زمان ترخیص کالا در گمرک چقدر است؟ + نمودار
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۰۰۹۰
فرهیختگان نوشت: براساس آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به7.2 میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل 52 درصد رقم 13.8 میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود 47درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درمورد کالاهای غیراساسی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی دپوشده این کالاها در گمرکات بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور و اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی است، به‌نظر می‌رسد باید شاهد از بین رفتن و فرسوده‌شدن چندین میلیون تن کالا در گمرکات باشیم. درخصوص این کالاها، مساله بسیار عجیبی وجود دارد، موضوع از این قرار است که بخشی از این کالاها اصلی‌ترین مشکل‌شان جهت ترخیص، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.
در گزارش حاضر از استناد به آمارهای بانک جهانی، وضعیت شاخص تجارت فرامرزی ایران را در جهان و با 24 کشور همسایه و منطقه مقایسه کرده‌ایم. نتایج قابل‌تامل است، ایران در سطح جهان در هزینه و زمان انجام تجارت خارجی رتبه 123 از میان 190 کشور را دارد و در سطح منطقه نیز در بین 24 کشور، رتبه 16 را در نامساعد و زمانبر بودن تجارت خارجی دارد. البته لازم به ذکر است که بررسی فرآیندهای تجارت خارجی نشان می‌دهد فقط این گمرک نیست که منجر به شکل‌گیری این وضعیت شده، چراکه در روند تجارت خارجی علاوه‌بر این نهاد، مجموعه‌ای از نهادهای مختلف همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادها مسئولیت دارند.
شاخص‌های محاسبه کارنامه گمرک
برای محاسبه شاخص تجارت فرامرزی آمار مربوط به تعداد اسناد، زمان و هزینه مربوط به فرآیند لجستیک صادرات و واردات کالا درنظر گرفته می‌شود. بنابراین، مفروضات کلی محاسبه شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و«انطباق مرزی» اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. برای کالاهای وارداتی این آمار و اطلاعات مربوط به فاصله زمانی‌ای است که کالا از بندر به محل انبار شخص واردکننده انتقال داده می‌شود. برای کالاهای صادراتی نیز این مدت از زمان بارگیری کالا در کارخانه تا زمان صدور کالا در بندر درنظر گرفته می‌شود. اسناد موردنظر در محاسبه شاخص تجارت برون‌مرزی شامل اسناد ضبط‌شده در بندر، اظهارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به ترخیص کالا ازقبیل اسناد معاوضه‌شده بین طرفین قرارداد است. زمان نیز براساس روزهای تقویمی از آغاز تا پایان ورود کالا تا تحویل در انبار یا از در کارخانه تا بندر است. هزینه نیز مربوط به کانتینرهای 20 فوتی برحسب دلار آمریکاست. هزینه‌هایی که برای کامل شدن روند صدور یا ورود یک کالا لازم است، شامل هزینه مربوط به اسناد مختلف، هزینه مدیریت و هزینه‌های مربوط به حمل و جابه‌جایی کالا در ترمینال‌های کانتینری و حمل‌ونقل‌های درون‌مرزی درنظر گرفته می‌شود.
انطباق اسنادی، کلیه موارد مربوط به دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز حمل‌ونقل، ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها و حمل از مرز یا بندر در کشور مبدا دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد موردنیاز در کشور مقصد و هر کشوری را که کالا از آن ترانزیت می‌شود، دربرمی‌گیرد. در این مرحله، اسناد قانونی موردنیاز ازجمله ارسال الکترونیکی اطلاعات و همچنین اسناد خاص غیرحمل‌ونقلی موردنیاز برای تکمیل تجارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. انطباق مرزی، به زمان و هزینه مربوط به رعایت مقررات گمرکی کشور و مقررات مربوط به سایر بازرسی‌های لازم برای عبور محموله از مرز کشور و همچنین زمان و هزینه حمل‌ونقل در بندر یا مرز اطلاق می‌شود. زمان و هزینه این بخش شامل زمان و هزینه ترخیص گمرک و مراحل بازرسی است که توسط سایر دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر در انطباق مرزی، مواردی چون بازرسی‌ها و ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها توسط سایر سازمان‌ها (در مواردی که برای بیشتر از ۱۰درصد کالاها به‌کار گرفته شود) و بررسی مرزی یا بندری در پررفت‌وآمدترین بندر یا مرز کشور موردتوجه قرار می‌گیرد.
رتبه‌بندی کشورها در تجارت فرامرزی با مرتب‌سازی امتیاز حاصل از میانگین ساده نمرات آنها در ارتباط با زمان و هزینه انطباق اسنادی و انطباق مرزی برای صادرات و واردات به دست می‌آید. مولفه زمان براساس ساعت و مولفه هزینه به دلار اندازه‌گیری می‌شود. همچنین بانک جهانی داده‌های مربوط به تجارت فرامرزی را از طریق پرسشنامه‌ای که به کارکنان حمل‌ونقل کالا، کارگزاران گمرک، بازرگانان و آژانس‌های دولتی ارسال می‌شود، جمع‌آوری کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد.
رتبه 123 در جهان و 16 در منطقه
بررسی عملکرد ایران در شاخص تجارت فرامرزی نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص با بهبود نسبی از 167 (در میان 190 کشور) در گزارش 2016 بانک جهانی به 123 در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی رسیده، اما همچنان رتبه کشورمان در سطح منطقه چندان مطلوب نیست؛ چراکه درحالی ایران در رتبه 123 جهان در میان 190 کشور قرار دارد که در بین 24 کشور منطقه و همسایگان نیز کشورمان رتبه‌ای بهتر از 16 ندارد.
در این رده‌بندی، در بین همسایگان و کشورهای همسایه، ارمنستان با رتبه جهانی 43، بهترین عملکرد را بین 24 کشور دارد. پس از این کشور، رقیب سنتی ایران یعنی ترکیه با رتبه 44 جهان، 79 پله بالاتر از کشورمان قرار دارد. گرجستان در رتبه 45، عمان در رتبه 64، هند در رتبه 68، اردن در رتبه 75، بحرین در رتبه 77، آذربایجان در رتبه 83، عربستان در رتبه 86، قرقیزستان در رتبه 89، امارات در رتبه 92، روسیه در رتبه 99، قطر در رتبه 101، قزاقستان در رتبه 105 و پاکستان در رتبه 111، کشورهایی هستند که در سطح منطقه بالاتر از ایران قرار داشته و در شاخص تجارت فرامرزی عملکرد بهتری نسبت به کشورمان دارند. اما تاجیکستان، ازبکستان، لبنان، کویت، مصر، افغانستان، سوریه و عراق نیز کشورهایی هستند که در این شاخص عملکرد بدتری نسبت به ایران داشته‌اند.
زمان ترخیص از گمرک ایران 5 تا 10 برابر همسایگان
گفته شد که عملکرد شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و «انطباق مرزی» اندازه‌گیری می‌شود. در این خصوص آمارهای گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی که در جدول شماره یک آمده، نشان می‌دهد طی سال‌های 2016 تا 2020 در بخش صادرات زمان لازم برای انطباق اسنادی با بهبود نسبتا قابل‌توجه از 159 ساعت به 33 ساعت رسیده، زمان لازم برای انطباق مرزی از 107 ساعت به 101 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 143 دلار به 60 دلار کاهش یافته اما هزینه انطباق مرزی از 565 دلار به 415 دلار رسیده، بااین‌حال این رقم در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه همسایگان ایران بسیار رقم قابل‌توجهی است. در بخش واردات نیز، زمان لازم برای انطباق اسنادی از 284 ساعت در سال 2016 به 40 ساعت در سال 2020 کاهش یافته، زمان لازم برای انطباق مرزی از 148 ساعت به 141 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 197 ساعت به 90 ساعت رسیده و هزینه انطباق مرزی طی پنج سال اخیر همچنان 660 دلار و ثابت مانده است.
