به نقل از «انرژی امروز»

آخرین سیاست بودجه‌ای دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۹۸۲۶

دکتر سیداحسان خاندوزی | کارشناس اقتصادی

 

صاحب‌نظران، سیاست مالی (بودجه‌‌ای) را ام‌المصائب اقتصاد ایران می‌دانند. عملکرد درآمد- هزینه دولت در شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ حاوی چند نتیجه مهم است: اولا افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از نرخ تورم باید منشأیابی شود.

 

چون این افزایش درآمد می‌تواند ناشی از شناسایی فرار مالیاتی یا افزایش فشار مالیاتی بر مودیان سابق باشد که در شرایط رکودی، غیرقابل قبول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیا نزدیک به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها به دست آمده است. به بیان دیگر وابستگی به فروش نفت، جای خود را به وابستگی به استقراض داده است.

 

ثالثا تحقق ۱۰ ‌درصد درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه و تحقق یک‌درصدی درآمد ردیف فروش مستغلات و اموال، نشان از فاجعه پیش‌بینی غیرواقع‌گرای سازمان برنامه و بودجه دارد.

 

باتوجه به اینکه پایگاه اقتصادسیاسی دولت و رویه جاری آن موجب می‌شود از کسب درآمد پایدار و اصلاح نظام مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی و مجموع درآمد و کاهش فرار مالیاتی) ناامید باشیم، به نظر می‌رسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد، ادامه انتشار اوراق خواهد بود. مهم آن است که مجلس باید برای تراز اولیه (Primary Balance) و میزان انتشار اوراق توسط دولت، سقف بگذارد تا اندکی از بی‌قاعدگی کسری بودجه بکاهد. البته شروع احتمالی فروش اوراق نفت می‌تواند عنوان جدیدی برای جبران کسری بودجه باشد؛ اما به‌لحاظ ماهیت، همان انتشار اوراق است. زیرا متاسفانه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با هدف بازارسازی واقعی نفت در داخل (آنی و آتی) صورت نگرفت و عملا همان فروش اوراق است و بس.

 

شاید انتشار اوراق یا واگذاری بنگاه‌های دولتی در بهار سال‌جاری و بهار بورس، تاثیر چندانی بر نرخ بهره نمی‌گذاشت، اما فرصت‌ها با دریغ و تاسف گذشت و در ماه‌های آتی حتما موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با این چشم‌انداز کوتاه‌مدت که برای جبران کسری بودجه طی می‌شود، لازم است درخصوص ابعاد اقتصاد کلان بیشتر تامل کنیم:

 

اولا باتوجه به لزوم کاهش سرعت گردش پول که در ماه‌های اخیر به‌شدت بازار دارایی‌ها را متلاطم ساخته است، می‌توان گفت افزایش نرخ بهره ناشی از اجبار سیاست مالی، خبر بدی برای سیاست‌گذار پولی نباشد و مورد استقبال قرار گیرد. درواقع کاهش تورم انتظاری می‌تواند (نه لزوما و به‌شرط ثبات سایر شرایط!) نتیجه این اتفاق باشد.

 

ثانیا در سال ۱۴۰۰ و بعد از آن،‌ نه‌تنها بازپرداخت بدهی‌ها، حجم بالایی از مخارج دولت را تشکیل خواهد داد، بلکه سرعت رشد بدهی‌ها نیز بالا خواهد رفت (به‌‌دلیل اثر نرخ بهره) که می‌تواند به تثبیت رویه انتشار اوراق برای بازپرداخت اوراق قدیم (Rollover) و شکل جدید کسری بودجه منجر شود. اقتصادی که جسارت عبور فعالانه از نفت‌فروشی به مالیات‌ستانی را نداشته باشد، منفعلانه به سرنوشت اوراق‌فروشی محکوم خواهد بود.

 

ثالثا اوراق موجب اثرگذاری بر سایر نرخ‌های بهره می‌شود و این به معنای آن است که بانک‌ها ناچار خواهند شد تعهدات بیشتری برای سود سپرده برعهده گیرند (افزایش نقدینگی از منشأ موتور پرداخت سود) و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و سود تسهیلات به‌خوبی برنمی‌گردد، باید منتظر رشد شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و خطر اعسار باشیم که خود می‌تواند وضعیت بازار بین‌بانکی را نیز مجددا وخیم کند.

 

رابعا اثر منفی افزایش نرخ بهره بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز خود داستان مفصلی است.

 

به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت برای وضع فعلی، جایگزینی سهم درآمدهای پایدار و مالیاتی و کنترل موتور مخارج دولت (بحران صندوق‌ها و یارانه و غیره) است تا ترمز استقراض و اوراق همچنان در دست دولت و مجلس بماند و امکان سیاست‌گذاری داشته باشد؛ یعنی بازگردیم به اصلاح ساختار بودجه که ام‌المصائب ماست.

برچسب هاتخصیص بودجه

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: تخصیص بودجه آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو انتشار اوراق کسری بودجه نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم از اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهر قم خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محسن محرری در دیدار با آیت‌الله اعرافی از حمایت حوزه از شورای شهر تشکر کرد و گفت: کمتر از 18 ماه تا پایان شورای ششم باقی است و تنها کارنامه ما در تاریخ ثبت می‌شود.

وی تحقق 107 درصدی بودجه شهرداری را افتخاری برای شورای شهر دانست و افزود: بودجه شهرداری در تفریق 10 هزار و700 میلیارد تومان بوده و تا امروز تفریق بیش از مصوب و اصلاحیه بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم به بودجه سال 1403 نیز اشاره کرد و گفت: برای سال 1403 نیز بودجه 14 همتی تصویب‌شده و باوجود اجازه دولت برای افزایش 46 درصد تعرفه و عوارض تنها 39 درصد افزایش تصویب شد و تلاش کردیم از راه سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت بودجه خود را تأمین کنیم.

وی از اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهر قم خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده این عدد به قم اختصاص داده‌شده که بخش عمده آن برای حفاری مترو تا مسجد مقدس جمکران و ساعت ایستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود.

محرری تصویب بودجه 900 میلیارد تومانی مربوط به بخش فرهنگ را اتفاقی مبارک خواند و بیان کرد: بودجه سازمان فرهنگی نیز به 80 میلیارد تومان ارتقاء پیداکرده و باوجود نداشتن مسئولیت در بخش فرهنگی، شهرداری کم‌کاری نهادهای فرهنگی شهر را جبران می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود به اجرای پروژه‌های مهم در شهر اشاره کرد و گفت: اتمام تملک چهل اختران و تکمیل پارکینگ این امامزاده، بهره‌برداری مرحله 5 عمار یاسر، تملک 100 مغازه آرامستان نو و سرعت بخشی به پروژه بسط شرقی انجام‌ شده است.

رئیس شورای شهر قم افزود: اجرای پروژه دروازه ری نیز با پیگیری شورا سرعت خوبی پیدا کرده و 10 تقاطع در حال ساخت در شهر داریم و همچنین تملک مغازه‌های میدان نو نیز رو به اتمام است و به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد اما متأسفانه اوقاف با شهرداری همکاری لازم را ندارد.

انتهای پیام/