به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح کمک‌های غیرنقدی برای حداقل بگیران کارگری

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۶۲۵۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده اظهارکرد: سیاستهای دولت همواره مبتنی بر مدیریت هزینه است و دولت تلاش می کند کشور را اداره کند، اما بحث مدیریت هزینه و تامین بودجه لازم برای هزینه های جاری به عنوان یک دغدغه وجود دارد لذا تلاش این است که از همه ظرفیتهای کشور برای پیش بینی بودجه استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی کمک‌های غیرنقدی برای کارگران 

وی با تاکید بر لزوم پیش بینی کمکهای غیرنقدی برای حداقل بگیران کارگری، گفت: معتقدم که برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران باید کمکهای غیرنقدی را پیش بینی کنیم. بیش از ۱۰ سال است که بحث اختصاص کمکهای غیرنقدی را در خصوص تامین نیازهای زندگی گروههای کارگری و کارمندی مطرح یا بحث وام های ودیعه مسکن را پیشنهاد می کردیم که مورد توجه قرار نمی گرفت اما در نهایت حاکمیت به این نتیجه رسید که وام ودیعه اجاره مسکن را برای کل کشور درنظر بگیرد تا بخشی از هزینه های اجاره بهای مردم جبران شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در بحث اختصاص کالای اساسی نیز تاکید داشتیم که سهمیه بندی کالا برای حقوق بگیران در نظر گرفته شود و امروز مجلس پرداخت آن را تصویب و دولت را مکلف به اجرا کرد؛ بنابراین نباید چند سال طول بکشد تا به یک تصمیم واحد برسیم و خسارتها و فشارهای زیادی بر گروههای کم درآمد و محروم تحمیل شود.

قیمت کالاهای داخل بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی خواند!

این کارشناس حوزه کار درعین حال کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و کم درآمد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر مدعی ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالای اساسی هستیم ولی قیمت کالای اساسی در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی جور در نمی آید چون اگر کالای اساسی با یارانه دولت تامین می شد، باید قیمت تمام شده اش پایین باشد تا مردم دسترسی آسان تری برای تهیه آن داشته باشند.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به افزایش دو مرحله ای حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جاری، گفت: باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیم گیری ها استفاده کنند.

حاج اسماعیلی، ادامه داد: فروردین امسال، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحولات بیرونی، مولفه های اقتصادی لازم را تا تثبیت شرایط در اختیار نداریم بنابراین  افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط امکان بازنگری مجدد دارد.

تصمیم گیری های یکسان مزدی در نظام تعیین دستمزد

وی خاطرنشان کرد: امسال در بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان دوبار دستمزدها را افزایش دادیم؛ یکی بر اساس مصوبه مجلس که حقوق هیچ حداقل بگیری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد و دوم بحث همسان سازی حقوق ها که برای بازنشستگان کشوری و لشگری صورت گرفت ولی در شورای عالی کار فقط یکبار دستمزد کارگران را افزایش دادیم. در حالی که در نظام تعیین دستمزد باید برای همه گروهها یکسان تصمیم گیری کنیم تا حواشی پیش آمده در خصوص تعیین دستمزد کارگران را شاهد نباشیم.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بسیاری از کارخانه های تولیدی مثل خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند چرا نباید دستمزد کارگران هم مشمول بازنگری شود.

پربیننده ترین میزان عیدی کارمندان مشخص‌شد حداقل حقوق بازنشستگان ۲برابر شد پرداخت یارانه جدید ۱۲۰هزارتومانی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۷ جزئیات افزایش حقوق‌ها در سال‌آینده

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارگران حقوق بگیران حقوق شاغلان حقوق 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کالای اساسی سال آینده پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۶۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد جدید برای تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳

 به گزارش تابناک، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

منبع: ایلنا