اما مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران با کشورهای همسایه نیز نکات قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که طبق آمارهایی که در جدول شماره دو آمده؛ در دو مولفه هزینه و زمان که در دو مرحله انجام می‌شود، زمان انطباق در ایران پنج تا 10 برابر همسایگان و کشورهای منطقه است. برای مثال، در بخش صادرات؛ زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی 101 ساعت (چهار روز و دو ساعت) است که این میزان در قرقیزستان پنج ساعت، گرجستان 6 ساعت، ترکیه 10 ساعت، آذربایجان 17 ساعت، قطر 25 ساعت، امارات 27 ساعت، عمان 28 ساعت، عربستان 37 ساعت و در پاکستان 58 ساعت است.
همچنین در بخش صادرات هزینه انطباق مرزی در ایران درحالی 415 دلار است که این میزان در امارات فقط پنج دلار، قرقیزستان 10 دلار، بحرین 47 دلار، ارمنستان 100 دلار، اردن 131 دلار، گرجستان 112 دلار، آذربایجان 214 دلار، پاکستان 288 دلار و در ترکیه نیز 338 دلار است. در حوزه صادرات هزینه و زمان لازم برای انطباق اسنادی نیز تقریبا به همین منوال بوده و هر دو هزینه و زمان انطباق در گمرک‌های کشورمان بین پنج تا 10 برابر میزان آن در برخی کشورهای منطقه و همسایه است. در بخش واردات نیز زمان لازم برای انطباق مرزی در ایران درحالی 141 ساعت (نزدیک به 6 روز) است که این میزان در قزاقستان دو ساعت، ارمنستان سه ساعت، ترکیه هفت ساعت، آذربایجان 14 ساعت، گرجستان 15 ساعت، امارات 54 ساعت، عربستان 72 ساعت و در پاکستان 120 ساعت است.
همچنین هزینه انطباق مرزی واردات نیز درحالی در ایران 660 دلار بوده که این هزینه در کشورهایی همچون ترکیه 46 دلار، اردن 206 دلار، عمان 244 دلار، هند 266 دلار، پاکستان 287 دلار و در آذربایجان 300 دلار است. مقایسه هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی واردات در ایران نشان می‌دهد بین 24 کشور همسایه و کشورهای منطقه‌ای، هزینه‌ها و زمان انطباق مرزی و اسنادی در ایران از 15 کشور بیشتر و از هشت کشور کمتر است. بنابراین مقایسه عملکرد تجارت فرامرزی ایران به کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد ارتقای شاخص تجارت فرامرزی و به تبع آن بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در کشور در گرو کاهش هزینه و زمان ورود و خروج کالای گمرک‌هاست.
دپوهای گمرک معادل 52درصد واردات امسال
براساس آمارهای گمرک ایران که آخرین گزارش آن مربوط به پنج‌ماهه سال جاری است، تا پایان پنج‌ماهه سال جاری 13میلیون و 834 هزار تن کالای خارجی به ارزش 13میلیارد و 707 میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین طبق اظهارات مدیران گمرک، بیش از ۲۵هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرکات کشور موجود است. اما آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی دپوشده در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن و موجودی کالاهای غیراساسی دپوشده در گمرکات نیز بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. مقایسه 7.2 میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی دپو شده در گمرکات کشور با حجم 13.8 میلیون تن کالای وارداتی پنج‌ماهه امسال نشان می‌دهد این مقدار معادل 52 درصد کل کالاهای وارداتی کشور از فروردین تا مرداد امسال است. مقایسه اعداد و ارقام می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که برخی اقلام تا چندین ماه در گمرکات کشور دپو می‌شوند.
اما اهمیت اقلام دپوشده برای کشور از این منظر است که؛ طبق آمارهای مذکور از سه‌میلیون و ۳۷۸ هزار تن کالای اساسی دپو شده در گمرک، حدود یک‌میلیون و ۵۴۱ هزار تن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. بخش دیگری از این کالاها، چهار قلم کالای اساسی شامل «جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» است. اما آثار نامطلوب دپوی این محصولات را به خوبی می‌توان در بازار نابسامان خوراک دام و طیور به خوبی مشاهده کرد. موضوعی که این روزها موجب شده قیمت سهمیه‌ای و آزاد اقلام وارداتی خوراک دام و طیور در مواردی به چهاربرابر (در سویا) هم برسد و درنهایت منجر به اعتراض فعالان صنعت دام و طیور در روزهای اخیر شده است.
درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری نیز که میزان دپوی این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه‌میلیون و ۷۳۴ هزار تن می‌رسد؛ بیش از ۸۰ درصد آنها شامل مواد اولیه یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی هستند.
در اهمیت دپوی این کالاها این نکته نیز قابل‌تامل است که اخیرا آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی گفته است در حال حاضر ۱۱۰هزار خودروی ناقص کف کارخانه داریم که تعداد آنها رو به افزایش است و می‌توان گفت از این تعداد، حداقل ۱۰۰هزار دستگاه منتظر همین قطعاتی است که اجازه ترخیص ندارند. وی می‌گوید برآورد ما در انجمن قطعه‌سازی این است که حدود یک‌میلیارد دلار قطعه در گمرکات رسوب کرده که همچنان منتظر اقدامات وزارت صمت و تحقق وعده‌های مسئولان گمرک مبنی‌بر ترخیص این کالاهاست.
چرا زمان دپو در گمرک طولانی است؟
بدیهی است که افزایش هزینه و زمان تجارت خارجی در ایران معلول موانع فنی و غیرفنی موجود در روند صادرات و واردات است، افزایش هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران بیشتر به ضعف ساختاری اقتصاد ایران در مسائل لجستیکی همچون حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بارگیری و... مربوط می‌شود. همچنین علاوه‌بر موانع فنی، بخشی از موانع موجود بر سر راه تاجر ایرانی(ازجمله تهیه اسناد و طی کردن مراحل اداری) غیرفنی است و رفع این موانع در کوتاه‌مدت توسط ارگان‌های مسئول کمک شایان توجهی به بهبود جایگاه ایران در تجارت فرامرزی خواهد کرد. ازجمله موانع غیرفنی می‌توان به تشریفات گمرکی اشاره کرد. این موضوع مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی که در تمام کشورها کم‌وبیش وجود دارد و استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر است. اما چنانچه به نحو غیرلازم و غیرضروری سختگیرانه بوده و تشریفات اداری مربوط به آن پیچیده باشد دارای آثار اختلال تجاری جدی و مهمی خواهد بود و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موانع غیرفنی تجاری تبدیل شود.
تعداد بالای قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در صدور قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت فرامرزی ایران است. فعالان اقتصادی و تجار می‌گویند یکی از موانع کسب‌وکار و تجارت همین موضوع است و این تعدد و «تورم قوانین» به‌قدری است که کمتر فعال اقتصادی‌ای می‌داند برای راه‌اندازی، توسعه و گسترش کسب‌وکار و انجام تجارت دقیقا باید به کدام نهاد مراجعه کرده و کدام مجوزها را اخذ کند. در این زمینه نکته قابل تامل این است که براساس نتایج پژوهش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در حوزه تجارت در مجموع 282 قانون و 2599 احکام قانونی وجود دارد که طی چند دهه اخیر 86 قانون و 201 احکام قانونی منتفی، منسوخ و تاریخ‌گذشته شده‌اند.
ثبت سفارش و مراحل آن در ایران از دیگر موانع غیرفنی افزایش زمان و هزینه‌ها در تجارت خارجی است. در این خصوص با وجود اینکه وزارت صمت سامانه‌های متعددی را برای تسهیل تجارت خارجی طراحی و اجرا کرده و گمرک ایران نیز از طریق سامانه جامع امور گمرکی که پنجره واحد تجارت فرامرزی است، فعالیت‌های تجارت خارجی را کنترل و مدیریت میکند، اما همان‌طور که در جدول شماره یک و دو ملاحظه می‌شود، این اقدامات منجر به کاهش هزینه و زمان فرآیندهای تجارت فرامرزی در ایران نشده است. البته در کنار این موضوعات، یکی از نکات جالب توجه در عملکرد ثبت سفارش کالا در ایران، زدوبندهایی است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه واردات خودرو رخ داده است. از دیگر موانع غیرفنی موجود در تجارت خارجی ایران که در دو سال اخیر و با محدودیت ارزی کشورمان با آن مواجه شده، ناهماهنگی و فعالیت جزیره‌ای برخی نهادهای تاثیرگذار بر روند تجارت خارجی درخصوص تخصیص ارز است؛ به‌طوری که درحال حاضر یکی از موانع اصلی دپو کالاهای وارداتی در گمرک، موضوع تخصیص ارز است. در این زمینه بنابر ادعای مدیران گمرک ایران، بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تامین ارز هستند. درخصوص کالاهای غیراساسی نیز گفته می‌شود این اقلام در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.
