رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان برای جلوگیری رانت و اعمال سلیقه شخصی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۳۴۸۵
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره نقش سامانه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: سامانه رتبه‌بندی می‌تواند به نظارت و تصمیم‌گیری بهتر رگولاتوری کمک کند و با استفاده از این سامانه می‌توان از حقوق دفاتر دفاع کرده و جلوی رانت و اعمال سلیقه شخصی در واگذاری خدمات به دفاتر را گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیک، تسهیل ارایه خدمات الکترونیک به مردم و کاهش فساد در دستگاه‌های اداری راه‌اندازی شدند. تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز موظف شدند تا خدمات الکترونیکی خود را به این دفاتر واگذار کنند. برخی مقررات سخت‌گیرانه در اعطای مجور دفاتر پیشخوان و چالش‌هایی که در پی آن در بازار فعالیت این دفاتر به وجود آمد، رگولاتوری را بر آن داشت تا بر اساس وظیفه‌ای که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسنامه شرکت ملی پست مجمهوری اسلامی ایران بر عهده آن گذاشته است، در حوزه مقررات‌گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی وارد شود.
با تصویب مقررات اعطای مجوز به دفاتر پیشخوات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالان این حوزه، برای دریافت یا تجدید مجوز، ارایه خدمات و... باید خود را با سازوکارهای جدیدی منطبق کنند. در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی‌شاد، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری این فرآیند را تشریح کرده است.
او درباره اینکه یک شخص برای راه‌اندازی یک دفتر پیشخوان باید چه اقداماتی انجام دهد، توضیح داد: صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت پست مصوب سال ۱۳۹۵، وظیفه رگولاتوری است. پیش از این درخواست‌کنندگان باید به‌صورت حضوری برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان اقدام می‌کردند. اما در چند ماه گذشته سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که فرآیند صدور و تجدید پروانه به‌صورت کاملا الکترونیکی در آن انجام می‌شود.
مراجعه به سایت رگولاتوری برای دریافت مجوز دفاتر پیشخوان
حی‌شاد ادامه داد: افراد متقاضی دریافت مجوز دفاتر پیشخوان می‌توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس cra.ir وارد بخش خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه سامانه صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، در این بخش درخواست خود را اعلام و مستندات موردنیاز را که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به آنها اشاره شده است، روی این سامانه بارگذاری کنند. بعد از بارگذاری مدارک، بررسی‌های اولیه توسط کارگروه رسیدگی به درخواست‌ها انجام می‌شود و پس از استعلام‌های لازم و دریافت تاییدیه‌های مربوطه اگر مشکلی در مدارک و مستندات ارایه شده وجود نداشته باشد، درخواست برای منطقه مورد نظر فرد برای صدور و یا تجدید پروانه ارسال می‌شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره شرایط درخواست صدور پروانه توضیح داد: براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صدور مجوز دفاتر پیشخوان شرایطی دارد، به عنوان مثال دفتر باید در طبقه همکف باشد، حداقل فضای دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۵۰ متر و دفاتر خدمات ICT روستایی ۲۰ متر اعلام شده و مجهز بودن دفتر به تجهیزات فنی و اداری الزامی است. علاوه بر این، شخصی که برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان درخواست می‌دهد نیز باید دارای شرکت ثبت‌شده باشد، چرا که بعد از مصوبه ۲۸۹ پروانه فعالیت تنها به افراد حقوقی داده می‌شود.
حی‌شاد ادامه داد: تمامی شرایط در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات پیش بینی شده است و موردی خارج از آن وجود ندارد. درباره فاصله صنفی نیز باید گفت که تا قبل از تصویب مصوبه ۲۸۹ برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان، فاصله صنفی مدنظر قرار می‌گرفت. به این صورت که کارگروه‌های استانی آمایش انجام می‌دادند و اعلام می‌کردند که هر منطقه به چه تعداد دفتر نیاز دارد. اما از آنجا که براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی و اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین اموری تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های صادرکننده پروانه مجاز نیستند به دلیل فاصله صنفی و یا اشباع بازار از ارایه پروانه خودداری کنند، شرط اشباع بازار و فاصله صنفی از شرایط صدور پروانه دفاتر پیشخوان حذف شد،
وی در ادامه با بیان اینکه دولت معتقد است بخش خصوصی باید بتواند خودش بازار را تنظیم کند، افزود: این طبیعی است دفاتری که پروانه دارند می‌خواهند رقیب جدیدی وارد بازار نشود. اما رگولاتوری نمی‌تواند سد راه افرادی شود که امروز می‌خواهند وارد بازار کار شوند. چرا که اگر بخواهیم در این مورد دخالت کنیم، رانت به وجود می‌آید و دلالی و پروانه فروشی با قیمت‌های بالا رخ می‌دهد.
