رفع آلایندگی در گرو تجدیدنظر مجلس درباره یک طرح
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۸۰۰۷
خبرگزاری آریا - درپی تصویب طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست انتقاداتی به مجلس وارد شده که از جمله آنها انتقاد سازمان محیط زیست به این طرح در جهت توجه کردن و اهمیت دادن بیشتر مجلس به پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداریها تا سلامت و محیط زیست بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه سال 99 بنا شد که از ابتدای سال جاری 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشد به صندوق محیط زیست برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص یابد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6 مهرماه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن آن کل یک درصد از درآمد عوارض آلایندگیها به شهرداریها و دهیاریها اختصاص پیدا میکند و دیگر 35 درصد از آن به صندوق محیط زیست پرداخت نخواهد شد.
گفتنی است که یک درصد از عوارض آلایندگی که به شهرداریها و دهیاریها در سنوات گذشته پرداخت میشد نه برای کاهش آلایندگیها بلکه برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری هزینه میشد.
براساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میشوند.
تا سال گذشته این یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع میشد اما براساس بند ن تبصره 6 قانون بودجه سال 99 بنا شد تا 35 درصد از عوارض آلایندگی وصولشده از محل یک درصد از قیمت فروش عوارض آلاینده به سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیطزیست) اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب محیطزیست شود اما حالا مجلس خواهان تخصیص این بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.
جلیل مختار - نماینده آبادان - به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید دو فوریت ضمن ضروری دانستن حذف بند «ن» تبصره 6 «قانون بودجه 99» گفته است: طبق قانون باید یک درصد از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداریها و دهیاری اختصاص پیدا کنند اما در لایحه بودجه 99 تصویب شد که 35 درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص پیدا کند که یکی از بزرگترین ظلمها به شهرداری ها و دهیاریها است. وجود این بند باعث کاهش منابع درآمد اعتباری دهیاری و شهرداریها و کم شدن خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان و کاهش اعتبارات شهرداریها برای مقابله با بلایای طبیعی، خشکسالی، سیل و زلزله شده است.
همچنین حمزه امینی - نماینده هشترود - به عنوان موافق این طرح اظهار کرده است که در حال حاضر شهرداریها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در این شرایط بودجه آنها هم کم می شود. شهرداریها با کمبود درآمد روبرو هستند که در این طرح این وضعیت سامان پیدا میکند.
در این میان مجتبی یوسفی - نماینده اهواز - به عنوان موافق دو فوریت گفته است که سوال این است تاکنون بودجه تخصیص داده شده برای آلایندگی چه مشکلی از آلودگی هوا را حل کرده است؟ دولت برای حل مشکلات به اسم آلایندگی دست توی جیب مردم کرده و حق شهرداریها کم شده است.
صحبتهای مجتبی یوسفی در حالی مطرح می شود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولید آلاینده که طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا 15 اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) معرفی میشوند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود و این در حالیست که کمتر از 7 ماه از تصویب قانون بودجه 99 در 26 اسفند ماه 98 گذشته و تاکنون تنها بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست پرداخته شده است. علاوهبراین بدیهی است که مشکلات کلان زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک ظرف کمتر از 7 ماه "حل" نمی شود و از بین نخواهند رفت.
از این مسائل گذشته وجود معضل پسماند بر مردم ایران پوشیده نیست و در اقصی نقاط کشور و استانهای مختلف کشور بهویژه استانهای حاشیه دریای خزر با معضلات جدی در زمینه تولید، دفن، دپوی زباله و ... روبهرو هستیم که مورد بیتوجهی برخی سازمانهای شهرداری استانها واقع شدهاست. از این رو تخصیص 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست علاوهبر کاهش آلایندگیها میتواند به مدیریت بهتر وضعیت کنونی پسماند که از اصلیترین عوامل آلودگی آب، هوا و خاک است کمک کند.
محمد الموتی - دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور- با اشاره به اینکه سایت ها و مراکز دفع زباله از جمله مرکز دفع و پردازش آرادکوه در تهران نیاز جدی به تغییر و ایجاد اصلاحات دارند تا معضلات امروزی را نداشته باشند، به ایسنا می گوید: این تغییرات و اصلاحات به سرمایهگذاری کلانی نیاز دارد و آن هم در وضعیت امروز کشور که منابع محدود هستند تا حدودی مشکل است.
