به نقل از «جام جم آنلاین»

قالیباف: عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به دلیل پروتکل‌های مقابله با کروناست

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۰۱۰۹

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا،‌ علیرضا سلیمی نماینده محلات در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس در اخطاری مستند به اصل 131 قانون اساسی گفت: طبق اصل 131 در صورتی که رئیس جمهور بیش از دو ماه غیبت کند یا بیمار باشد باید مسئولیت‌اش را البته با اذن رهبری به عهده معاون اول بگذارد. آقای روحانی از روز افتتاح مجلس تا امروز در ملأ عام ظاهر نشده در حالی که ایشان مسئول اجرای قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق اصل 131 رئیس جمهور قسم خورده همه استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسئولیت‌هایش به کار بگیرد و خود را وقف خدمت به مردم کند. اصل 123 نیز می‌گوید رئیس جمهور موظف است به مصوبات مجلس عمل کند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: براساس مواد 202 و 204 آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس جمور در روز رأی اعتماد باید در جلسه مجلس حضور داشته باشد. ایشان قسم خورده به قانون اساسی وفادار باشد و قانون اساسی هم رئیس جمهور را موظف کرده به مصوبات مجلس پایبند باشد. ایشان باید امروز در جلسه رأی اعتماد حضور می‌یافت اما استنکاف کرده و تشریف نیاورده است. طبق آیین‌نامه هم سازوکار این جلسه بدون حضور ایشان مشخص نیست که آیا می‌توانیم جلسه را ادامه بدهیم یا نه. به نظرم خلاف قانون است و دو بار قبلی هم خلاف قانون بوده است.
سلیمی یادآور شد: می‌گویند ستاد کرونا مصوب کرده ایشان نیاید. آیا این ستاد صرفا فقط برای یک نفر تشکیل جلسه می‌دهد. چطور رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس به سفر می‌روند. لازم است رئیس جمهور یک بار قانون اساسی را بخواند و به وظایف خود آشنا شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد خلاف آیین‌نامه نیست و به خاطر رعایت پروتکل‌ها و مسائل مربوط به کروناست.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: علیرضا سلیمی نماینده محلات قالیباف رئیس مجلس قانون اساسی رأی اعتماد رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۰۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور هوادار روسیه در سودای نخست‌وزیری کرواسی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، کرواسی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد انتخابات پارلمانی حساسی است که رقابت اصلی در آن بین رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی این کشور در جریان است.

در این رأی‌گیری، حزب حاکم «اتحاد دمکراتیک کرواسی» یا «اچ‌دی‌زد» از جناح محافظه‌کار به رهبری «آندری پلنکوویچ»، نخست وزیر کنونی، در مقابل ائتلاف احزاب میانه‌رو و چپ قرار می‌گیرد که رهبری غیررسمی آن را «زوران میلانوویچ»، رئیس جمهور پوپولیست کنونی و رئیس حزب سوسیال دموکرات، اس‌د‌ی‌پی بر عهده دارد.

ریاست جمهوری در این کشور اروپایی یک مقام تشریفاتی محسوب می‌شود و اعمال قدرت سیاسی و اداره کشور عملا در دست نخست وزیر است.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که کرواسی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، با بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو، کمبود نیروی کار، مهاجرت غیرقانونی و گزارش‌های فساد گسترده دست و پنجه نرم می‌کند.

در این رقابت فشرده که برای کسب ۱۵۱ کرسی مجلس کرواسی انجام می‌شود، تنها سیاست‌های داخلی کشور تعیین‌کننده نیست، بلکه پای مؤلفه‌های مهم خارجی از جمله موضوع هم‌پیوندی با اتحادیه اروپا در مواجهه با بی‌ثباتی ناشی از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نیز در میان است.

