تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۴۵۷۰
صراط: بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در دستورکار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قرار داشت.
به گزارش تسنیم، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی، نمایندگان کلیات این طرح را با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درتشریح گزارش این کمیسیون در رابطه با طرح مذکور گفت: در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور به دلیل جنگ ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، نامناسب بوده و مردم با مشکلاتی از جمله افزایش سرسام آور قیمتها و تامین سخت کالاهای اساسی مواجهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات متعددی با حضور کارشناسان مختلف برای بررسی و تدوین طرح تامین کالاهای اساسی برگزار شد، از این رو اقدامات لازم برای تدوین طرح صورت گرفت. حال خوشبختانه طرح ارائه شده از نظر منبع تامین اعتبار مشکلی ندارد و اعضای کمیسیون به این مسئله توجه داشتند که منابعی را در نظر نگیرند که تورم زا باشد. همچنین منابعی انتخاب شده که در دسترس و قابل حصول باشند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افراد مشمول طرح تامین کالاهای اساسی حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، گفت: این افراد شناسایی شده و بعد از تصویب و اجرای قانون نیاز به بررسی و شناسایی مجدد نیست. یکی دیگر از محورهای طرح مذکور، تامین بخشی از اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان است تا آن قانون نیز به طور کامل اجرایی شود، بنابراین در کل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای تامین کالاهای اساسی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به اجرای طرحهای عمرانی در گوشه و کنار کشور در نظر گرفته شده است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تامین کالا نماینده مجلس کمیسیون برنامه و بودجه صراط تامین کالا های اساسی هزار میلیارد تومان طرح تامین کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمتها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلالگران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخشها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمانها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدیتر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمیشود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش میکنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمانهای تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخشها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنشهای داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عدهای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمیکنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدیتر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.