به نقل از «فارس»

پرچالش‌ترین و خسارت‌بارترین پرونده حقوقی شهرداری اسلامشهر مختومه شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۵۹۴۶

به گزارش خبرگزاری فارس از اسلامشهر، اورینب مسرور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر صبح امروز در جلسه علنی شورا، اظهار کرد: با تلاش مجموعه مدیریت شهری، فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر، پرچالش‌ترین و خسارت‌بارترین پرونده حقوقی شهرداری اسلامشهر مشهور به موقوفه حاج رجبعلی امیری مختومه و منجر به اعاده و تثبیت حقوق شهرداری و حفظ حقوق بیت المال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به خلاصه‌ای از روند حقوقی این پرونده مشهور، افزود: تولیت موقوفه حاج رجبعلی امیری در سال ۱۳۹۳ اقدام به طرح دعوی شکایتی مبنی بر الزام شهرداری اسلامشهر به پرداخت قیمت روز اراضی متصرف شده از این موقوفه واقع در طرح احداث کمربندی الغدیر و میدان نماز در دهه ۷۰ در شعبه سوم حقوقی دادگستری اسلامشهر کرد که علی‌رغم ارائه اسناد و مدارک و ادله لازمه، شهرداری اسلامشهر محکوم به پرداخت ۷۱ میلیارد تومان در حق موقوفه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر ادامه داد: پس از صدور دادنامه و رأی دادگاه شهرداری اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌کند که به دلیل عجز در پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، با توجه به شرایط درآمدی شهرداری در آن دوره، رأی صادره به نفع موقوفه قطعی و قابلیت اجرا می‌یابد.

مسرور با اشاره به اهمیت موضوع پرونده و محکومیت سنگین و خسارت باربودن آن برای شهرداری، بیان کرد: شهرداری در اجرای ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اعلام خلاف بیّن شرع می‌کند که پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که پس از رسیدگی پرونده به دلیل تشخیص موارد نقص در موضوع پرونده مجدداً به شعبه ۳ حقوقی اسلامشهر عودت داده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری به طور مستمر پیگیر این پرونده بوده، تصریح کرد: با توجه به ارائه ادله و اسناد معتبر و مستدل، مبنی بر واگذاری رایگان اراضی توسط متولی به شهرداری و هم راستا بودن اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری با اهداف و منویات واقف در احداث شوارع عام، در نهایت شعبه فوق با مطالبه بهای مورد ادعا از طرف متولی موقوفه، اقدام به صدور رأی جدید و تثبیت حقوق حقه شهرداری می‌کند.

نماینده مردم اسلامشهر در پارلمان شهری با استفاده از عملکرد برخی افراد در جریان این پرونده، گفت: با توجه به مفتوحه بودن پرونده شهرداری اسلامشهر در دادگستری، در کمال تأسف هیچ وقت به طور عمد به موضوع این پرونده به طور جدی وارد نشده و نیز اراده‌ای برای پیگیری و مقاومت برای حفظ حقوق شهرداری وجود نداشته که با جدیت و پیگیری شهردار، فرماندار و رئیس دادگستری و با توجه به شرایط شهر این پرونده سرانجام به نفع شهر مختومه شد.

مسرور با اشاره به محدوده اراضی مورد مناقشه در این پرونده، بیان کرد: در این پرونده بالغ بر ۱۲ هکتار زمین از میدان نماز تا میدان قائم در مسیر احداث کمربندی الغدیر از اراضی موقوفه امیری در طرح واقع شد که در بسیاری از نقاط معابر و شوارع احداث شده است.

وی با اشاره به وجود چند پرونده دانه درشت در شهرداری اسلامشهر، گفت: پرونده کارخانه آسفالت که شهرداری از سال ۱۳۸۴ با آن درگیر بود، پس از استرداد کارخانه و الزام به تحویل آسفالت رایگان و محکومیت متصرف آن پس از اعتراض فرد متصرف و اعاده تجدید نظرخواهی شعبه ۶ دادگاه حقوقی اسلامشهر، حکم به رد دعوی‌خواهان و بطلان دعوی صادر شد که پس از تجدید نظرخواهی خواهان در دادگاه تجدید نظر استان تهران و رد اظهارات وی و قبول دفاعیات شهرداری اسلامشهر، دادنامه بدوی مبنی بر بطلان متصرف، این پرونده برای همیشه بسته شد.

نماینده مردم اسلامشهر در پارلمان شهری با اشاره به دیگر پرونده‌های قضایی در مجموعه شهرداری اسلامشهر، خاطرنشان کرد: پرونده مجموعه شهربازی تقوی با توجه به عدم انجام تعهدات مستأجر و طرح دعوی در دستگاه قضایی و اخذ حکم مبنی بر خلع ید، زمین این مجموعه در اختیار سازمان پارک‌ها  قرار گرفته  و عملیات احداث یک بوستان محلی آغاز شده است. 

در ادامه این جلسه اعضای شورا  با انتقاد از عملکرد برخی ادارات خدمات‌رسان در شهر و عدم همراهی با مجموعه مدیریت شهری،که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده که نمونه آن حفاری‌های انجام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب است،که به علت عدم زیرسازی مناسب در بسیاری از نقاط شهر شاهد فرورفتگی و ایجاد حفره در معبر عمومی است که نظارت  بیشتر بر اجرای این پروژه‌ها از سوی نمایندگان مردم در پارلمان شهری ضرورت دارد.

انتهای پیام /۶۷۰۲۱/پ/س

منبع: فارس

کلیدواژه: شهرداری اسلامشهر مدیریت شهری حقوق شهرداری اسلامشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.

چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.

وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.

این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.