وی ضمن بیان اینکه یک درصد عوارض آلایندگیها که تا سال گذشته به شهرداریها و دهیاریها پرداخت میشد باید برای کاهش آلایندگیها صرف میشده اما در طول سالها بهعنوان حقوق کارمندان شهرداری پرداخت شده است، گفت: امسال برای اولین بار 35 درصد آن یک درصد به صندوق ملی محیط زیست تخصیص داده شد که در جایی که باید هزینه شود. یکی از جاهایی که این عدد هزاران میلیارد تومانی میتواند هزینه شود، پایش آلایندگیهای حوزه پسماند و سایتهای دفع پسماند بود اما همین الان مجلس میخواهند این مصوبه را بازگردانند و کل یک درصد از عوارض آلایندگی را در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار دهند .
الموتی معتقد است: اگر یک درصد از عوارض آلایندگیها در جای خود و در راه آموزش و پردازش در حوزه پسماند هزینه و فناوریهای جدید در سایتهای پسماند آرام آرام جاگذاری میشد اکنون به این معضلی که امروزه با آن روبهرو هستیم مواجه نمیشدیم. هنوز هم برای بهبود وضعیت پسماند دیر نیست منتهی نگاهی که متاسفانه در برخی نمایندگان جدید مجلس مشاهده میکنیم این است که روال را به قبل بازگردانند و این عوارض یا انواع و اقسام پولهای دیگری که مربوط به این حوزه است را وارد شهرداریها کنند تا بدون نظارتی در محلهای دیگر هزینه شود.
به گزارش ایسنا، همانطور که پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست میتواند فرصتی برای بهبود وضعیت پسماند در کشور و به گفته مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- "علاوه بر رفع آلایندگی فرصتهای مناسبی نیز برای اشتغالزایی و فعالیت شرکتهای دانشبنیان ایجاد کند" تمام این فرصتها نیز میتواند درصورت تصویب طرح مجلس و حذف بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 99 از بین برود بنابراین امید است که نمایندگان مجلس در پیگیری طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگیها به شهرداریها و دهیاریها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست تجدید نظر کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری ها و دهیاری ها سازمان حفاظت محیط زیست درصد از عوارض آلایندگی صندوق ملی محیط زیست صندوق محیط زیست عوارض آلایندگی ها عوارض آلایندگی یک درصد از درآمد قانون بودجه برای کاهش بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۹ هزار میلیارد تومان حق عوارض آلایندگی استان بوشهر وصول میشود
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که به صورت وبیناری با رئیس قوه قضائیه داشتیم مسائل و موضوعات مهم استان بوشهر ارائه و بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: رسیدگی به مسائل زندانها، زندانیان و خانواده آنها را با جدیت دنبال میکنیم و با حضور در زندان و سرکشی به خانواده زندانیان مسائل و مشکلاتشان با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به تلاش برای استفاده از احکام جایگزین حبس خاطرنشان کرد: به قضات تاکید شده که تا جایی که ممکن باشد از صدور احکام حبس و قرارهای بازداشت پرهیز کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در ماه رمضان به ۸۰ خانواده زندانی سر زدیم و ضمن بررسی مشکلات آنها برای رفع مشکل و تأمین نیازهایشان تلاش شد.
وی گفت: در ایام ماه رمضان، عید نوروز و عید فطر حدود ۶۵۰ زندانی از مرخصی بهره مند شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیری مطالبات دولت از پتروشیمیها بیان کرد تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان وصول شده و پیگیر وصول ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر هستیم.
وی از پیگیری پرداخت حق عوارض آلایندگی به استان خبر داد و گفت: تاکنون پرداخت هزار میلیارد تومان قطعی شده و تا پایان ماه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر قطعی میشود و در چهار ماهه اول امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان وصول میشود.
وی از تعیین تکلیف ۵۵ درصد پروندههای قضائی مسن استان خبر داد و بیان کرد: کاهش فلر سوزی، جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت و … از دیگر اقدامات در دست پیگیری است.
کد خبر 6084655