سردخانهها و واحدهای بستهبندی بوشهر نرخ مصوب نگهداری خرما را رعایت کنند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۳۹۵۷
ابوالقاسم محمدزاده روز سهشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس قانون هزینه نگهداری هر تن خرما و رطب در سردخانه برای مدت ۶ ماه ۳۰۰ هزار تومان است این درحالی است که اکنون سردخانههای استان بوشهر برای نگهداری هرتن خرما بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان از نخلداران دریافت میکنند.
وی اضافه کرد: سردخانهداران مدعی هستند که با افزایش نرخ دلار هزینه تجهیزات آنها بالا رفته است به همین دلیل قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در این ارتباط بسیار پایین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدزاده ادامه داد: با توجه به قرارداد سازمان حمایت با سردخانهداران هزینه نگهداری خرما در سردخانه نباید افزایش یابد و سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه نظارت کند تا حقوق مردم رعایت و از کشاورز هزینه کمتری برای نگهداری محصول در سردخانه دریافت شود.
وی گفت: گزارشهایی نیز از واحدهای بستهبندی و فرآوری مبنی بر کسب سود بیش از ۱۵ درصد برای بستهبندی خرما دریافت میکنند که این مورد نیز به ضرر کشاورز و مصرف کننده نهایی است.
محمدزاده اظهار داشت: در مجموع سردخانهداران و واحدهای بستهبندی خرما بیش از حق خود کسب سود دارند که این موضوع به حوزه معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در بوشهر تاکید شده تا با مراجعه به واحدهای یادشده بر آنها نظارت کند و برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل دهد.
وی گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم خرما پای نخل حدود هفت هزار تومان و در بازار ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان به فروش میرسد و در برخی از فروشگاهها محصول بستهبندی شده بسیار شیک با قیمت هر کیلو ۳۷ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه میشود.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در شرایط کنونی مصرف کننده نهایی از قیمت بالا و تولید کننده نیز از نرخ پایین محصول خرما شاکی هستند.
محمدزاده اظهار داشت: یکی از دلایل این موضوع رعایت نشدن نرخ سازمان حمایت توسط سردخانهها و واحدهای بستهبندی و فرآوری خرما در استان بوشهر است.
در استان بوشهر با بیش از ۶ میلیون اصله نخل سالانه ۱۶۰ هزار تن خرما تولید میشود.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی بوشهر ستاد تنظیم بازار خرمامنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی بوشهر ستاد تنظیم بازار خرما وزارت جهاد کشاورزی بوشهر ستاد تنظیم بازار خرما اخبار کنکور واحدهای بسته بندی استان بوشهر مصرف کننده هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف خودروهای توقیفشده در اموال تملیکی بوشهر
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید علی عسکری در بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر، افزود: با تلاشهای صورت گرفته، در زمان حاضر فقط چند خودرو در انبارها باقیمانده و همچنین موتورسیکلتهای در اختیار این اداره کل در انبارهای مسقف تا زمان تعیین تکلیف نگهداری میشوند.
وی گفت: بخش سردخانهای انبار مرکزی اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی برای نگهداری کالاهای زود فساد نیز در آینده نزدیک ایجاد میشود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر اظهار کرد: کالاهای جدید ورودی به انبارهای سازمان با همکاری دستگاه قضا در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف میشوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این بازدید با تاکید بر نگهداری مطلوب از خودروها و موتورسیکلتهای موجود در انبارها، گفت: برای جلوگیری از فرسایش و صیانت از اموال عمومی، این وسایل نقلیه باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
مهدی مهرانگیز افزود: در همین راستا تعیین تکلیف اموال تملیکی در انبارها، نحوه نگهداری و روند تعیین تکلیف کالاها و بررسی این قبیل پروندهها در اولویت دستگاه قضا قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: با هدف جلوگیری از تضییع حق مردم و بیتالمال، باید در روند ترخیص و تعیین تکلیف این کالاها تسریع شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: شرایط آب و هوایی استان زمینهساز فساد موادغذایی و بهداشتی است که انتظار میرود این قبیل کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در اولویت تعیین تکلیف قرار گیرند.