نسخه مرگباری که دلالان ناصر خسرو میپیچند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۰۵۲۴
صراط: اگر گذرتان به محله پانزده خرداد که به علت وجود بازار بزرگ تهران همواره با معضل شلوغی و ازدحام جمعیت مواجه است، افتاده باشد، صحنههای عجیب و غریب فراوانی را مشاهده کردهاید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در بدو ورود چشمتان به دستفروشهایی میافتد که از لوازم خانه گرفته تا انواع خوراک، پوشاک، کیف و کفش در بساط کوچک و بزرگ خود جای دادهاند و مشغول به کار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوازندگان خیابانی و چای و غذا فروشهای سیار هم در فاصلههای کمی از یکدیگر مشغول به کار هستند و بر شلوغی و ضعف بهداشت عمومی محیط افزودهاند، به طوری که گویی مردم در این محدوده از شیوع ویروس کرونا بیخبرند.
درست در چند قدمی مغازهداران و فروشندگان لوازم مختلف دلالان دارو حضور دارند که به گفته خودشان ناجی مردم گرفتار هستند و برای رهایی آنها از دردسرهای مختلف نسخههای مرگ میپیچند. البته بساط کاسبی این گروه هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی و مجازی گسترده شده است.
یکی از اهالی ساکن در محدوده بازار بزرگ تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سالهای سال از حضور دلالان دارو در محل زندگی ما میگذرد و روزانه دهها نفر از این افراد داروهای مجاز و غیر مجاز تهیه میکنند.
او میگوید: بارها شاهد حضور زنان بودهام که برای تهیه داروی سقط جنین با فروشندههای این داروها سر و کله زده و بر سر گرفتن تخفیف از آنها چانه میزنند و در نهایت دارو به دست از این محدوده خارج شدهاند.
برای تایید صحت نوع خرید و فروش داروهای سقط جنین راهی خیابان ناصر خسرو شدم و در شلوغی و ازدحامی که در نزدیکی بازار حاکم است، به سمت افرادی که صدای دارو دارو گفتنشان در گوشم میپیچید، رفتم.
پاتوقی که بوی مرگ میدهد
از اولین قدمهایی که در خیابان ناصر خسرو بر زمین گذاشتم چشمم به چندین فرد که ظاهر موجهی نداشتند افتاد و با دیدن ۲ نفر از افرادی که پیام شیشهای به دست داشتند، زاویه پنهان و آشکار دیگر آسیبهای این محدوده برایم عیان شد.
مرد جوانی که سیگاری روشن به لب داشت، با ظاهری شبیه اراذل و اوباش خیابانی جلو آمد و با لحنی خودمانی گفت: چه دارویی میخواهی و تنها در عرض چند ثانیه ۷ الی ۸ نفر دیگر به جمع دو نفره من و اولین فروشنده دارویی که به سمت آمده بود، اضافه شدند.
تا آمدم که بگویم قرص سقط جنین میخواهم، پس از آن که واژه سقط از دهانم خارج شد، حمید فروشنده میان سال گفت: دو نوع از این قرصها را در حال حاضر موجود دارم که نوع آمریکایی آن ۱ میلیون تومان میشود و مدل هندی آن هم ۷۰۰ هزار تومان آب میخورد.
با چانه زنی و اینکه دانشجو هستم و بضاعت مالی مناسبی نداریم، قیمت قرص سقط جنین تولید آمریکا را به ۲۵۰ هزار تومان رساندیم و در نهایت پس از مشاهده تاریخ مصرف قرص و پرداخت هزینه آن، قرص را چند متر جلوتر از نقطهای که در کنار دیگر همکارانش ایستاده بود، تحویل گرفتم.
سقط جنین
حمید برای آوردن قرص به داخل مغازهای که در میانه خیابان ناصر خسرو قرار داشت رفت و دقایقی بعد با در دست داشتن آن برگشت و پولش را گرفت و به دنبال مشتری بعدی که تا انجام کار ما دقایقی را معطل شده بود رفت و عطر دلهره آور مرگ را در قدمهای خود جا گذاشت.
به گفته حمید روزانه افراد بسیاری برای تهیه داروهای مختلف که بدون نسخه به راحتی در دسترس عموم نیستند به او و همکاران دارو فروشش در ناصر خسرو مراجعه میکنند و تنها با پرداخت پول داروی مورد نیاز دارو را هر چند ممنوعه و نایاب به دست میآورند.
در این میان تعداد فروشندگانی که داروهای تاریخ گذشته را به قیمت داروی تاریخ دار و حتی گرانتر به فروش میرسانند هم کم نیست و جان مردم ابزار درآمدزایی دلالان بیانصافی است که به هر طریقی قصد کسب درآمد دارند و جان آنها را در برخی موارد حتی با خطرات بیشماری مواجه میکنند.
درست به راحتی آب خوردن و تنها در دقایقی کوتاه یک بسته قرص سقط جنین در دستم جا گرفت. قرصهایی که خرید و فروش آزاد آنها غیر قانونی بوده و باید تنها با نسخه پزشکان متخصص و معتبر دارای مجوز و البته در شرایط خاص تهیه شود.
وقتی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان یک شهروند عادی در عرض کمتر از ۵ دقیقه داروی سقط جنین را از فروشندگان دارویی که در طول خیابان ناصر خسرو مستقر شدهاند خریداری میکند، کار از خرید و فروش ساده دارو گذشته است و باید فکری اساسی برای برخورد با این مجرمان به ظاهر ناجی اندیشید.
وجود خالکوبیهای فراوان و لحن گفتوگوی فروشندگان دارو در ناصر خسرو و نشئگی اغلب آنها به دلیل مصرف مواد مخدر، از سابقه دار بودن آنها خبر میدهد و این در حالی است که همچنان آزادانه و بدون داشتن کوچکترین استرسی، به خرید و فروش داروهایی که با مرگ و زندگی افراد مرتبط هستند اقدام میکنند.
همزمان با اجرای برخورد قانونی با متخلفان فروشنده دارو و ضرورتی که در این حوزه وجود دارد، باید موضوع آموزش و دادن هشدار به افرادی که به نوعی در معرض آسیب قرار دارند و پای آنها به دلیل این آسیبها به بازار سیاه دلالی فروشندگان ناصر خسرو باز میشود را هم جدی بگیریم و به سادگی از کنار آن عبور نکنیم.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دارو سقط جنین بهداشت غیرقانونی ناصرخسرو صراط خیابان ناصر خسرو خرید و فروش سقط جنین دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۰۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدارِ امپراطوری ناصرخسرو مجازی در حوزه دارو
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحثبرانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمنهای مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمشها بر سر این موضوع افزوده شده است.
آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت
به اذعان داروسازان و دستاندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخههای جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار دادهاند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارتهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کمرنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمتهای چندین برابری به فروش میرسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.
در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه میکند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمیرسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»
دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات
در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و داروییها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی میگذارد.
الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرمها به حوزه دارو چیست؟
در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرمها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضربالاجل برخی دستگاهها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.
مداخله پلتفرمها تنها در «حمل» دارو
همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر میخواهد مداخلهای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرمها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاههای ذینفع از جمله داروسازان و داروخانهداران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.
آییننامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور
در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.
همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهاییسازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیتهای داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمتگذاری باشد. دادههای دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانههای مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیشبینی شود.
پیشنویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان
با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دستاندرکاران دارویی و انجمنهای مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دستاندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.
«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست
در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دستاندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسبوکاری است که به زودی سکویی میشود و به سرنوشت تاکسی تلفنیها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاستگذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دورههایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بینالمللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزهای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.
وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بینالمللی و قانونی برای ارائه فرآوردهها و خدمات سلامتمحور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.
در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آییننامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه میشود.
انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »
۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد
در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا میگوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامهای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دستاندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه
وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علیرغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آییننامهای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، میگوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامهای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنجگانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامهای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه میکند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرمها را متذکر شدیم.
ایرادات پیشنویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی
خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی
رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا میگوید: پیشنویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دستاندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بیتردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترلها و نظارتهای حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.
وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونهای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.
رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آنها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ میافزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.
کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچگونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآوردههای سلامتمحور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابهجایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآوردههای مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آییننامه مذکور است.
وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینههای مربوط به نسخهپیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوههای دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچگونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانهها وجود ندارد.
فروش دارو با قیمتهای چند برابر
او ادامه میدهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترلهای مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرمها با قیمتهای چند برابر به فروش میرسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.
کلانتری میگوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شدهاند و معانی متفاوتی دارند.
خطر «رانت» برای داروخانههای خاص و سکوهای سرمایهدار
رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا میگوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بیتردید سبب ایجاد رانت برای داروخانههای خاص و سکوهای سرمایهدار میشود.
وی در بخش پایانی صحبتهایش به ایسنا میگوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآوردههای فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت میبخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامهای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شدهایم.