لازم به ذکر است درخصوص ترخیص این کالاها، هیچ اختیاری به گمرک داده نشده و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مسئولیت مستقیم دارند. اما در روزهای اخیر با افزایش انتقادات برخی تجار به روند ترخیص کالا از گمرک و حجم بالای دپوی کالا، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت دستوراتی را برای تسهیل در ترخیص کالاها صادر کرده که بانک مرکزی نیز مقرر کرده با شرایطی، اقلام و کالاهای اساسی از گمرک ترخیص شوند. چنانکه رئیس بانک مرکزی گفته است، برای تسهیل ترخیص واردات کالا از گمرک، واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند، امکان بهره‌گیری از خرید اعتباری 3 ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف 45 روز خواهند داشت. همچنین کلیه مواداولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف 24 ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه(نیما) خواهند داشت.
منبع: الف
کلیدواژه: تجارت فرامرزی ایران شاخص تجارت فرامرزی بیش از سه میلیون کالاهای غیراساسی کالاهای وارداتی صادرات و واردات گمرکات کشور میلیون تن کالا کالاهای اساسی ترخیص کالا مرزی در ایران کالا از گمرک زمان و هزینه هزینه و زمان تجارت خارجی زمان انطباق نشان می دهد شده در گمرک ساعت رسیده بانک جهانی بانک مرکزی گمرک ایران برای تسهیل بین 24 کشور تخصیص ارز اساسی دپو خروج کالا بازرسی ها وزارت صمت تامین ارز حمل ونقل تن کالای سال جاری هزینه ها پنج ماهه کسب وکار هزار تن دپو شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۰۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از خروج ارز با متصل شدن به زنجیره بین المللی استاندارد
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید تاجیک در نشست کارشناسی با بیان اینکه سازمان استاندارد در یک و سال و نیم گذشته با همکاری تشکل‌های مربوطه، نظام تایید صلاحیت ایران را به سمت فضای همترازی بین المللی سوق داد افزود: این عضویت نقش کلیدی در افزایش اعتماد عمومی به نتایج آزمایشگاهی گزارش‌های بازرسی و گواهینامه‌های کیفیت صادره داشته و موجبات پذیرش این مستندات را در سراسر جهان پدید آورده است، از این رو زمینه تسهیل تجارت و گسترش تولید را در بر خواهد داشت. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی ادامه داد: در گذشته وقتی استاندارد کالایی از محصولات خوراکی گرفته تا انواع کالاهای صنعتی در ایران آزمایش می‌شد زمانیکه به خارج از کشور صادر می‌شد باید در کشور مقصد هم تست انجام و تاییدیه دریافت می‌کرد که در صورت مغایرت با استاندارد‌های آن کشور، کالا برگردانده می‌شد، اما با عضویت کامل و قطعی ایران در اتحادیه بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی، موانع و مشکلات در عرضه و صادرات کالاها تسهیل و مرتفع خواهد شد. تاجیک گفت: در همه جای دنیا مرسوم است که بر اساس نظام تطابق استاندارد جهانی، اگر کالایی مثلا در کشور چین تاییدیه دریافت می‌کرد همان تاییدیه در کشورهای اروپایی هم مورد قبول بود، اما چون ایران به این زنجیره وصل نبود به همین دلیل هم برای عرضه کننده کالا (تست دوباره در کشور مقصد)، و هم کالا‌هایی که وارد می‌شود (تست مجدد در داخل) زمانبر و هزینه بر بود؛ بعضا هزینه آزمون برخی از کالا از خود کالا گرانتر می‌شد. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: بر اساس اعلام اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارزیابی همترازی موفق به دریافت گواهینامه و عضویت شد و روال اینگونه است که منطقه مربوطه، همترازی میکند و دو ماه بعد فرایند عضویت کامل در فدراسیون جهانی انجام می‌شود که با اتصال ایران به این زنجیره بین المللی کار بزرگی انجام شده است. تاجیک گفت: به طور نمونه در آزمون آسانسور، با توجه به اینکه صادرکنندگان آسانسور گواهینامه دریافت می‌کردند، اما در کشور مقصد مثل ترکیه و عراق دوباره باید کالای ارسال شده آزمایش می‌شد و تاییدیه می‌گرفت درحالیکه با صدور گواهینامه در ایران، دیگر نیازی به آزمون در کشور مقصد نیست. وی افزود: با عضویت ایران در اتحادیه بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی، از کل تعرفه‌های جاری ایران (به غیر از نفت)، حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات تحت تاثیر قرار خواهد گرفت همچنین ارزبری هزینه‌های آزمون، بازرسی، فرایند کنترل و ... تا ۵۰ میلیون دلار کاهش میابد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی توان بررسی کیفیت همه کالاها در کشور تاجیک ادامه داد: در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI تقریبا صلاحیت همه کالاها بررسی می‌شود، اما به دلیل آزمایشگاه‌های موجود، فعالیت ما در حوزه خودرو پررنگتر است؛ ضمن اینکه آزمایش آلایندگی خودرو در کشور فقط توسط شرکت ما انجام می‌شود البته خودروسازانی مثل سایپا و ایران خودرو آزمایشگاه‌های داخلی دارند، اما فقط آزمایشگاه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد است که به طور مستقل برای تطابق کیفیت تولید فعالیت میکند. هزینه آزمون کیفیت کالا در ایران یک دهم جهانی وی اضافه کرد: هزینه آزمایش‌ها بر اساس تعرفه ایی که سالیانه سازمان ملی استاندارد اعلام میکند تعیین و توسط خودروسازان پرداخت می‌شود البته هزینه آزمایش در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اصلا قابل قیاس با هزینه آزمون‌های سایر کشورها نیست و تقریبا یک دهم هزینه‌های بین المللی است به طوریکه فقط هزینه آزمون ضربه به خودرو به غیر از هزینه‌های انتقال، ترخیص، حمل و نقل و غیره، حدود ۳۰ هزار یورو است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه آزمون ایمنی، مخرب است، اما آزمون آلایندگی مخرب نیست گفت: در آزمون ایمنی خودرو، چون ضربه وارد می‌شود ممکن است به علت آسیب به قطعات، بدنه و... هزینه‌ها چند برابر شود که ارزبری زیادی را برای تایید یک خودرو به همراه دارد. تاجیک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شاخص‌های آلایندگی ما با شاخص‌های جهانی مطابقت دارد؟ افزود: استاندارد آلایندگی در آزمون خودرو، یورو ۵ و موتور سیکلت یورو ۴ است ضمن اینکه تجهیزاتی که در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وجود دارد دقیقا مانند تجهیزاتی است که در سایر آزمایشگاه‌های دنیا موجود است و کالیبراسیون ایسیو خودرو و موتور به صورت دوره‌ای انجام می‌شود بنابراین اگر خودرویی در مرکز ما تایید شود قطعا در همه جای دنیا تایید خواهد شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی درباره نحوه پرداخت هزینه آزمایش هم گفت: شماره حساب آزمایشگاه‌ها و نهادهای ارزیابی انطباق در " درگاه امن پرداخت" تعریف و امکان دریافت هزینه آزمون نیز از طریق این درگاه فراهم شده است؛ بنابراین واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات مشمول اجرای