Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال 1400 را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تنظیم سند اجرایی سال آینده اقدام‌های لازم را انجام دهد.
به گزارش شانا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدام‌های اجرایی مربوط، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع کرونا، تسریع در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی اصلی‌ترین چارچوب‌های تعیین‌شده در این بخشنامه هستند.
همچنین در این ابلاغیه تأکید شده است: در صورتی که دستگاه‌های مربوطه سند اجرایی بودجه خود را ارائه نکردند، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است خود نسبت به تنظیم این سند برای سال 1400 اقدام کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه روسیه برمبنای نفت ۶۵ دلاری تنظیم می‌شود

وزارت اقتصاد روسیه قیمت هر بشکه نفت را در بودجه فدرال برای بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ میلادی ۶۵ دلار پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس تازه‌ترین چشم‌انداز مشاهده‌شده از سوی این خبرگزاری، وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی خود را برای قیمت صادرات نفت خام در سه سال آینده، به ازای هر بشکه ۶۵ دلار پیش‌بینی کرد.

براساس این برآورد که به‌منظور تهیه و تدوین بودجه فدرال استفاده می‌شود، قیمت نفت در برآوردهای پیشین برای سال ۲۰۲۴، ۷۱ دلار و ۳۰ سنت، برای سال ۲۰۲۵، ۷۰ دلار و ۱۰ سنت و برای سال ۲۰۲۶، ۷۰ دلار در نظر گرفته شده بود.

روسیه در پی تنش‌های مسکو - کی‌یف، با تحریم‌های بی‌شماری از سوی غرب ازجمله محدودیت در خرید محموله‌های نفت خام این کشور و نیز اعمال سقف قیمتی ۶۰ دلار برای هر بشکه روبه‌رو شده است.

بازنگری کاهشی احتمالاً فشار بیشتری را بر بودجه روسیه وارد می‌کند و احتمال دارد که این کشور با کسری ۶.۵۶ میلیارد دلاری یا ۰.۳درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست روبه‌رو شود.

بااین‌حال، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در سه ماه نخست سال ۲۰۲۴، به‌دلیل افزایش قیمت‌ها ۷۹.۱درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است.

قیمت گاز طبیعی برای صادرات به اتحادیه اروپا و ترکیه، در سال جاری میلادی به ازای هر هزار مترمکعب ۲۹۷.۳ دلار، برای سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۸۵.۸ دلار و برای سال  ۲۰۲۶ میلادی ۲۷۶.۱ دلار پیش‌بینی شده بود که اکنون، براساس تازه‌ترین برآوردها، این ارقام به‌ترتیب برای سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی ۳۲۱.۷ دلار، ۳۰۸.۳ دلار و ۲۹۶ دلار پیش‌بینی شده است.

قیمت گاز طبیعی برای صادرات به مقصد چین نیز کاهش یافته است.

براساس پیش‌بینی توسعه اجتماعی - اقتصادی روسیه تا سال ۲۰۲۷، صادرات نفت روسیه امسال اندکی افزایش یافته و از ۲۳۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۰ میلیون تن (روزانه ۴.۸ میلیون بشکه) رسیده است.

دیگر خبرها

  • بودجه روسیه برمبنای نفت ۶۵ دلاری تنظیم می‌شود
  • برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند
  • واردات گوشت گرم به ۶۰۰ تن می‌رسد
  • زمین‌های واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌شوند
  • ابلاغ سند توسعه دانش‌بنیان به دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی
  • رصد اقدام دستگاه‌های اجرایی در حیطه امنیت غذایی و سلامت غذای کشور
  • رصد اقدام های دستگاههای اجرایی در حیطه امنیت غذایی و سلامت غذای کشور
  • بودجه ویژه‌ای برای فرهنگ قزوین لحاظ کردیم
  • ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات محیط کسب‌وکار
  • ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار