عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از بازدید ۳ میلیون نفر از اماکن تاریخی در ایام نوروز خبر داد و گفت: در ایام نوروز، بالغ بر ۳ میلیون نفر تا دیروز از اماکن، موزهها، محوطه های تاریخی و پایگاه های میراث فرهنگی بازدید داشتند که رقم بسیار مهمی است.
وی افزود: در این زمینه استان فارس با حدود ۷۴۰ هزار نفر بازدید مقام اول را دارد و پس از آن اصفهان و تهران بالاترین میزان بازدید را داشتهاند.
ضرغامی همچنین با اشاره به اینکه جمعیت زیادی در حافظیه و تخت جمشید برای مراسم تحویل سال حضور پیدا کردند و این مراسم در فضایی معنوی و شاد برگزار شد، گفت: رسانه های ضد انقلاب از اینکه این جمعیت فراوان در مراکز فرهنگی و تاریخی حضور پیدا کردند و بدون کوچکترین حاشیه فرهنگی و سیاسی یک مراسم معنوی را کنار هم اجرا کردند، فوق العاده ناراحت هستند.
طبق شرایط قانونی جرایم رانندگی به روز و اعلام خواهد شد
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به اینکه جرایم رانندگی اضافه نشده و باید به روز شود، گفت: به علت اینکه برخی از این جرایم خیلی قدیمی است، بازدارندگی ندارد.
وی افزود: اساس جلوگیری از تخلفات رانندگی را مبنی بر فرهنگ سازی و توجه مردم عزیز به ضوابط رانندگی می دانیم ولی عده ای هستند که با عدم رعایت ضوابط از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز و ... موجبات ایجاد مشکل برای خودشان و دیگران را فراهم می کنند. بنابراین برابر شرایط قانونی جرایم رانندگی به روز و اعلام خواهد شد.
مبالغ جرایم رانندگی بهروزرسانی شد
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاههای مرتبط، پیشنهادی برای بهروزرسانی جرایم راهنمایی و رانندگی مورد بررسی هیات وزیران قرار گرفت و آییننامه این جرایم متناسب با نرخ تورم بهروزرسانی شد که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین افزود: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ امروز ضوابط اجرایی بودجه برای حوزه حقوق و دستمزد به تصویب هیات وزیران رسید و ان شاء الله به زودی ابلاغ می شود که بتوانیم اجرای بودجه را از فروردین آغاز کنیم و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد هم اولین آیین نامه اجرایی بودجه است که الحمدالله در دومین جلسه دولت در سال به تصویب رسید و سرعت پیشنهاد آیین نامه های بودجه خوب و قابل قبول بود.
خبر خوب وزیر اقتصاد برای صادرکنندگان
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که امروز هیأت دولت مصوب کرد درباره عوارض صادرات خام و نیمهخام مصوبه اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان میتوانند فرآیند صادرات را آغاز کنند.
وی توضیح داد: چون این اتفاق در سال ۱۴۰۲ با تاخیر رخ داد، بسیاری از صادرکنندگان ناراضی بودند و کالاهایشان روی کشتی ها و انبارهای گمرک معطل تعیین تکلیف عواض صادرات خام و نیمه خام مانده بود؛ بنا براین امروز هیأت دولت مصوب کرد درباره عوارض صادرات خام و نیمهخام مصوبه اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان میتوانند فرآیند صادرات را آغاز کنند.
کارگروهی برای پیگیری شعار سال در وزارت کار تشکیل شد
سید صولت مرتضوی وزیر کار درباره وظایف وزارت کار برای تحقق شعار سال گفت: ما کار گروهی را در وزارتخانه با مدیریت و محوریت معاونت اقتصادی مشخص کرده ایم که بتوانیم شعار جهش تولید مورد نظر حضرت آقا را عملیاتی کنیم.
توضیح وزیر ارتباطات درباره شرایط افزایش سرعت اینترنت
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در باره افزایش سرعت اینترنت گفت: بارها گفتم که در شهرهایی که فیبر نوری راه اندازی می شود، مشترکینی که فیبر نوری دریافت کنند، سرعت اینترنت شان تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه یعنی صدبرابر سرعت موجود افزایش پیدا می کند، پس به هیچ وجه وعده افزایش صد برابری سرعت اینترنت در سال ۱۴۰۳ را ندادیم.
وی افزود: این آروزی ماست و برای آن تلاش می کنیم و ان شاءالله طبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید همه ساختمان های کشور از طریق فیبر نوری متصل شوند و ان شاء الله آن روز روزی است که همه افزایش صد برابری سرعت را احساس خواهند کرد.
ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در مورد وردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده است، توضیح داد: هم موضوع ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است.
وی افزود: گزارش خودروهای وارد شده و خودورهایی که در مرحله واردات در گمرک هستند و یا سفارش آنها انجام شده و تامین ارز شده است را همکاران ما در وزارت صمت می توانند به طور دقیق ارائه کنند.
صداوسیما با پرداختهای غیرمعقول حامیان مالی به چهرهها موافق نیست
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی در باره ادعاهای مربوط به مبالغ پرداختی به چهرهها گفت: تولید برنامهها اعم از سریالها و برنامههای تلویزیونی و ویژه برنامههای مناسبتی و ... عموما بر اساس قرارداد کلی و توافق با حامیان مالی و تهیه کنندهها انجام میشود. ریز قراردادهای حامیان و تهیه کنندهها با میهمانان یا کارشناسان یا بازیگران، الزاما با هماهنگی و اطلاع شبکه طرف قرارداد نیست و این امری رایج در تولید بر اساس قراردادهای موسوم به گلوبال است.
وی همچنین افزود: اگرچه صدا و سیما هم با پرداختهای غیر معقول حامیان مالی به چهرهها موافق نیست، اما این رویهای است که از دورههای قبل وجود داشته و به تدریج در حال اصلاح است.
انتهای پیام