ساختار کلان صنعت ساختمان بیمار است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۰۲۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان خراسان رضوی، محمود پژوم در برنامه زنده رادیویی «ما میتوانیم» در خصوص شرایط این روزهای صنعت ساختمان در مشهد و استان، اظهار کرد: زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داد، بحث مسکن توسط دولت به فراموشی سپرده و به صنعت ساختمان توجه کمرنگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بالغبر 70 درصد هزینههای انجامگرفته در سبد هر خانواده به مسکن(اجاره یا خرید) تخصیص پیدا میکند، افزود: پس از غذا و پوشاک، مسکن مهمترین نیاز انسان است که در کشور ما متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد، با توجه به این آمار اهمیت کمتری به حوزه مسکن نسبت به بخش آموزش و پرورش و بهداشت در خانوادهها شده است.
وی ادامه داد: در راستای توجه به حوزه مسکن در خانوادهها، طی مذاکراتی که با نمایندگان استان انجام گرفت پیشنهاداتی از جمله لحاظ نام «ساختمان» در وزارت راه و شهرسازی یا فعالسازی سازمانی در این وزارتخانه که به طور خاص در صنعت ساختمان فعالیت میکند، ارائه شد تا در قسمت سیاستگذاری بخش صنعت ساختمان نقش پررنگی ایفا کند زیرا در حال حاضر اینگونه نیست.
پژوم گفت: امروزه باید اذعان کنیم قشر متوسط و کم درآمد جامعه بیشترین فشار را در حوزه مسکن متحمل میشوند در صورتی که یکی از آرزوهای هر خانواده از بدو تولد خرید سرپناهی مناسب و ایمن است.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی افزود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن و مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است اما متأسفانه طی سالهای گذشته دولتها نتوانستهاند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسکن مردم برآیند که اگر کماکان اوضاع به همین صورت پیش رود دولت باید بهای سنگینی را بپردازد.
وی با بیان اینکه در سازمانهای مختلف اداری با نقایص و مشکلاتی در خصوص افزایش بیرویه قیمت مسکن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: البته در شهرداری توسط شورای شهر اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است و همچنین در سازمان نظام مهندسی نیز گامهای مؤثری برداشته شده که باید از این ارگانها تشکر کنیم.
پژوم با اشاره به دلایلی که سبب افزایش معضلات قیمت مسکن در استان شده است، گفت: ساختار کلان صنعت ساختمان بیمار بوده که تاکنون درمانی برای آن صورت نگرفته است، در حالی که هر ساله بهصورت اورژانسی مدت کوتاهی به آن رسیدگی میشود اما این مساله ریشهیابی نشده و لازمه بازبینی آن اجرای عملیاتی طرح جامع مسکن است.
انتهای پیام/ 70051
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی صنعت ساختمان صنعت ساختمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا «دخل و تصرف در مشاعات ساختمان» جایز است؟
به گزارش «مبلغ»، حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «حکم تصرف در مشاعات آپارتمانی» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.
این استفتاء در پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب به صورت زیر منتشر شده است:
سؤال: در قوانین آپارتمان نشینی و تصرف در مشاعات، قانون در برخی از موارد، هرگونه تصرفی را منوط به رای اکثریت نموده است؛ ولو اقلیت ناراضی باشند.
با توجه به قانون نامبرده، در جایی که تصرف در مشاعات موجب رفع خسارت شود مثلا ایزوگام پشت بام خراب شده و برخی به خصوص طبقات پایین حاضر به تعمیر نیستند، آیا رضایت آنها شرط است؟ آیا مبلغ خسارت را هم می شود از اقلیت ناراضی به نسبت دریافت کرد؟
همچنین در جایی که تصرف موجب خسارت نیست؛ ولی ارزش کالای مشاع را بالا می برد مثل نمای ساختمان و گذاشتن راه پله و آسانسور و اکثریت راضی به آن هستند، آیا مخالفت اقلیت تاثیر دارد؟ آیا می شود مبلغ هزینه را به نسبت از اقلیت گرفت؟
جواب: اگر قانونی در این زمینه بوده یا شرطی وجود داشته باشد که این تصرفات مطابق آن مجاز باشد، عدم رضایت دیگران تأثیری ندارد و این تصرفات جایز است؛ در غیر این صورت رضایت همه مالکان شرط است.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898520