به نقل از «جام جم آنلاین»

اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۴۷۵۷

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از کارگزاری مفید ،  این اوراق از هر نوع آن شامل سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم، سهام جایزه، اوراق مشارکت، مشتقات، اختیار معامله، قرارداد آتی و صکوک که باشد، نوعی ارزش مالی را برای مالک آن به‌همراه دارد.

همچنین شرکت یا نهادی که اوراق بهادار صادر می‌کند، به‌عنوان صادرکننده(توزیع‌کننده) شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اوراق در بازار سرمایه به سه بخش کلی «اوراق بدهی»، «اوراق حقوق صاحبان سهام»، «ابزارهای مشتقه» تقسیم می‌شود.

 

 

 

اوراق بهادار نوعی ابزار مالی

همان‌طور که اشاره شد اوراق بهادار نوعی ابزار مالی است که یا موقعیت مالکیت فرد را در شرکت‌هایی که به‌طور عمومی در بورس معامله می‌شوند(سهام)، نشان می‌دهد، یا نشان‌دهنده نوعی رابطه طلبکاری از یک‌نهاد دولتی یا شرکت است‌(اوراق مشارکت) یا نماینده حقوق مالکیتی است که به‌صورت اختیار خرید یا فروش نمایش داده می‌شود. در واقع اوراق بهادار از هر نوع(سهام، اوراق قرضه و مشارکت یا اختیار معامله) که باشد، نوعی ارزش مالی را به نمایش می‌گذارد.

۱- اوراق بدهی

اوراق بدهی یا اوراق قرضه اسناد یا اوراق بهاداری هستند که به‌موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی(بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص(سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. دارنده اوراق مذکور به‌عنوان بستانکار حق دریافت اصل و سود آن را دارد، ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.

انواع اوراق‌بدهی را می‌توان تحت عنوان اوراق خزانه دولتی، اوراق صکوک شرکتی، اوراق مشارکت ‌دولتی و شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌سپرده، سهام ممتاز و اوراق بهادار وثیقه‌ای نام برد.

اینکه چرا به این اوراق، اوراق بدهی گفته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های مختلف این اوراق است. در درجه اول به این دلیل است که عمدتا شرکت‌هایی که مشکل منابع مالی دارند یا نقدینگی کافی برای انجام کارهایشان ندارند، به‌جای اینکه از بانک وام بگیرند با انتشار این اوراق به‌نوعی اقدام به جمع‌آوری نقدینگی سرمایه‌گذاران کرده که اصطلاحاً در علوم مالی به آن تامین‌مالی جمعی گفته می‌شود.

این کار به این دلیل انجام می‌شود که شرکت برای ادامه فعالیت‌هایش یا انجام پروژه‌های جدیدتر نیاز به پول دارد. از جنبه دیگر در علم اقتصادی بدهی هم نوعی دارایی ارزشمند تلقی می‌شود، چراکه شما از طریق خلق آن و بازپرداخت آن در آینده صاحب دارایی بیشتری می‌شوید.

متقاضیان اصلی انتشار اوراق بدهی معمولا دولت‌ها هستند و اوراق بدهی دولتی یکی از معتبرترین نوع اوراق بدهی در جهان است که در عین حال ریسک اعتباری کشورها را هم نمایان می‌کند. در واقع هرچه اوراق بدهی دولتی یک کشور ارزشمندتر باشد، به معنای این است که اقتصاد و دولت آن کشور از شرایط بهتری برخوردار است.

۲- سهام

در میان اوراق بهادار موجود در بازار، سهام متداول‌ترین ورقه بهادار محسوب می‌شود. سهام، دارای ارزش اسمی بوده و تعداد آن برای هر شرکت، بسته به میزان سرمایه آن شرکت متغیر است. ارزش اسمی هر سهم عادی در بورس اوراق بهادار برابر با ۱۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ ریال است. تعداد سهام عادی هر شرکت نیز حاصل تقسیم سرمایه آن بر ارزش اسمی هر سهم است. سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان‌دهنده مالکیت صاحب آن در یک شرکت است. گفتنی است سهامداران صاحب سود سهام سالیانه، دارای حق رای در مجامع آن شرکت و برخوردار از منافع افزایش یا کاهش قیمت سهام هستند. برخلاف دارندگان اوراق بدهی که عموماً فقط سود و ارزش اسمی دریافت می‌کنند، دارندگان سهام قادر هستند تا از سود سهام خود منفعت کسب کنند.

۳- اوراق بهادار مشتقه

قراردادهای مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می‌‌‌‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی(دارایی پایه) یا مالی می‌‌‌‌گیرند. دارایی پایه می‌‌‌‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت‌و‌ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد.

اوراق مشتقه در واقع نوعی اوراق بهادار با قیمتی هستند که ارزش آن به یک یا چند دارایی که از آن مشتق می‌شوند، بستگی دارد. خود مشتقه قراردادی است بین دو یا چند طرف بر اساس یک یا چند دارایی. ارزش مشتقه به‌وسیله نوسانات دارایی مبنا تعیین می‌شود. رایج‌ترین دارایی‌های مبنا عبارت‌اند از سهام، طلا، کالاها، ارز، شاخص‌های بازار و...

اوراق مشتقه به‌طورکلی یا در بازار بورس یا در بازارهای متشکل خارج از بورس معامله می‌شوند. اوراق مشتقه خارج از بورس بخش بزرگ‌تری از مشتقه‌ها را تشکیل می‌دهند و قانون‌گذاری نشده‌اند، درحالی‌که مشتقه‌های معامله شده در بورس استانداردسازی شده‌اند. اوراق مشتقه معامله شده خارج از بورس معمولاً ریسک بیشتری نسبت به مشتقه‌های استاندارد دارند.به‌طور مشروح امروزه چهار نوع اوراق مشتقه اصلی مورد معامله قرار می‌گیرد که شامل «قراردادهای سلف»، «قراردادهای آتی»، «قراردادهای اختيار معامله» و «قراردادهای معاوضه» می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بورس اوراق بهادار اقتصاد تعریف اوراق بهادار اوراق مشتقه اوراق بدهی ارزش اسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاقد وجاهت قانونی است؟

طی روز‌های گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازار‌های خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های نهاد‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهاد‌های مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازار‌ها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهاد‌های مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزار‌های مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و نهاد‌های مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازار‌های خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزار‌ها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.