اجباری استاندارد موظفند هزینه آزمایش را از طریق درگاه امن پرداخت به آزمایشگاه‌های آزمون کننده پرداخت کنند که در این روش پرداخت‌ها بدون ارتباط صاحب کالا با مرکز آزمون و با سرعت بالا انجام می‌شود. تاجیک افزود: در خصوص تاییدیه استاندارد کاربری ها، ادوات و متعلقات گفت: اساسا استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو، اجتماع همه خودرو‌ها را شامل می‌شود به طوریکه یکسری از این استانداردها مربوط به گروه M است که شامل خودروی سواری (۶۷ استاندارد)، یکسری از استانداردها مربوط به گروه N است که شامل خودرو‌های باری است و گروه O هم شامل استاندارد‌هایی است که مربوط به یدک کش‌ها و کاربری هاست. تاجیک ادامه داد: کاربری‌ها استاندارد‌های مخصوصی دارند یعنی وقتی کاربری آنها تغییر میکند باید بررسی و تایید مجدد شود، زیرا بعضا ممکن است با تغییر کاربری، خودرو از حالت باری به مسافری یا برعکس و ... تبدیل شود. وی اضافه کرد: بنابراین در تغییر کاربری، علاوه بر اینکه خودرو استاندارد اولیه را دارد باید برای کاربری و یدک کش‌ها هم استاندارد‌های درستی تعریف شود که اگر به درستی تعریف و عملیاتی نشود خطر آفرین خواهد بود بنابراین می‌طلبد که وزارت صمت به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در توضیح چرایی اعطای استاندارد به برخی از خودرو‌هایی که با بن سازه‌ی (پلتفرم) قدیمی در حال تولید است گفت: یکی از دلایلی که استانداردها تغییر میکند این است که نسل‌های خودرو یی باید تغییر و ارتقا پیدا کند؛ ارتقاء این استانداردها سبب می‌شود که فناوری خودرو هم تغییر کند مسئله‌ای که مصرف کننده کالا از آن توقع دارد و باید کیفیت کالا افزایش یابد. تاجیک با بیان اینکه استانداردها حداقل‌های کیفیت است افزود: هم اکنون خودروی تولیدی آزمایش می‌شوند و تاییدیه را هم دریافت می‌کنند، اما آیا رضایت مصرف کننده را جلب میکند؟ به همین دلیل سازمان ملی استاندارد در یکی دو سال اخیر این مسئله را به طور جدی پیگیری کرد و برخی از بن سازه‌های (پلتفرم های) قدیمی را که پرتیراژ هم بود تایید نکرد و خط تولید آن تعطیل شد. وی در توضیح علت تداوم تولید برخی از خودروی سنگین مانند ایران خودرو دیزل و پژو پارس که سازمان ملی استاندارد به دلیل رعایت نکردن استانداردها، تولید آنها را تایید نکرد گفت: خودرو‌هایی که نتوانستند تاییدیه استاندارد را دریافت کنند باید تولید آنها متوقف شود، اما دیده می‌شود که خودروسازان با افزودن امکانات جزیی مثل تغییر شکل ظاهری چراغ که ربطی به ایمنی ندارد همچنین تفاوت قیمت کارخانه با قیمت بازار، برای ثبت نام فراخوان می‌دهند که این تغییرات نباید دلیلی برای ادامه تولید باشد، زیرا اگر خودرویی از لحاظ ایمنی و آلایندگی تایید نشود تولیدش ممنوع است. تاجیک افزود: خودرو‌هایی که سالیانه بیش از ۵ هزار دستگاه در کشور تولید می‌شود حتما باید یک یا چند مورد از تولید‌های خط تولید یا خودرو‌هایی که در بازار تردد می‌کنند برای آزمون تصادف (crash-test) نمونه برداری شود که بعضا دیده می‌شود برخی از شماره گذاری‌ها متوقف می‌شود دلیلش نداشتن ایمنی و اینکه استاندارد آنها با مشکل مواجه شده است. وی گفت: کشور ایران به لحاظ تعداد تلفات جاده ای، جز ۱۰ کشوری است که بیشترین تلفات جاده‌ای را دارد عامل این تلفات، خودرو، جاده و راننده است البته نقش خودرو پررنگتر و مهمتر است. افزایش نظارت‌ها بر استاندارد اقلام فلزی و بدنه خودرو تاجیک اضافه کرد: حدود ۲۷ میلیون خودرو در کشور در تردد است که بعضا ایمنی قابل قبولی ندارند بنابراین باید در تاییدیه استاندارد آنها سختگیرانه‌تر عمل کرد؛ البته مدتی است فرایند کنترل اقلام فلزی و ورق‌های خودرویی را که در بدنه استفاده می‌شود سازمان ملی استاندارد تعریف کرده و جز مواردی است که استاندارد آنها شدیدتر کنترل می‌شود. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: اگر تولیدکننده خود را مسئول کیفیت محصول بداند با بهتر شدن کیفیت محصول و تنوع، مصرف کننده انتخاب بهتری خواهد داشت ضمن اینکه نوعی رقابت بین خودروسازان هم ایجاد می‌شود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ایجاد مرکز آزمون تصادف؛ کاهش تلفات جاده‌ای تاجیک افزود: مرکز آزمون تصادف، یکی از نیاز‌های جدی کشور است که سال‌ها متوقف بود، طبق ماده ۵۶ قانون برنامه ۵ ساله ششم، مقرر بود که وزارت صمت و سازمان استاندارد زیر ساختی را ایجاد کنند تا بتوانند به ایمنی خودرو‌ها نظارت دقیقتری داشته باشند و تا حدی ایمنی خودرو‌ها را بابت تلفات جاده‌ای به میانگین‌های جهانی برساند. وی ادامه داد: از سالی که قانون برنامه ۵ ساله ششم ابلاغ شد تا سال ۱۴۰۱ اقدامی در این زمینه انجام نشد، اما در دو سه سال اخیر که توجه به ایمنی خودرو پررنگتر شد، سازمان استاندارد، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری از این مسئله حمایت کردند و با سرمایه گذاری بخش خصوصی توافقنامه در این زمینه شکل گرفت؛ برای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و کنسرسیومی از بخش خصوصی (سه شرکت تولید کننده قطعه) فضایی ایجاد و اردیبهشت ۱۴۰۱ توافقنامه در این زمینه امضا شد، شروع کار هم آبان ماه همان سال بود و طبق زمانبدی که مشاوران و طراحان داخلی و خارجی ارائه کرده اند قرار است پاییز ۱۴۰۳ کار، نهایی شود. تاجیک مجموع سرمایه گذاری این مرکز، را ۱۵ تا ۱۶ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: این مرکز طبق استاندارد‌های جهانی ایجاد شده، زیرا تامین کننده و طراحان این مرکز همان کسانی هستند که مراکز شبیه آن را در دنیا طراحی کرده اند و هم اکنون در حال آزمون ایمنی خودرو‌ها هستند البته قرار است آزمون خودرو‌های واردتی هم در این مرکز انجام شود. لزوم به روز رسانی استاندارد تایر‌های تولیدی کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی با بیان اینکه استانداردها باید به روز رسانی شود افزود: تایر جز مواردی است که باید استاندارد‌های آن به روز رسانی شود، زیرا جز اقلام ایمنی خودروست و سطح سایش بالایی دارد و در افزایش آلودگی محیط زیست موثر است دلیل آن هم این است که انتشار ثانویه دارد. تاجیک گفت: فناوری تولید تایر در ایران قدیمی است بنابراین نیاز به روزرسانی دارد، زیرا سطح انرژی و میزان آبی که برای تولید تایر مصرف می‌شود و میزان‌آلودگی که دارد چند برابر میزان استاندارد جهانی است. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه در تولید کالا به برخی موارد زیست محیطی توجه نمی‌شود افزود: از سال ۲۰۳۰ کالا‌هایی نظیر فولاد و سیمان، باید گواهینامه انتشار کربن داشته باشند در غیر این صورت قابل عرضه در دنیا نخواهند بود این در حالیست که در کشور ما به میزان انتشار کربن در تولید محصولات توجه نمی‌شود و می‌طلبد که سازمان محیط زیست به این مسئله ورود و آن را مورد توجه قرار دهد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد