رزم حسینی دو دهه در کانادا زندگی کرده است/50 درصد از برنامه های پیشنهادی با قوانین بالادستی همسو است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۰۳۹۷
جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت بدون حضور رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست برسی برنامهها و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت به ریاست محمدباقر قالیباف در حالی آغاز شد که ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه حضور رئیس جمهور در این جلسه را نداد.
در آغاز این جلسه کمیسیون صنایع مجلس گزارشی از روند بررسی صلاحیت این گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت معدن وتجارت به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رزم حسینی که 2 دهه در کانادا زندگی کرده نمی‌تواند دم از مردمداری و نظام بزند
اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه 8 مهر 99) در مخالفت با رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزرات صمت اظهار داشت: مجلس انقلابی که مقام معظم رهبری در باره این دوره فرمودند صفتی نیست که به هر دوره از مجلس داده باشند بلکه این صفت مسئولیت ما را در قبال حاکمیت و مردم دو چندان کرده است.
وی افزود:امروز وزیر پیشنهادی صمت توسط رئیس‌جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ وجه در انظار عمومی حاضر نمی‌شود و حتی برای دومین بار در مجلس یازدهم برای تعیین تکلیف وزارت صمت که وزیر پیشنهادی خودش است حضور پیدا نمی‌کند که جای تاسف دارد.
نماینده گرمسار در مجلس گفت: مردم امروز در کوچه و خیابان می‌گویند خدا روحانی را لعنت کند؛ مردم دیگر به روحانی سر سوزنی اعتماد ندارد چه برسد به وزیر پیشنهادی او که در دو دهه خارج از کشور بوده است.
مطهری گفت: برخی افراد پشت پرده انتصاب رزم‌حسینی در جایگاه وزیر صمت هستند که اگر من بخواهم آن را بیان کنم تعجب می‌کنید. این در حالی است که ملاقات‌هایی از سوی افراد فاسد کنار رزم‌حسینی با برخی مسئولین و نمایندگان مجلس که به تعداد انگشتان است صورت گرفته که جای تعجب دارد.
وی افزود:آقای رزم‌حسینی شما چگونه می‌خواهید مسئولیت بگیرید در حالی که ادعا کرده‌اید که محل زندگی‌تان در کانادا بوده و حتی دو دهه در کانادا بوده‌اید و خانواده‌تان در این کشور زندگی می‌کنند؛ شما چرا به ایران آمده و دم از نظام و مردم می‌زنید؟
دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است
حجت‌الله فیروزی سخگوی کمیسیون صنعت معدن و تجارت در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در توضیح گزارش کمیسیون متبوع در خصوص بررسی‌های صورت گرفته درباره وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره 45822 مورخ 2 مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ 5 مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
وی افزود: نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که38 درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و 50 درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد 12 درصد به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که حدود 9 درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.
فیروزی بر همین اساس اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم ، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (42) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (30) درصدی دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.
وی افزود: به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.
فیروزی تصریح کرد: بدون تردید کارآمدی این مدیریت می بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیتهای اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون همسو نبودن سیاست های کلان با سیاست های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی کند.
به گزارش فارس در ادامه، بخش دیگری از گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره گزارش برنامه‌های ویر پیشنهادی صمت آمده است:
اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه:
- چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه
- اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها
-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله
-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
-اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
-فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان
توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی:
-تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام صنعتی و معدنی
-اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه های منطقه ای
-استفاده از ظرفیت های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور
-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
-بکارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت
-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
مدیریت و تنظیم بازار:
-بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
-تدارک بسته های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
-چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانکهای اطلاعاتی جامع
- همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها
-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
-بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
-نظارت بر بازار کالاهای خاص
مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
-تدوین برنامه های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید
- فعال سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و معدنی
-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
-هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکارهایی به منظور استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی
-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری های نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید
-رعایت سیاست های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی
-ساماندهی زنجیره تامین داخلی در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی
-حمایت از تولید کالای ایرانی
-اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا
-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
-تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
-توجه به فرصت های رشد و ارتقای تولید
-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
-تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موافقتنامه های ترجیحی، اتحادیهها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
- استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی
-پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرایند توزیع
ادامه دارد...
منبع: دانا
کلیدواژه: برای تصدی وزارت کشورهای همسایه وزیر پیشنهادی کمیسیون صنایع صنعتی و معدنی معدن و تجارت صنعت و معدن صنعت معدن برنامه ها رزم حسینی بخش صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید فولاد مازاد کشور ۱۰ میلیون تن است
مصطفی طاهری نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاح قانون دائمی آورده ایم وقتی می‌خواهیم رشدمان در بخش معدن زیاد شود باید بتوانیم داشته هایمان را استخراج و استفاده کنیم و در اینجا نکته مهم بحث آیندگان است که ما سعی کردیم در اصلاح قانون معادن این را هم ببینیم و ۵۰ درصد از کل حقوق دولتی معادن را در صندوقی ذخیره می‌کنیم که این، هم ماندگار بشود و هم در زنجیره‌های معدن به صورت تسهیلات استفاده شود. یعنی تبدیل می‌شود به کارخانه و صنایع معدنی و برای نسل‌های بعد هم استفاده می‌شود، آن سرمایه دوباره برمی گردد و در این صندوق باقی می‌ماند.