هزینه صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری در پاسخ به اینکه آیا ارایه درخواست صدور پروانه دفاتر پیشخوان برای فرد متقاضی هزینه دارد؟ گفت: بر اساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افراد برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان باید حق‌الامتیاز پرداخت کنند. این حق‌الامتیاز در نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت است، به عنوان مثال امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان در کلان‌شهرها ۵۰ و در مراکز سایر استان‌ها ۳۰ میلیون تومان در شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ۱۵ میلیون و سایر شهرها ۵ میلیون تومان است. در روستاها نیز حق‌الامتیاز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.
حی‌شاد درباره چرایی پرداخت حق‌الامتیاز برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان بیان کرد: صدور پروانه دفاتر پیشخوان در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آزاد اعلام شد. یکی از دلایل اصلی این تصمیم بحث رانت و تخلف در این حوزه بود. درواقع در کنار فعالیت دفاتر پیشخوان، بازار سیاه دلالی به وجود آمده بود، به این صورت که برخی رایگان از رگولاتوری پروانه دفاتر پیشخوان دریافت می‌کردند اما در عمل خدمتی ارایه نمی دادند و از آنجا که ارایه پروانه بر اساس آمایش منطقه بود، زمانی که منطقه اشباع شده اعلام می‌شد، پروانه را با مبلغ بالا (در بعضی از نقاط بالای ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رساندند.
وی ادامه داد: از همین رو رگولاتوری براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای صدور پروانه حق‌الامتیاز تعیین کرد. با این روش افرادی که پروانه دریافت می‌کردند اما از آن استفاده نمی‌کردند، کنار رفتند. علاوه بر این، از آنجا که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط انتقال پروانه نیز پیش‌بینی شده است، دارنده پروانه دفاتر پیشخوان که می‌خواهد این بازار را ترک کند، می‌تواند پروانه خود را به فرد متقاضی دیگری بفروشد. مهمترین نتیجه تعیین حق‌الامتیاز در مصوبه هم این بود که بازار سیاه دلالی و پروانه‌فروشی در کشور جمع شد.
شرایط تجدید پروانه دفاتر پیشخوان
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره تجدید پروانه دفاتر پیشخوان توضیح داد: فرد دارای پروانه که پروانه‌اش رو به اتمام است سه ماه قبل از اتمام پروانه خود فرصت دارد درخواست خود را از طریق سامانه ارسال کند. بعد از آن کارگروه استان‌ها بررسی‌های لازم را برای رسیدگی به درخواست‌ها انجام می‌دهند. در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد پروانه دفتر پیشخوان به مدت پنج سال تجدید می‌شود. دارنده پروانه نیز باید ۱۰ درصد از حق‌الامتیاز صدور مجوز دفتر پیشخوان خود را بپردازد.
حی‌شاد درباره اخباری مبنی‌بر دریافت مبالغ بیشتر برای تجدید پروانه از بعضی دفاتر پیشخوان، بیان کرد: اگر برای تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خارج از چارچوب مصوبه ۲۸۹ کمیسیون مبلغی از دارنده پروانه دریافت شود، خلاف مقررات است. البته توسط کارگروه و رگولاتوری هیچ مبلغ اضافی دریافت نشده، اما ممکن است در برخی موارد کارگروه‌ها کارهای اجرایی خود را به انجمن‌ها سپرده باشند و انجمن‌ها هم نه بابت تجدید پروانه، بلکه به خاطر حق عضویت سالانه پولی را دریافت کرده باشند. اما اگر موردی وجود دارد که تنها برای تجدید پروانه، مبلغ اضافی از دارندگان پروانه دریافت شده است، دفاتر می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.
وی در پاسخ به اینکه برخی از دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان معتقدند، با توجه به درآمدی که دارند، تعیین حق‌الامتیاز پروانه و دریافت حق تجدید پروانه به ضرر آنهاست، توضیح داد: بدون شک درآمد دفاتر پیشخوان به حق‌الامتیاز و تجدید پروانه گره نخورده است. براساس قانون، دفاتر پیشخوان موظف هستند برای صدور و تجدید پروانه خود مبالغی که مشخص شده است را پرداخت کنند. دولت و رگولاتوری تعهدی برای ایجاد درآمد برای دفاتر پیشخوان ندارد. با این وجود رگولاتوری پیگیر افزایش راه‌های درآمدی دفاتر پیشخوان است و با دستگاه‌های مختلف جلساتی را برگزار می‌کند تا بتواند خدمات دفاتر را افزایش دهد. نمونه بارز این اقدام بحث سجام است که ترافیک بی‌سابقه و بالایی برای دفاتر پیشخوان به وجود آورد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره علت تمدید یک‌ساله پروانه برای برخی از دفاتر پیشخوان بیان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آنکه دفاتر بتوانند با شرایط درنظرگرفته‌شده تطبیق پیدا کنند، مانند تبدیل شدن از شخصیت حقیقی به حقوقی، تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به دفاتر فرصت داده است. اما اعتبار تعدادی از دفاتر پیشخوان به اتمام رسیده بود، از همین رو تا ابتدای سال ۱۴۰۰ یک پروانه موقت برای آنها صادر شده است تا در این مدت بتوانند شرکت خود را ثبت کرده و به‌عنوان شخصیت حقوقی شناخته شوند. در واقع دیگر نیازی نیست که دوباره حق تجدید پروانه پرداخت کنند.
