آنچه موجب گرانی مسکن شده، کاهش ارزش پول ملی است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۷۶۳۸
آفتابنیوز :
رسول جهانگیری اظهار کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آوردهاند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن 0.5 درصد ارزش معامله و معادل 0.25 درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش 50 درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن میتوان دهها علت را برشمرد و حق کمیسیونهای مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تاکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیشبینی میکنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریختهتر از قبل کند.
وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیشبینی میکنیم که شکایات مردمی افزایش یابد. لذا از کارشناسان میخواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تاثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمیشود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی میگیرند؟ تصمیم عجولانه ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان بیان کرد: دولت اگر میخواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر میشود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک حق العمل کار هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکیدکرد: متاسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات میبیند در حالی که در گرانی مقولههای متفاوتی موثر است و چاره مبارزه با گرانی در سختگیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.
بر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت مسکن ارزش پول ملی کمیسیون مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۷۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز خرید و فروش مسکن از خرداد امسال در سامانه خودنویس
طبق اعلام مدیرسامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی، خرداد امسال نسخه اولیه قرارداد خرید و فروش ملک در این سامانه رونمایی میشود.
به گزارش ایسنا، سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده و به مرور انواع معاملات اجاره روی این سامانه بارگذاری و رفع ایراد شد.
۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره به سامانه جدید (سامانه خودنویس) ارجاع داده شدند.
این اقدام وزارت راه و شهرسازی مورد انتقاد برخی مشاوران املاک قرار گرفت که آن را نوعی تصدیگری دولت در حوزه اصناف و مشاغل میدانند.
با این حال هادی عباسی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن سال گذشته گفت که با راهاندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمیشوند و امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید به نقطهای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود و ارتقا یابد.
به تازگی نیز مهدی ساسانی ـ مدیر سامانه خودنویس گفته است: در برنامه است تا خردادماه امسال نسخه اولیه قرارداد خرید و فروش در این سامانه رونمایی شود.
سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان ایران املاک آغاز به کار کرد و همان زمان وزارت راه و شهرسازی سامانه را از وزارت صمت دریافت کرد و مکلف شد تا دسترسی مردم به کد رهگیری رایگان بدون مراجعه به مشاوران املاک و مستغلات را ایجاد کند. به مدت ۱۴ سال اقدام خاصی روی این سامانه ایجاد نشد و با آغاز به کار دولت سیزدهم با بررسی سامانه مقرر شد تا سامانه جدید راه اندازی شود. زیرا به روز رسانی سامانه املاک و مستغلات عملاً ممکن نبود.
در حال حاضر اگر ملکی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد امکان استفاده از سامانه خودنویس را برای عقد قرارداد ندارد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر: رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال/ افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن در 5 سال طبیعی است طرح ملی مسکن برای چهکسانی؟ (فیلم)