دولت از سرعت تحولات اقتصادی عقب است/ مالیات جدی به بخش مسکن که نقدینگی را در خود حبس می‌کند، تعلق گیرد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۹۳۶۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیستم اداری از سرعت تحول در بخش های اقتصادی عقب است گفت: به مدیران جسوری نیاز داریم که بتوانند کلاف در هم ریخته اقتصاد را باز کنند.
«جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به افسارگسیختگی قیمت ارز در کشور گفت: به نظر می رسد تنها راه برای مهار روند صعودی قیمت ارز در کشور این است که راه ورود نقدینگی به بخش های تولیدی باز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید محدودیت ها در بخش مسکن و بخش های تولیدی و کشاورزی برداشته شود ادامه داد: رفع موانع و محدودیت ها در بخش های مختلف زمینه ساز این خواهد شد که نقدینگی از تمرکز در بخش دلار و سکه به سمت بخش های دیگر سوق داده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور عنوان کرد: علاوه بر آنکه باید زمینه ای فراهم شود که منابع به بخش های تولیدی سوق داده شود، هزینه های تولید باید کاهش یافته و فضای کسب وکار با امنیت بیشتر توام شود تا ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.
قادری با اشاره به اینکه به منظور رشد صادرات باید موانع موجود یکی پس از دیگری حذف شود تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات باید در بخش های مختلف گره گشایی کند.
وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید ارز واردات مشخص باشد غلط است ادامه داد: اصرار بر این سیاست نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد. باید زمینه ای فراهم شود تا منابع ارزی برای سرمایه گذاری وارد کشور شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وضع عوارض در حوزه هایی که در آن احتکار وجود دارد را راهکار دیگر خروج از وضع فعلی دانست و تصریح کرد: باید به بخش مسکن که نقدینگی را در خود حبس می کند مالیات جدی تعلق گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه باید ظرفیت های خالی در بخش تولیدی باید تکمیل شود تا امکان تولید فراهم بیایدادامه باید: باید در بازار ثباتی به وجود آید که اطمینان از کسب و کار حاصل شود.
وی با بیان اینکه سیستم اداری در کشور لخت و تنبل است گفت: تا زمانی که سیستم اداری سرعت نگیرد، راه به جایی نخواهیم برد.
قادری با اشاره به اینکه سیستم اداری از سرعت تحول در بخش های اقتصادی عقب است گفت: قوانین لازم برای اجرای تمام راهکارهای مطرح شده وجود دارد، تنها به مدیران جسوری نیاز داریم که بتوانند از این امکانات استفاده کرده و کلاف در هم ریخته اقتصاد را باز کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در حوزه های مختلف از جمله مسکن و تولید برنامه هایی برای اجرا دارد ادامه داد: البته به نظر می رسد که مجلس هم با کندی عمل می کند؛ اگر قرار باید هر طرح و موضوعی در صحن مطرح شده و برای آن زمان هنگفت صرف شود، مشکلات حل نخواهد شد باید سرعت تصمیم گیری‌ها بیشتر بوده در عین حال تصمیمات پخته و قابل اعتنا باشد.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: سیستم اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملیات حفاری تونل گردنه الماس سرعت می‌گیرد
سید جواد یحیی‌زاده در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه احداث تونل الماس واقع در محور ارتباطی خلخال به اسالم که با حضور فرماندار تالش و جمعی از مسئولین استان‌های اردبیل و گیلان در محل کارگاه این پروژه برگزار شد افزود: عملیات حفاری تونل الماس از سمت خلخال در دست اجراست و به طور میانگین روزانه یک متر به پیش می‌رود.
او با بیان اینکه تاکنون ۴۵ متر از تونل اول ۲ کیلومتر حفاری شده است، گفت: در صورت رفع مشکل معارض از سمت گیلان توسط فرمانداری شهرستان تالش و با توجه به اعلام آمادگی پیمانکار مجری پروژه برای اجرای تونل از دو سمت خلخال و گیلان سرعت احداث تونل به چهار متر افزایش خواهد یافت.
فرماندار خلخال گفت: وجود حداقل ۲۰ واحد دامداری و یا مسکونی معارض در خروجی‌های تونل ۱ و تونل ۲ واقع در منطقه کرمان شهرستان تالش مانع از آغاز عملیات اجرایی در استان گیلان شده و بر اساس توافق به عمل آمده با فرماندار تالش و مسئولین این شهرستان به زودی زمینه رفع معارض و آغاز عملیات اجرایی تونل از سمت گیلان فراهم خواهد شد.
به گفته یحیی زاده عملیات اجرایی تونل حذف گردنه الماس از ششم مهرماه سال گذشته با برآورد ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز و بر اساس قرارداد منعقد شده باید ظرف ۴۸ ماه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
او گفت: طول مسیر تونل شماره یک هزار و ۷۸۸ متر و طول تونل شماره دو ۲۸۸ متر است و ۲ هزار و ۵۰۰ متر مسیر راه جایگزین با هدف حذف نقاط حادثه خیز جاده احداث می‌شود.
یحیی زاده ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه در کنار حذف پنج قطعه حادثه خیز از طول مسیر راه ارتباطی خلخال به اسالم، هشت و نیم کیلومتر از مسیر ۷۵ کیلومتری خلخال تا شهر آسالم در استان گیلان کاهش می‌یابد.
همچنین در این جلسه موذنی فرماندار شهرستان تالش استان گیلان برای هرگونه همکاری جهت رفع مشکل معارض پروژه و فراهم شدن زمینه آغاز احداث تونل از سمت گیلان قول مساعد داد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت