حدادی: سعی کردیم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کارشناسانه باشد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۵۱۶۸
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: متاسفانه آنچه در ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری رخ میداد و هر فردی ثبتنام میکرد، وهن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: بخش اعظم اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری مربوط به ماده 35 این قانون است که در خصوص شرایط داوطلبان ثبتنام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه آنچه در ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری رخ میداد و اینکه هر فردی میتوناست ثبتنام کند، وهن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. افراد با سنین و تحصیلات مختلف در محل ثبتنام حضور پیدا میکردند و این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ضمن اینکه تعداد زیادی ثبتنام میکردند و شورای نگهبان با توجه به زمانبندی باید بررسی آن تعداد پرونده را در زمان کم انجام میداد.
خیری: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری دایره انتخاب مردم را محدود میکندحسینیپور: تشخیص "رجل سیاسی" از جمله ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری استبررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگانجزئیات جدید از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و قرارگاه تحول مجلسجزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از زبان رئیس کمیسیون شوراهامصوبه جدید کمیسیون شوراهای مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوریسخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ماده 35 قانون انتخابات ریاستجمهوری در خصوص شرایط داوطلبان است. ما در این ماده اصلاحاتی انجام دادهایم، از جمله اینکه فرد باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد. حداقل سن کاندیدای ریاستجمهوری 45 سال و حداکثر 70 سال در هنگام ثبت نام عنوان شده است. البته پیشنهادهای مختلفی در مورد مدرک و سن مطرح شد، حتی موضوع حداقل 40 سال هم مطرح شد، اما در نهایت 45 سالگی به تصویب رسید.
حدادی بیان کرد: برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در جلسات از پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس دعوت کردیم. پژوهشگران اندیشکده شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان نیز حضور داشتند. سعی ما بر این بوده اصلاحات کارشناسیشده باشد و طرح به گونهای باشد که در صحن مجلس با کمترین بحثی مواجه شود.
وی ادامه داد: شرط دیگری که در این طرح برای داوطلبان مشخص شده است، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی برای ایفای مسئولیت، داشتن کارت پایان خدمت و سایر معیارها است که شامل 10 شرط است. عدم محکومیت به جرایم، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سوء سابقه امنیتی نیز از جمله این شروط است. سابقه تصدی حداقل هشت سال در مناصبی که به آن اشاره شده از دیگر شروط است. این شروط کمک میکند تا افراد مناسب ثبتنام کنند.
حدادی در خصوص مناصب گفت: این مناصبی شامل معاونت روسای قوا، دبیری شورای عالی امنیت ملی، دبیری مجمع تشخیص مصلحت، ریاست کل بانک مرکزی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری به بالا، ریاست دانشگاه آزاد و... است.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص شرایط برعهده شورای نگهبان است که در این طرح به صورت تبصرهای مطرح شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در بخش دیگری از این نشست گفت: آنچه در سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری آمده، این است که شایستهگزینی باید همراه با ارتقای زمینههای مناسب باشد و باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
وی افزود: ما به هیچ عنوان اشاره نکردیم که گزینشها حزبی باشد یا نباشد. اتفاقاً تمامی تلاش ما این بوده تا تاکید کنیم انتخاب نامزدها با مردم است. ولی شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید منطبق بر سیاستهای کلی باشد.
حدادی تاکید کرد: این مصوبه نهایی نیست و در صحن نیز مباحث مختلفی مطرح خواهد شد.
امجدیان معاون اجرایی کمیسیون شوراها نیز در این نشست گفت: ما با دو آسیب جدی در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری مواجه هستیم که یکی از آنها این است که زمان ثبتنام، با حجمی از ثبتنام مواجه میشویم که در برخی اوقات موجب وهن نظام میشود. ما باید برای این حل معضل، معیارهای حقوقی و علمی تبیین کنیم و کاری کنیم که در بیشتر کشورها انجام میگیرد؛ حتی در نظام انتخاباتی شوراها یا خبرگان رهبری معیارهای مشخصی معین شده است ولی در انتخابات مهم ریاست جمهوری هیچ معیاری تعیین نشده است.
امجدیان عنوان کرد: باید از این حرکتی که در مجلس شروع شده صیانت کرد. ممکن است خلاهایی وجود داشته باشد، ولی همین جلسات این ظرفیت و امکان را میدهد تا ایرادات طرح با ارائه پیشنهادات و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس رفع شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون شوراهای مجلس کمیسیون شوراها شورای نگهبان ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست پروژه تندروها علیه روحانی در سال ۱۴۰۲ /سالی سخت تر از دوران ریاست جمهوری!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۱۴۰۲ برای حسن روحانی را میتوان با کمی اغماض، مانند سال ۱۳۹۲ برای اکبر هاشمی رفسنجانی در نظر گرفت، سالهایی که صابون ردصلاحیت بر تن هر دوی آنها کشیده شد.
سالی سختاما برای حسن روحانی اوضاع متفاوت بود؛ او برای خبرگان رهبری داوطلب شده بود تا در انتخابات خبرگان ششم شرکت کند؛ اما شورای نگهبان سد راه او شد و اجازه نداد عضو چند دوره مجلس خبرگان و رئیسجمهوری دو دوره جمهوری اسلامی وارد گود انتخابات خبرگان رهبری شود. شاید بتوان گفت سال گذشته برای روحانی، از برخی سالهای ریاستجمهوریاش سختتر بود.
با پایان دولت دوازدهم و بر سر قدرت آمدن دولت ابراهیم رئیسی، روحانی و دولت او، آماج حملات تندروها قرار گرفت، در رأس این مهاجمان به دولتهای روحانی هم شخص ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او قرار داشته و دارند.
حملات به دولت روحانی برای فرار از مسئولیتحسن روحانی در حالی سال ۱۴۰۲ را آغاز کرد که حملات علیه دولتهای او، همچنان جریان داشت؛ دولتیها سنگینترین حملات را بخصوص در چارچوبهای اقتصادی علیه دولتهای یازدهم و دوازدهم ترتیب دادند. آنها عملکرد خود را چنان معرفی میکردند که گویی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ هیچ اقدام مثبتی در زمینه اقتصاد و معیشت مردم صورت نگرفته بود، حملاتی که فرار به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت عملکردشان بود.
با این وجود اعضای ارشد دولتهای یازدهم و دوازدهم تحت رهبری روحانی، در ابتدا قصدی بر پاسخ دادن به ادعاهای دولتیهایمستقر نداشتند؛ آنها هم از سکوت روحانی و مدیرانش استفاده میکردند و بهحملات خود ادامه میدادند.
چراغ اول پاسخ دادن به آمار و ارقام دولت رئیسی را محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه روشن کرد.
پاسخ های هدفمند به ادعاهای غیرواقعیحسن روحانی در این بین کمترین واکنش را داشت؛ واکنشهای روحانی تنها محدود به جلسات دورهای خود با وزرا و استاندارانش بود. او در این مدت به صورت کاملا هدفمند به ادعاها و سخنان دولتیهای مستقر پاسخ میداد؛ این واکنشهای روحانی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد.
روحانی در این مدت البته از بیان سخنان مهم و کلان تر غافل نشد؛ او همواره اظهاراتی درباره لزوم شرکت در انتخابات پیشرو و همچنین حضور گروههای سیاسی برای جلوگیری از در دست گرفتن دوباره مجلس از سوی تندروها میگفت.
موج جدید حملات با کاندیداتوری در انتخابات خبرگانبا نزدیک شدن به موعد ثبتنام انتخابات، همزمان با آغاز اوجگیری موضعگیریهای روحانی، موج حملات جدیدی علیه او آغاز شد؛ هر چه او بیشتر درباره انتخابات صحبت میکرد، شدت حملات بیشتر میشد؛ در کنار این، باید بیشتر شدن احتمال ثبتنام او در انتخابات خبرگان رهبری را هم اضافه کرد که خود یک عامل مهم در اوج گرفتن حملات به روحانی بود.
به هر شکل با ثبتنام روحانی، مخالفانش از همان روز اول با راههای مختلف سعی کردند شورای نگهبان را برای رد صلاحیت روحانی و حذف او تحت فشار قرار دهند، از دستور دادن به این شورا گرفته تا درخواست از این نهاد برای حذف روحانی، مخالفانش سعی در بالا بردن هزینه برای شورای نگهبان در تایید صلاحیت روحانی داشتند.
نهایتا هم همین شد؛ شورای نگهبان خواسته تندروها را لبیک گفت و روحانی را رد صلاحیت کرد.
روحانی در دام تندروها نیفتاداما روحانی که میدانست برای او چه خوابی دیدهاند، پس از رد صلاحیت، اقدامی تند و احساسی انجام نداد. جریان تندرو با استفاده از ردصلاحیت و همچنین اظهارنظرهای تند علیه روحانی، قصد داشت تا او را در دام واکنش تند بیندازد تا از این طریق از ایفای نقش در صحنه سیاست، محوش کنند. ولی روحانی در واکنش به رد صلاحیتش ضمن اعتراض به اقدام شورای نگهبان، از مردم برای حضور در انتخابات مجلس و خبرگان دعوت کرد تا با مشارکت خود، پروژه تندروها را به شکست بکشانند.
هر چند استقبال از انتخابات ۱۱ اسفند پایینترین مشارکت در ادوار انتخابات مجلس جمهوری اسلامی بود، اما تندروها توانستند تا حد زیادی کنترل مجلس را در دست بگیرند؛ البته که این امر تا حد زیادی قابل پیشبینی بود.
نکتهای که در این بین ملموس است، نحوه سیاستورزی حسن روحانی بود. او با عدم واکنش تند و احساسی نسبت به ردصلاحیتاش، با الگوگیری از رفتار هاشمیرفسنجانی پس از رد صلاحیت، خود را در صحنه سیاسی کشور حفظ کرد.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888174