طاهری بیان کرد: معدن بعنوان یک سرفصل در پیشران‌هایی که در لایحه دولت به مجلس پیشنهاد شده، لحاظ شده است و رشدی که برای معدن درنظر گرفته شده درمقایسه با رشدی که در این دهه بوده خیلی افزایشی است. در ده سال گذشته رشد معدن منفی بوده به جز ۱۴۰۱ که دو درصد رشد داشتیم و این باید هر سال محقق شود تا بتواند به اهدافش که رشد ۸ درصد در کل اقتصاد است برسد.
این نماینده مجلس در رابطه با تعداد ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی که نیاز به نوسازی دارند، تصریح کرد: اکنون حدود ۲۰ هزار در بخش ماشین‌آلات معدن و در بخش ماشین‌آلات راه‌سازی نیز بیش از ۳۰ هزار ماشین نیاز به نوسازی دارد که عمر این ماشین‌آلات بالای ۲۰ سال است.
در ادامه عسگر زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: بسیاری از فعالین این حوزه دلایل تحقق نیافتن شعار معدن به جای نفت را در عدم توجه بایسته و شایسته دولت‌ها به این بخش می‌دانند و معتقدند، به دلیل نبود نگاه‌های توسعه‌ای و اکتشافی به صنعت معدن، بسیاری از ذخایر معدنی کشور دست نخورده باقی مانده است.
او گفت: معدن میتواند جایگزین نفت شود و تبدیل به یک منبع درآمدی پایدار برای کشور شود، بنده معتقدم قطعا معدن میتواند جایگزین نفت شود البته اینکه چه الزاماتی دارد و آیا رعایت کردیم یا نه بحث دیگری است.
عسگرزاده افزود:امروز به نظر من دو وزیر هم نمی تواند رویکرد مناسبی برای تشکیل وزارت معادن و فلزات داشته باشد،بزرگ‌ترین عامل این است که باید به موضوع معدن به عنوان یک ابزار اصلی و پایه‌ای توسعه کشور نگاه می‌کردیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کردیم، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است.
عسگر زاده افزود: معدن را همیشه تقاضا محور و ابزار توسعه صنعت دیدیم که این بزرگ‌ترین اشتباه ما بود. زمانی که صنعت را ایجاد کردیم بر مبنای نیازهای صنایع ایجاد شده به سراغ اکتشاف مواد اولیه معدنی که نیاز است رفتیم. لذا همین اتفاقات و دستاوردهایی که تا کنون در معدن رخ داده خیلی خوب است و بیشتر از این نباید انتظار داشت.
او می‌گوید: طی سال‌های گذشته در بخش صنعت وارد شدیم و نیازهای آن را شناسایی و مواد اولیه مورد نیاز را از معادن تامین کردیم. همه اینها در شرایطی است که رُخنِمون داشته، یعنی اکتشافات خیلی خاصی انجام ندادیم که ببینیم اعماق چه خبر است، چه چیزهایی داریم و چطور برنامه‌ریزی کنیم.
او افزود: تحریم‌ها برخلاف نفت، بر معدن تاثیری ندارد یعنی معدن یک ماده نیست که بشود به راحتی آن را تحریم کرد و جلوی سیل مواد معدنی کشور چه به صورت ماده خام و چه به صورت فرآوری شده را گرفت یعنی کاری که در تحریم‌ها رخ می‌دهد و نفت تحریم می‌شود در مورد معدن اتفاق نمی‌افتد.
عسگر زاده گفت: وزارت معدن در بیشتر کشورها از صمت جدا بوده ولی متاسفانه برای کشور ما اینگونه نیست، توسعه صنعت فولاد و تولید محصولات فولادی موضوعاتی پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌اند که باید گره‌های آن باز شود. تأمین برق و گاز نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های بیشتر و اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: نکته دیگر این است که تجارت فولاد نیز دچار مشکلات زیادی است و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. امروز حدود ۱۰ میلیون تن فولاد مازاد داریم، ولی دولت با دستورالعمل‌های مختلف، مشکلاتی را در زمینه صادرات وجود آورده است.
به گفته او، رشد معادن نیازمند اتحاد دستگاه‌های دولتی است به طوری که وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصاد، صمت، سازمان محیط‌زیست، شهرداری، وزارت راه و... برای حمایت و فعالیت از آن دست‌به‌دست هم می‌دهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخشها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشه‌راه معدن یک بار دیگر برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار می‌آید به‌دنبال انقلاب معدنی جدید نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم