نماینده مجلس: تا ۲ میلیون تومان شیرینی است، ۵۰۰ میلیون تومان، رشوه!
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۵۵۶۱
آفتابنیوز :
رشوه خواری و فساد اداری به عنوان یک پدیده ناهنجار، انحطاط در جهات مختلف یک جامعه را سرعت میبخشد؛ لذا در کلیه نظامهای جهانی، شدیداً مورد نکوهش قرار گرفته است. آمار و ارقامی که از داد و ستدهای پولی (رشوه) تحت عناوین مختلف ارائه میشود، حقیقتاً سرسام آور و نگران کننده است.
از آنجایی که رشوهخواری یک عمل زشت، نامشروع و غیر قانونی بوده و در عرف عامه مردم نیز به عنوان یک امر نامطلوب و غیر اخلاقی شناخته شده است، بیشتر تحت عناوین دیگری مثل: شیرینی، حقالزحمه، پول چای و هدیه از آن یاد میشود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان، زشتی و قباحت عمل خویش را میپوشاند؛ در حالی که تغییر نام و عنوان، در ماهیت نامشروع رشوه، تأثیری ندارد و زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد اما این اتفاق در ادارات در حال رخ دادن است و شیرینیهای متفاوتی از پول و کالا گرفته تا خانه و ماشین ممکن است رد و بدل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قانون مجازات اسلامی تکلیف مجازات رشوه مشخص است و قانونگذار صریحا مجازات آن را اعلام کرده است اما مشکل اینجاست رشوه جای خود را به شیرینی داده و گویا هنوز برای شیرینی مجازاتی درنظر گرفته نشده است.
سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت رشوه و شیرینی که در ادارات رد و بدل میشود گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل 500 هزار تومان تا 1 و 2 میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب میشود همانطور که شخصی به خانه کسی میرود و به اندازه بضاعت خود هدیه میدهد. اما اینکه افراد مبلغهای 100 یا 500 میلیون تومانی در ادارات رد و بدل میکنند، رشوه محسوب میشود.
موسوی با اشاره به مجازات درنظر گرفته شده درخصوص موضوع رشوه، تصریح کرد: در اسلام هم رشوه گیرنده هم رشوه دهنده و هم فرد واسطه، جایشان جهنم است و در قانون مجازات اسلامی ما هم نسبت به این موضوع، جرمانگاری شده و از انفصال خدمت گرفته تا جریمه نقدی و حبس، مجازات در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان اگر خلاقانونی مشاهده کنیم، حتما آن را اصلاح کرده تا قانون به درستی اجرا شود.
موسوی طی پیشنهادی برای تشدید مجازات رشوه عنوان کرد: به نظر من دو ماه الی یک سال حبس تادیبی برای رشوه گیرنده کافی نیست و باید مجازات آنها تشدید شود.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاده پلدختر معمولان خرمآباد نیازمند توجه فوری و بسیار جدی دولت است
ایسنا/لرستان نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: جاده پلدختر معمولان خرمآباد نیازمند توجه فوری و بسیار جدی دولت است.
سید حمیدرضا کاظمی امروز نهم فروردینماه با اشاره به انسداد چندباره این محور پس از بارشهای اخیر، اظهار کرد: محور مذکور از شاهراههای ارتباطی شمال_جنوب_غرب کشور بوده و زندگی روزمره بخش مهمی از مردم پلدختر و معمولان نیز به آن وابسته است چراکه علاوه بر امور روزانه و نیاز به ارتباطات در آغاز فصل کشاورزی و باغداری به سر میبریم و مردم ما نیز اکثرا از راه این مشاغل گذران زندگی میکنند و نبود راه، زندگی آنها را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای فراوان و تماسهای متعددی که با وزیر راه و شهرسازی داشتم ایشان معاون راهداری خود مهندس اکبری را به عنوان نماینده تام الاختیار به منطقه اعزام کردند تا از نزدیک در جریان مشکلات پیش آمده قرار بگیرد و انتظار دارم شخص وزیر نیز در اسرع وقت و با دست پر و خبرهای خوش در حوزه انتخابیه حضور یابند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس خواهان تسریع دولت در اتمام جاده جدید و اقدام عاجل برای ترمیم جاده قدیم شد و گفت: این پروژههای عظیم که پس از سیل ۹۸ شروع شده با اعتبارات قطره چکانی به سرانجام نمیرسند و دولت باید اعتبار کافی را به آنها تزریق کند چراکه در نبود اعتبارات، ساخت جاده جدید عملا با مشکل مواجه شده است از طرفی متاسفانه بانک ملی، ماده۵۶ این پروژه را متوقف و باعث تعطیلی پروژه و نارضایتیِ شدید مردم شده است.
انتهای پیام