اعتراض مشاورین املاک به دیوان عدالت درباره کاهش نرخ کمیسیون
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۷۵۸۳
به گزارش افکارنیوز،
مرتضی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ضمن اشاره به کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، گفت: حدود 2 ماه پیش در جلسهای در دفتر معاون اول رئیس جمهور که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزارشد، آقای جهانگیری دستور نصف شدن نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک مسکن را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران املاک روبرو شد، گفت: پس از صادر شدن دستور معاون اول، جلسات و بازدیدهای میدانی با حضور اعضای صنف مشاوران املاک و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گرفت که خروجی آن منتج به تعیین نرخ 0.3 درصد از ارزش ملک برای هر طرف معامله شد.
*اعتراض مشاورین املاک به دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به اینکه پس از جلسات صنفی با سازمان حمایت از مصرف کننده، ما مجددا به نرخ 0.3 درصدی برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ 0.4 درصد را پیشنهاد دادیم، افزود: نهایتا در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشور، مقرر شد، نرخ حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مطابق دستور معاون اول رئیس جمهور به رقم 0.25 درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود.
خسروی، در بیان اینکه این نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست، تصریح کرد: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامهای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود از این رای را اعلام کرد.
*نرخ غیر متناسب سبب افزایش بی قانونی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان مقایسه نرخ کنونی با نرخ قبل حق الزحمه کمیسیون، گفت: تا پیش از این برای معاملات زیر 5 میلیارد ریال 0.5 درصد ارزش معامله و برای معاملاتی با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال 0.25 درصد ارزش معامله برای هر طرف به عنوان حق کمیسیون تعیین شده بود که طبق مصوبه جدید این رقم برای کلیه معاملات با هر رقمی 0.25 درصد برای هر طرف مشخص شده است.
خسروی، با اشاره به اینکه نباید قانونی مصوب شود که اقدام فعالیت غیر قانونی را مهیا سازد، گفت: تعیین نرخ غیر متناسب با شرایط واقعی منجر به آن میشود که معاملات غیر رسمی اضافه شود و اتحادیه مشاورین املاک نیز توانایی مقابله این پدیده را نخواهد داشت.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بانک مرکزی حمایت از حقوق مصرف کننده کمیسیون مشاوران املاک بانک مرکزی وزیر راه و شهرسازی کمیسیون مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه «اکسپرس تریبون» در گزارشی اظهار داشت دیوان عالی و وزارت دفاع پاکستان تحقیق از ژنرال فیض حمید در ارتباط با پرونده غصب زمین و مال همچنین سوءاستفاده از صلاحیتها را آغاز کرده است.
این گزارش مدعی شد که «معز احمدخان» مالک شهرک خصوصی «تاپ سیتی» در نزدیک فرودگاه اسلامآباد به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است.
این تحقیق به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت میگیرد و ارتش این کشور نیز یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیق تشکیل داده است.
بر اساس این شکایت، در ماه می سال 2017 میلادی شماری از ماموران اطلاعات ارتش پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر احمدخان یورش میبرند و مقداری طلا، الماس، پول نقد را با خود میبرند.
مالک این شهرک در شکایت خود نوشته است پس از این یورش، فیض حمید و برادرش وعده حل مشکل و بازگرداندن اشیاء گرانقیمت را دادند اما به این وعده عمل نکردند.
ژنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2022 مسولیت ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود.
این ژنرال بازنشسته در پروندههای جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود میداند.
ژنرال فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل سفر کرد.