به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در گیلان و خسارت‌های ناشی از سیل در تالش/ در تنظیم قیمت برنج منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مدنظر قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۴۳۷۲

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت،  ارسلان زارع ، استاندار گیلان،  در دیدار با  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، گزارشی از میزان خسارت‌های وارده ناشی از سیل اخیر در شهرستان تالش ارائه کرد و گفت: باتوجه به زیرساخت‌های فرسوده موجود در منطقه و قرارگرفتن در آستانه فصل سرما، نیازمند شتاب در تأمین اعتبار ارزیابی شده به منظور بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به تأسیسات زیربنایی و واحد‌های مسکونی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او  همچنین خواستار افزایش سهم استان در تسهیلات کرونا برای حمایت از مشاغل آسیب دیده ناشی از این بیماری شد و گزارشی از اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در استان نیز ارائه کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان به تلاش شالیکاران و اهتمام آنان به تولید برنج به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و نیز خسارت‌های وارده به آنان براثر بارش‌های شدید باران در فصل زراعی اخیر اشاره کرد و خواستار تنظیم قیمت برنج به نحوی که منافع آن شامل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد، شد.

زارع در ادامه به نقش و توجه ویژه بازرگانان در انجام وظایف خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایستادگی مقابل تحریم‌ها و همچنین رونق و جهش تولید اشاره کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان مورد انتظار جدی آنان است چراکه عدم تحقق این امر موجب ضرر و از بین رفتن مزیت رقابتی کالا می‌شود.

او همچنین تالاب انزلی را یکی از ظرفیت‌های خدادادی برای استان و مورد توجه جدی مردم و علاقمندان به حوزه طبیعت و محیط زیست عنوان کرد و افزود: تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده در راستای احیاء مجدد و جلوگیری از مرگ این تالاب بین المللی مورد انتظار است.

استاندار گیلان در ادامه خواستار تأکید معاون اول رئیس جمهوری به وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر لزوم شتاب بخشی به تعیین تکلیف محدوده تالاب انزلی براساس کنوانسیون رامسر شد.

 

انتهای پیام/م.ع

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استانداری گیلان معاون اول رئیس جمهور خسارت سیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/