اگر حزب حاکم در قدرت بماند، این کشور به مسیر غربگرایانه در حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه ادامه خواهد داد. اما موفقیت اس‌دی‌پی می‌تواند این حزب را در مسیر پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن برگزار می‌شود و در انتخابات ریاست جمهوری که برای دسامبر برنامه‌ریزی شده، قرار دهد. این امر تسلط طولانی مدت اچ‌دی‌زد بر سیاست کشور را متزلزل خواهد کرد و به این ترتیب به مانند مجارستان و اسلواکی، فضای بالقوه مساعدی برای نفوذ قوی‌تر طرفداران روسیه در کرواسی باز خواهد شد.

شعبه‌های رأی‌گیری عصر چهارشنبه بسته می‌شود و انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات در روز پنجشنبه اعلام شود.

بیشتر نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیروزی حزب دست راستی حاکم را پیش‌بینی می‌کردند، اما پیروزی بدون کسب حد نصاب کرسی‌ها برای تشکیل دولت تک‌حزبی.

اپوزیسیون جناح چپ برای پیروزی از موضوع نارضایتی‌‌ همگانی از تورم بالا و ضعف عمومی اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهره می‌برد. احزاب کوچک‌تر در راست و چپ می‌توانند کلیدی برای کسب قدرت اچ‌دی‌زد و ا‌س‌دی‌پی باشند.

کرواسی با جمعیت ۴ میلیونی در منطقه بالکان، در سال ۲۰۱۳ میلادی به جدیدترین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد و سال گذشته به منطقه شنگن و یورو پیوست.

پس از اینکه میلانوویچ به عنوان رئیس جمهوری انتخابات را برنامه‌ریزی و پیشنهاد غافلگیرکننده خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام کرد، به نمایندگی از حزبش اس‌دی‌پی کارزار تبلیغاتی خود را به راه انداخت. اما قضات دادگاه قانون اساسی کرواسی وارد عمل شدند و گفتند این اقدام خلاف قانون اساسی است.

دستگاه قضایی می‌گوید که رئیس‌جمهور نمی‌تواند نامزد نخست‌وزیری شود، در انتخابات پارلمانی یا به نفع حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه ابتدا از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.

میلانوویچ این را نپذیرفت. او آشکارا رأی دادگاه عالی را نادیده گرفت و به مبارزات انتخاباتی به نفع اتحاد جناح چپ ادامه داد.

پلنکوویچ روز چهارشنبه پس از رأی دادن در یکی از شعبه‌های زاگرب با اشاره تلویحی به نقض قانون به دست میلانوویچ گفت: «امیدوارم شهروندان به کرواسی‌ای رأی دهند که به قانون اساسی و نظم قانون اساسی احترام می‌گذارد، به کرواسی‌ که به حلقه دموکراتیک غربی و فرا آتلانتیک تعلق دارد.»

میلانوویچ هم به نوبه خود گفت که پلنکوویچ با سخنانش در روز رأی‌گیری اصل سکوت انتخاباتی را نقض کرده است.

رئیس جمهور گفت: «شما نخست وزیری دارید که حتی امروز هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و آن سکوت نمادین انتخاباتی را وحشیانه و با یاوه‌گویی‌هایی درباره نقض قانون اساسی و احترام به قانون شکست.»

میلانوویچ همچنین با اشاره به رسوایی‌های حزب حاکم در گذشته و حال که پرونده برخی موارد آن به دادگاه کشیده شده، پلنکوویچ و اچ‌دی‌زد را به فساد و «دزدی گسترده» بودجه دولتی متهم کرد.

پلنکوویچ که از سال ۲۰۱۶ رهبری دولت را بر عهده دارد، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که اگر میلانوویچ نخست وزیر بشود، کشور را از اتحادیه اروپا دور و به روسیه نزدیکتر خواهد کرد.

میلانوویچ اغلب در طول جنگ اوکراین موضع طرفدار روسیه را ابراز کرده و با آموزش سربازان اوکراینی در کرواسی و همچنین ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است، زیرا از نظر او این کار فقط جنگ را طولانی می‌کند. وی همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد اوکراین انتقاد کرده است.