الزام تبدیل شخصیت حقیقی دفاتر پیشخوان به شخصیت حقوقی
حی‌شاد درباره دلیل الزام برای ثبت شدن دفاتر پیشخوان که با شخصیت حقیقی فعال هستند، به عنوان شرکت و تبدیل شدن به شخصیت حقوقی اظهار کرد: شرکتی شدن برای دفاتر پیشخوان و دولت مزیت‌هایی دارد، به عنوان مثال اگر برای دارنده پروانه دفاتر پیشخوان اتفاقی بیافتد، پروانه آن فرد در رگولاتوری بدون تکلیف می‌شود و بعد از بحث انحصار وراثت، آن دفتر پیشخوان دیگر نمی‌تواند خدمتی ارایه دهد، چرا که صاحب پروانه شخصی بود که دیگر وجود خارجی ندارد.
وی ادامه داد: زمانی که شرکت ثبت شود دفاتر پیشخوان سازوکار و شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و از آنجا که حساب‌های شرکتها مشخص است، فرار مالیاتی و دور زدن قانون نیز کمتر رخ می‌دهد و سازوکار آنها قانونمندتر می‌شود. لازم به ذکر است بعد از سال ۱۴۰۰ اگر دفتر پیشخوانی حقیقی باشد توسط رگولاتوری به رسمیت شناخته نمی شود و پروانه آن نیز باطل خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره این تصمیم که چرا دفاتر خدماتی مانند پلیس +۱۰، بیمه سلامت، خدمات شهرداری که از سایر دستگاه‌ها مجوز فعالیت دارند، نیز باید در قالب دفاتر پیشخوان فعالیت کند، توضیح داد: دفاتر پیشخوان قرار است خدمات دولت را ارایه دهند، قرار نیست هر دستگاهی برای خودش یک دفتر خدماتی راه‌اندازی کند. بنابراین تمام سازمان‌ها و نهادهایی که دفاتر مشابه داشتند باید به دفاتر پیشخوان تبدیل می‌شدند.
حی‌شاد افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برای این موضوع تا پایان سال ۹۸ به دفاتر خدماتی فرصت داد و مشوق‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفت. یکی از این مشوق‌ها حذف حق‌الامتیاز بود. علاوه بر این، دفاتر دستگاه‌ها تک‌خدمتی و انحصاری هستند، اما با تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان می‌توانند خدمات تمام دستگاه‌ها را ارایه دهند. علاوه بر این، برای یک دوره پنج ساله از الزام حداقل فضا (متراژ دفتر) مستثنی خواهند بود.
تشریح خدمات دفاتر پیشخوان
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تبدیل دفاتر خدماتی به دفاتر پیشخوان، آیا خدمتی به دفاتر پیشخوان اضافه شده است؟ اظهار کرد: خدماتی که تا پیش از این در دفاتر خدماتی انحصاری ارایه می‌شد، اکنون در تمام دفاتر پیشخوان ارایه می‌شود. این موضوع نه تنها برای دفاتر درآمدزایی کرده، بلکه باعث افزایش دسترسی و رفاه مردم شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره خدمات دفاتر پیشخوان بیان کرد: دفاتر پیشخوان می‌توانند تمام خدمات الکترونیکی قابل واگذاری به خارج از دستگاه‌های دولتی را ارایه دهند. سازمان امور اداری، خدماتی که می‌توانند به‌صورت الکترونیکی ارایه شوند را شناسایی کرده و به رگولاتوری اعلام می‌کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار می‌کند. در کنار دفاتر پیشخوان نیز خود دستگاه‌ها موظف هستند خدمات را به صورت الکترونیک ارایه دهند.
حی‌شاد با اشاره به تعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان اظهار کرد: رگولاتوری چارچوب نظام تعرفه‌گذاری را از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت کرده است و سال گذشته در جلسات متعددی که با دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات داشت، فرآیندها و تعرفه خدمات ارایه‌شده در دفاتر پیشخوان را براساس چارچوب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برآورد و به دفاتر ابلاغ کرده است.
وی درباره افزایش تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان بیان کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال ۹۸ تعرفه جدید ۱۲۹ خدمت ارایه شده در دفاتر پیشخوان را به دفاتر ابلاغ کرد، در فروردین سال جاری نیز ۷۶ خدمت جدید با هماهنگی کمیته‌ای متشکل از رگولاتوری و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل شد و نرخ پیشنهادی توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به کارگروه تنظیم بازار ارسال و توسط این کارگروه به دفاتر پیشخوان ابلاغ شد. در شهریور ماه جاری تعرفه شش خدمت و در مرداد ماه گذشته نیز تعرفه ۴۳ خدمت جدید توسط ریاست سازمان به دفاتر پیشخوان ابلاغ شده است؛ در واقع تمام خدمات دفاتر پیشخوان مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری در پاسخ به اینکه با تبدیل دفاتر خدماتی به دفاتر پیشخوان و تسهیل شرایط صدور مجوز، اکنون چه تعداد دفتر پیشخوان فعال در کشور وجود دارد؟ گفت: تعداد دفاتر به‌صورت آنلاین و برخط بوده و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. تا ۲۴ شهریور، ۱۰۵۰ دفتر روستایی و ۶۶۳۰ دفتر شهری در کل کشور فعال هستند.
نظارت رگولاتوری بر دفاتر پیشخوان
حی‌شاد درباره نظارت بر دفاتر پیشخوان با توجه به تعداد بالای آنها بیان کرد: سیاست‌گذاری این بخش و نظارت کلی آن برعهده دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری است. اما نظارت بر عملکرد تک‌به‌تک دفاتر بر عهده مناطق نه‌گانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در واقع علاوه بر بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده و مدون، در مواردی که شکایتی از یک دفتر پیشخوان به دست ما برسد، بازدیدهای سرزده انجام شده و براساس گزارش اقدام می‌شود. در برخی موارد، تخلف گزارش‌شده توسط دستگاه صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود که عامل تخلف دستگاه‌ها بودند، در چنین مواردی رگولاتوری دستگاه‌ها را فراخوانده و در جلساتی فرآیندی که باعث بروز تخلف می‌شود را اصلاح می‌کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز دفاتر خارج از ضوابط و قوانین عمل می‌کنند. در این صورت مناطق با مشاهده هرگونه تخلفی، آن را به رگولاتوری گزارش می‌دهند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دفاتر پیشخوان متخلف بر اساس موارد ذکرشده در مصوبه ۲۸۹ برخورد می‌کند. به این صورت که مناطق از دفاتر پیشخوان مربوط به حوزه خود بازدید کرده و گزارش آن را به کارگروه استانی ارسال می‌کنند. کارگروه استانی نیز در کمیته تخلفات استانی با دریافت مستندات مناطق و دفاعیه صاحب پروانه به مواردی که مطرح شده است رسیدگی کرده و حکم پیشنهادی را برای کمیته کشوری ارسال می‌کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اظهار کرد: ریاست کمیته کشوری برعهده معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری است و مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات، رئیس کانون دفاتر پیشخوان، مدیرکل حقوقی رگولاتوری و مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این کمیته عضو هستند. حکم پیشنهادی کمیته‌های استانی در این کمیته بررسی شده و حکم نهایی توسط این کمیته صادر می‌شود.
تخلفات دفاتر پیشخوان و برخورد رگولاتوری
حی‌شاد درباره تخلفات دفاتر پیشخوان بیان کرد: برخی از تخلف‌هایی که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و برای آنها جریمه پیش‌بینی شده است، شامل دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از سوی رگولاتوری، عدم نصب دستگاه کارتخوان بانکی، عدم تکریم ارباب رجوع و... می‌شود. در صورت مشاهده هر کدام از این موارد با دفتر پیشخوان متخلف براساس مصوبه کمیسیون برخورد می‌شود.
وی درباره برخورد رگولاتوری با دفاتر پیشخوان توضیح داد: برای رسیدگی به تخلف دفاتر پیشخوان تا کنون ۴۴ جلسه در کمیته‌های استانی تشکیل شده است که این کمیته‌ها ۱۹۱ پیشنهاد صدور حکم ارایه داده‌اند. کمیته کشوری نیز ۱۰ جلسه تشکیل داده و ۱۴۴ ابلاغ حکم ارایه کرده است. براساس این جلسات تا کنون پروانه ۲۷ دفتر پیشخوان لغو شده، ۲۵ دفتر پیشخوان به صورت نقدی جریمه شده‌اند و ۲ دفتر پیشخوان نیز تعلیق خدمت شده‌اند و ۴۶ دفتر پیشخوان امتیاز منفی، ۹ دفتر پیشخوان اخطار و ۱۴ دفتر پیشخوان تذکر دریافت کرده‌اند، ۲۱ حکم برای دفاتر پیشخوان متخلف نیز در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با اشاره به تفاوت جریمه، اخطار و امتیاز منفی گفت: برای رسیدگی به برخی تخلف‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون، سه مرحله در نظر گرفته شده است. در نوبت اول به دفتر متخلف اخطار و تذکر همراه با جریمه نقدی داده می‌شود، در نوبت دوم نیز علاوه بر اخطار، تذکر و جریمه نقدی به دفتر مختلف امتیاز منفی نیز داده می‌شود و در بیشتر مواقع در نوبت سوم پروانه دفتر پیشخوان لغو می‌شود. اما در برخی دیگر از تخلف‌ها مانند عدم اقدام به تجدید پروانه در مهلت تعیین شده، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه و... پروانه دفتر متخلف در نوبت اول لغو می‌شود که تمام این موارد در مصوبه ۲۸۹ به صورت کامل بیان شده است.
بازدارندگی جریمه‌های دفاتر پیشخوان
به اعتقاد مدیران رگولاتوری جریمه دفاتر پیشخوان ناچیز بوده و بازدارنده نیست، در مقابل دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان معتقدند جریمه‌ها بالاست؛ در این راستا حی‌شاد درباره اینکه آیا جریمه‌ها نیاز به بازنگری دارد؟ گفت: دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری بر اساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون، دفاتر متخلف را جریمه می‌کند. ممکن است عقیده هر دو طرف در مواردی مصداق داشته باشد. بحث رسیدگی به تخلفات و جریمه دفاتر باید مورد بازنگری قرار گیرد، پیشنهاد این موضوع را نیز به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کرده‌ایم و منتظر نتیجه آن هستیم. چرا که برخی موارد صفر و صد در نظر گرفته شده و دست کمیته رسیدگی به تخلفات در این موارد بسته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا جریمه، اخطار و تذکرهایی که به دفاتر پیشخوان متخلف داده می‌شود در ارزیابی این دفاتر تاثیر دارد؟ خاطرنشان کرد: در ارزیابی دفاتر علاوه بر میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات، امتیازی که کانون و انجمن صنفی استانی به دفاتر داده‌اند و یا امتیاز منفی که دفاتر دریافت کرده‌اند نیز از ملاک‌های ارزیابی دفاتر است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره ملاک‌های ارزیابی دفاتر بیان کرد: ملاک ارزیابی دفاتر شهری و روستایی یکی است اما شرایط آنها در رتبه‌بندی متفاوت است. معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان نیز در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است. بر اساس این مصوبه فضای دفاتر، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه، تعداد پرسنل و... از ملاک‌های ارزیابی عنوان شده‌اند که دفاتر پیشخوان بر اساس امتیازهایی که از این معیارها دریافت می‌کنند رتبه‌بندی می‌شوند. البته امتیازها در شهرهای با جمعیت مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال دفتری که در یک کلانشهر امتیاز ۳۵۰ را کسب کند رتبه دو را به دست می‌آورد اما همین امتیاز برای یک دفتر در شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر، یعنی قرار گرفتن در رتبه یک.
مزیت ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان
حی‌شاد درباره مزیت ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها با معیارهای خودشان دفاتر را رتبه‌بندی کرده‌اند و خدماتشان را براساس رتبه‌بندی که انجام داده‌اند به دفاتر می‌دهند. اما از آنجا که بر اساس قانون رگولاتوری متولی دفاتر پیشخوان است، بنابراین مسئولیت ارزیابی و رتبه‌بندی این دفاتر را نیز به عهده دارد. از همین رو با دستگاه‌ها جلساتی داشتیم و به آنها اعلام کرده‌ایم که باید شرایط ارایه خدمات به دفاتر را با رتبه‌بندی رگولاتوری هماهنگ کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سازمان‌ها باید خدماتشان را به صورت رتبه‌بندی‌شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کنند و رگولاتوری نیز براساس ارزیابی و رتبه‌بندی و امتیازی که دفاتر کسب کرده‌اند، خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار می‌کند. با این کار جلوی رانت گرفته شده و سلیقه شخصی نیز از بازار حذف می‌شود. با اعمال این رتبه‌بندی، دفاتر رتبه یک تمام خدمات را دریافت می‌کنند، اما دفاتر رتبه سه تنها می‌توانند بخشی از خدمات دستگاه‌ها را ارایه دهند. همچنین معتقدیم که دفاتر برای کسب امتیاز بالاتر و قرار گرفتن در رتبه بهتر، کیفیت خدماتشان را افزایش می‌دهند، در این صورت رقابت نیز میان دفاتر بیشتر می‌شود، برای رسیدن به این هدف نیز سامانه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان را راه‌اندازی کرده‌ایم.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره نقش سامانه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان، به بهبود شرایط گفت: سامانه رتبه‌بندی می‌تواند به نظارت و تصمیم‌گیری بهتر رگولاتوری کمک کند. درست است که وظیفه داریم بر عملکرد دفاتر نظارت داشته باشیم و با دفاتر متخلف برخورد کنیم اما از سوی دیگر باید مدافع حقوق دفاتر نیز باشیم.
حی‌شاد افزود: یکی از بزرگترین اعتراض‌های دفاتر، نحوه تقسیم و واگذاری خدمت دستگاه‌ها و اپراتورها به دفاتر است. با استفاده از نتایج سامانه خوداظهاری و انجام رتبه‌بندی دفاتر توسط رگولاتوری، می‌توانیم به عنوان متولی این بخش از حقوق دفاتر دفاع کنیم و جلوی رانت و اعمال سلیقه شخصی در واگذاری خدمات به دفاتر را بگیریم. بعد از انجام رتبه‌بندی، اپراتورها و دستگاه‌ها ملزم می‌شوند که خدمات خود را تنها به رگولاتوری ارایه داده و رگولاتوری این خدمات را بر اساس رتبه دفاتر، به آنها واگذار کند.
رتبه‌بندی ۶۰ درصد دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه‌بندی
وی در پاسخ به اینکه تاکنون چه میزان از دفاتر پیشخوان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: تا کنون بیش از ۶۰ درصد دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه‌بندی ثبت‌نام کرده‌اند. دفاتر پیشخوانی که ثبت‌نام نکرده‌اند نیز نباید انتظار دریافت خدمت جدید را داشته باشند. در اطلاع‌رسانی‌های قبلی اعلام شده بود دفاتری که در رتبه‌بندی شرکت نکنند، رتبه سه محسوب می‌شوند و تا شش ماه بر اساس همین رتبه خدمات دستگاه‌ها به آنها واگذار می‌شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره ملاک‌های ارزیابی دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه‌بندی اظهار کرد: ملاک‌های ارزیابی این سامانه نیز مانند رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است.
حی‌شاد درباره علت تمدید مهلت ثبت‌نام در این سامانه گفت: در ابتدای راه‌اندازی این سامانه بسیاری از دفاتر پیشخوان از سامانه خوداظهاری باخبر نبودند، به همین دلیل مهلت ثبت‌نام را چند بار تمدید کردیم. اما بعد از اطلاع‌رسانی‌هایی که در این زمینه انجام شد، تصمیم داشتیم دیگر مهلت ثبت‌نام را تمدید نکنیم که متوجه شدیم بسیاری از دفاتر پیشخوان اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده‌اند ولی موفق به ارسال اطلاعات نشده‌اند. از همین رو سعی کردیم با تمدید دوباره مهلت ثبت‌نام، دفاتری از این دست بتوانند در رتبه‌بندی شرکت کنند. در واقع آخرین مهلت ثبت‌نام (تا ۲۵ شهریور) فقط مختص دفاتر پیشخوانی بود که اطلاعات خود را بارگذاری کرده اما ارسال نکرده بودند. در حال حاضر رتبه‌بندی‌ها در سامانه انجام شده است و خروجی نهایی آن در نیمه اول مهرماه اعلام می‌شود.
بایگانی مدارک هویتی مشتریان توسط دفاتر پیشخوان غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری همچنین پیش از این درباره بایگانی مدارک هویتی مشتریان توسط دفاتر پیشخوان گفته بود: دفاتر پیشخوان هنگام ارایه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه "اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی" برخورد می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حی‌شاد اظهار کرده بود: ارایه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیم‌کارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده‌گذاری (سجام) و ... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند. در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده علاوه بر بازرسی و کنترل‌های دوره‌ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته‌های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاهترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.
وی گفته بود: در صورت مشاهده اولین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می‌شود و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات استانی موظف هستند در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دفاتر پیشخوان خدمات دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صدور پروانه دفاتر پیشخوان حمایت از حقوق مصرف کننده پروانه دفاتر پیشخوان رتبه بندی دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان خدمات دفاتر پیشخوان ارزیابی و رتبه بندی برای دفاتر پیشخوان برای صدور پروانه فناوری اطلاعات دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان ملاک های ارزیابی دفاتر پیشخوان رسیدگی به تخلفات سامانه رتبه بندی خدمات الکترونیک پیش بینی شده دفاتر پیشخوان رسیدگی به تخلف پیشخوان متخلف دارنده پروانه ارزیابی دفاتر ارایه دهند عنوان مثال دفاتر خدماتی براساس مصوبه تجدید پروانه دفتر پیشخوان مهلت ثبت نام امتیاز منفی ارایه خدمات حق الامتیاز برای دریافت شخصیت حقوقی دفاتر خدمات دریافت کرده مدارک هویتی اساس مصوبه پروانه خود راه اندازی فاصله صنفی سلیقه شخصی خدمات دولت برخی موارد همین رو دستگاه ها کمیته ها یک دفتر شده اند بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نارضایتی معلمان شاغل و بازنشسته از افزایش حقوق رتبه‌بندی
معلمان متناسب با رتبه کسب شده از افزایش حقوق بهره‌مند شدند و به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی، حداقل ۲۶ درصد به حقوق هر معلم مشمول اضافه شد.
هدف اصلی رتبه‌بندی معلمان، افزایش کیفیت در نظام آموزش و پرورش کشور و حمایت بیشتر از معلمانی است که در کار تدریس خود به دنبال ارتقا و کیفیت هستند اما اکنون، عمده هدف این قانون به بهبود وضعیت معیشت معلمان خلاصه شده است و هدف اصلی یعنی افزایش کیفیت آموزش و پرورش از طریق حمایت از معلمان توانمند و خلاق‌تر در فرع موضوع قرار گرفته است.
با این حال، فاز نخست رتبه‌بندی معلمان با اتمام رسیدگی به اعتراض های معلمان به آخر خط رسید و اکنون قرار است در گام‌های بعدی با تغییر آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، تغییراتی در شیوه کار ایجاد شود.
با وجود آنکه دولت سیزدهم با اختصاص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، سرانجام پس از یک دهه انتظار، رتبه‌بندی معلمان را اجرا کرد اما با پایان فاز نخست این طرح همچنان برخی معلمان از وضعیت پرداختی‌ها به واسطه رتبه‌بندی ناراضی هستند.
