مشاورین املاک به دیوان عدالت درباره کاهش نرخ کمیسیون اعتراض میکنند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۷۳۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرتضی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ضمن اشاره به کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، گفت: حدود 2 ماه پیش در جلسهای در دفتر معاون اول رئیس جمهور که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزارشد، آقای جهانگیری دستور نصف شدن نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک مسکن را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران املاک روبرو شد، گفت: پس از صادر شدن دستور معاون اول، جلسات و بازدیدهای میدانی با حضور اعضای صنف مشاوران املاک و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گرفت که خروجی آن منتج به تعیین نرخ 0.3 درصد از ارزش ملک برای هر طرف معامله شد.
*اعتراض مشاورین املاک به دیوان عدالت اداریوی با اشاره به اینکه پس از جلسات صنفی با سازمان حمایت از مصرف کننده، ما مجددا به نرخ 0.3 درصدی برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ 0.4 درصد را پیشنهاد دادیم، افزود: نهایتا در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشور، مقرر شد، نرخ حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مطابق دستور معاون اول رئیس جمهور به رقم 0.25 درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود.
خسروی، در بیان اینکه این نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست، تصریح کرد: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامهای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود از این رای را اعلام کرد.
*نرخ غیر متناسب سبب افزایش بی قانونی استرئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان مقایسه نرخ کنونی با نرخ قبل حق الزحمه کمیسیون، گفت: تا پیش از این برای معاملات زیر 5 میلیارد ریال 0.5 درصد ارزش معامله و برای معاملاتی با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال 0.25 درصد ارزش معامله برای هر طرف به عنوان حق کمیسیون تعیین شده بود که طبق مصوبه جدید این رقم برای کلیه معاملات با هر رقمی 0.25 درصد برای هر طرف مشخص شده است.
خسروی، با اشاره به اینکه نباید قانونی مصوب شود که اقدام فعالیت غیر قانونی را مهیا سازد، گفت: تعیین نرخ غیر متناسب با شرایط واقعی منجر به آن میشود که معاملات غیر رسمی اضافه شود و اتحادیه مشاورین املاک نیز توانایی مقابله این پدیده را نخواهد داشت.
پربیننده ترین افزایش ۹۱درصدی قیمت مسکن در تهران/ خانه متری ۲۴میلیون تومان شد تغییرات جدید در طرح اخذ مالیات از خانههای خالی پیامد موج جدید ساختمانسازی در شهرهای جدید نتیجه طرح جهش تولید و تامین مسکن چیزی جز اتلاف منابع نیست/ مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه برای مقابله با سفتهبازی افزایش عجیب قیمت اوراق مسکنمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مشاوران املاک بانک مرکزی وزیر راه و شهرسازی بانک مرکزی وزیر راه و شهرسازی مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس در سال ۱۴۰۳ الزامی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صالحی امیر افزود: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیشخرید، پیشفروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
او تصریح کرد: در این راستا سامانه خودنویس جهت رفاه حال هموطنان و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا هموطنان بتوانند بهصورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: این سامانه بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به مردم است و تمامی موارد اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده است.
مجید صالحی امیر افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً میبایست در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir ثبت شوند.