به عنوان مثال برخی معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۱ نسبت به اعمال نشدن رتبه‌های کسب شده بعد از اعتراض، معترض هستند آن هم با وجود آنکه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از بسته شدن پرونده رتبه‌بندی بازنشستگان خبر می‌دهند.
برخی معلمان هم میزان افزایش حقوق پس از اجرای رتبه‌بندی را با توجه به تورم اقتصادی موجود در کشور در بهبود وضعیت زندگی معلمان تأثیرگذار نمی‌دانند و در نهایت رتبه‌بندی معلمان نتوانسته معیشت معلمان را نسبت به باقی کارکنان دولت ارتقا دهد.
اگر چه تلاش کردیم برای مقایسه میزان افزایش حقوق معلمان در رتبه‌های یک تا ۵ جدول مربوطه را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنیم اما متأسفانه اطلاعاتی در این زمینه به ما ارائه نشد تا بتوان بر مبنای آمار میزان افزایش حقوق را روایت کرد.
در این گزارش با تعدادی از معلمان گفت‌وگویی داشتیم تا از میزان افزایش حقوق آن ها پس از اجرای رتبه‌بندی و اعمال رتبه‌های جدید پس از اعتراض ها مطلع شویم؛ نکته مهم در این گفت و گوها، احراز این مسئله بوده که اختلاف پرداختی هر رتبه با رتبه بالاتر بر اساس قانون رتبه‌بندی، چقدر باید باشد و در عمل اختلاف پرداختی بین رتبه‌های مختلف، چقدر بوده است.
معلمان بازنشسته ناراضی از اعمال نشدن رتبه جدید
یکی از معلمان بازنشسته استان کرمانشاه درباره رتبه‌بندی خود گفت: ۳۰ سال سابقه خدمت دارم با مدرک لیسانس، رتبه ۳ را کسب کردم که بعد از اعتراض به رتبه ۴ ارتقا یافتم اما حقوقم با احتساب افزایش امسال به میزان ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با رتبه ۳ محاسبه و پرداخت می‌شود و رتبه ۴ در حقوق بازنشستگی اعمال نمی‌شود در حالیکه اگر رتبه ۴ اعمال شود میزان حقوقم به ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.
معلم بازنشسته دیگری که سال ۱۴۰۱ از استان خراسان شمالی بازنشسته شده با ۳۰ سال سابقه کار و مدرک تحصیلی کارشناسی گفت: ۳۰ سال در روستا خدمت کردم و معلم کلاس ۶ پایه بودم؛ به مدت ۷ سال هم مدیر مدارس روستایی بودم اما رتبه ۲ را کسب کردم که پس از اعتراض به رتبه ۴ ارتقا یافتم اما حقوقم همچنان براساس رتبه ۲ پرداخت می‌شود و میزان حقوق دریافتی‌ام ۱۷ میلیون تومان است.
معلم بازنشسته سال ۱۴۰۱ از استان گیلان با ۳۰ سال سابقه کار و مدرک تحصیلی فوق دیپلم نیز می‌گوید: ابتدا رتبه ۲ را کسب کردم که بعد از اعتراض به رتبه ۳ ارتقا یافتم اما حقوقم را همچنان با رتبه دو پرداخت می‌کنند که مبلغ آن ۱۴ میلیون تومان است.
علی فرهادی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره مشکل این گروه از معلمان بازنشسته گفت: وزارت آموزش و پرروش باید کسورات ارتقای رتبه معلمان بازنشسته را محاسبه و به حساب صندوق بازنشسستگی کشوری واریز کند تا در حقوق فرهنگیان بازنشسته اعمال شود، فعلاً در مرحله نخست، مجوز افزایش رتبه برای فرهنگیان بازنشسته صادر شده و باید سایر اقدامات آن انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که کسورات چه زمانی به حساب صندوق بازنشستگی واریز می‌شود، متذکر شد: ابتدا باید آن را محاسبه و سپس اعتبارات را تأمین کنیم، فرهنگیان بازنشسته فعلاً حکم بازنشستگی خود را بر اساس رتبه قبل از اعتراض دریافت کرده‌اند و به محض تکمیل فرآیند، رتبه جدید در حقوق آن ها اعمال خواهد شد.
معلمان شاغل ناراضی از میزان افزایش حقوق پس اعمال رتبه‌های جدید
علاوه بر فرهنگیان بازنشسته، معلمان شاغل هم صحبت‌های قابل تاملی درباره رتبه‌بندی و روش اجرای آن دارند.
بسیاری از معلمان می‌گویند روش اجرای رتبه‌بندی دقیق نبود به همین دلیل نتوانست به اهداف مدنظر برسد و معلمانی با ۲۸ یا ۳۰ سال سابقه کار، رتبه یک یا دو را کسب کردند و همین موضوع اعتراضاتی را نسبت به عملکرد گروه‌های ارزیابی‌کننده ایجاد کرد.
معلمی با ۶ سال سابقه کار از استان تهران و مدرک کارشناسی ارشد دراین باره می‌گوید: در ابتدا فاقد رتبه بودم آن هم در شرایطی که در الگوهای برتر تدریس، رتبه کشوری کسب کرده بودم؛ بعد از اعتراض، رتبه دو را کسب کردم و صرفاً ۱.۵ میلیون تومان به حقوقم اضافه شد.
او ادامه داد: افزایش حقوق رتبه‌بندی در حکم معلمان با عنوان فوق‌العاده ویژه رتبه‌بندی درج شده و یک فوق‌العاده مستمر است که مشمول کسورات بازنشستگی بوده و در حقوق بازنشستگی معلمان تأثیر دارد و درصدی از حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده ویژه است.
«طبق قانون رتبه‌بندی معلمان، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود؛ فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل ۴۵ درصد، مربی معلم حداقل ۵۵ درصد، استادیار معلم حداقل ۶۵ درصد، دانشیار معلم حداقل ۷۵ درصد و استاد معلم حداقل ۹۰ درصد مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.»
مدیر مدرسه‌ای روستایی از استان خوزستان با ۱۳ سال سابقه کار و مدرک تحصیلی کارشناسی گفت: رتبه بنده ابتدا یک بود که بعد از اعتراض به سه ارتقا یافت و میزان افزایش حقوقم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و اکنون حقوق دریافتی‌ام ۲۳ میلیون تومان است.
معاون مدرسه‌ای از استان تهران با ۱۳ سال سابقه و مدرک لیسانس می‌گوید: ابتدا رتبه دو را کسب کردم که بعد از اعتراض به رتبه ۳ ارتقا یافتم و میزان افزایش حقوق نسبت به رتبه قبلی حدود دو میلیون تومان بود و میزان حقوقم به ۱۳ میلیون تومان رسید.
معلمی از استان تهران با ۲۵ سال سابقه و مدرک فوق لیسانس می‌گوید: ابتدا رتبه ۳ را کسب کردم که بعد از اعتراض به رتبه ۴ ارتقا یافتم و میزان افزایش حقوقم با ارتقا به رتبه ۴ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و میزان حقوق دریافتی ۲۴ میلیون تومان.
تعیین رتبه ۲ با ۲۸ سال سابقه تدریس
معلمی با ۲۸ سال سابقه تدریس از استان کرمانشاه و مدرک لیسانس ریاضی با اشاره به اینکه ۴ سال است که به استان البرز منتقل شده‌ام؛ با وجود بارگذاری مدارک در سامانه رتبه‌بندی اما فاقد رتبه تعیین شدم و بعد از اعتراض رتبه دو را کسب کردم می‌گوید: میزان افزایش حقوق با اعمال رتبه‌بندی سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و هم‌اکنون حقوق دریافتی بنده ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این حقوق کفاف هزینه‌ای خانواده ۴ نفری را نمی‌دهد بنابراین بعد از تعطیلی از مدرسه و یک ساعت استراحت در خانه، عصرها به عنوان فروشنده در یک مغازه کار می‌کنم.
مدیرآموزگار مدارس روستایی از استان مازندران با ۳۲ سال سابقه کار و مدرک لیسانس می‌گوید: رتبه ۴ را در رتبه‌بندی کسب کردم و ۴.۵ میلیون تومان به حقوقم اضافه شد، بیش از ۲۰ سال است که مدیر مدرسه چندپایه در روستا هستم و در کلاس دو پایه تدریس می‌کنم و مجموع دریافتی‌ام ۱۸ میلیون تومان است. معتقدم با توجه به تورم موجود، رتبه‌بندی تأثیر چندانی در حقوق فرهنگیان نداشته است.
مشاور مدرسه با ۳۰ سال سابقه از استان تهران و مدرک گفت: در بررسی رتبه‌بندی فاقد رتبه تعیین شدم. ۳۰ سال مشاور مدرسه هستم و کارم ارتباط و تعامل موثر با دانش‌آموزان است؛ در رتبه‌بندی برای بند «تعامل و ارتباط موثر» از ۶۰ امتیاز ۲۱ امتیاز برایم اختصاص دادند. اعتراضی هم نکردم چون توهینی بالاتر از این نبود که بعد از ۳۰ سال کار، فاقد رتبه تشخیص داده شوم.
اشکالات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان و درگیر کردن معلمان با حواشی جمع‌آوری مدارک و مستندات و در نهایت تورم بالای کشور منجر به آن شد تا اجرای رتبه‌بندی معلمان با رضایت نسبی در جامعه فرهنگیان همراه نباشد و معلمان همچنان احساس می‌کنند که رتبه تعیین شده نهایی، تناسبی با سنوات خدمتی آن ها و مهارت‌های شان ندارد و از سویی برخی از معلمان هم می‌گویند که پس از ارتقای رتبه در پی اعتراض به رتبه تعیین شده، عدد افزایش دریافتی جدید، اخلاف بسیار جزئی با دریافتی آن ها در رتبه پایین‌تر آن ها دارد، به همین دلیل وقتی از آن ها می‌پرسند از رتبه‌بندی رضایت دارید، پاسخ اکثریت منفی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت