جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۰۷۹۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر افزود: طرح تامین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاههای مختلف بررسی شده است تا بتوانیم ان را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمیکندو در اصل نوعی جابجایی در یارانههای مختلفی که دولت میپردازد، انجام میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته میشود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص میدهد، برای طرح تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالاهای اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و ... که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهکهای پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته میشود، اما نیمی از آن را دولت میپردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.
وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان این که دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تامین کالاهای اساسی برای آنهاست گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمکها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمیشود که بخواهد تورم ایجاد کند.
محسن زنگنه افزود: در شرایط فعلی هیچ اشکالی ندارد که دولت اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: برنامه و بودجه مجلس کارشناسی کالاهای اساسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای حمیدرضا حاجی بابایی تامین کالاهای اساسی ساختار بودجه تامین کالای اساسی بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کالا های اساسی طرح تامین کالا هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمتها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلالگران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخشها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمانها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدیتر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمیشود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش میکنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمانهای تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخشها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنشهای داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عدهای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمیکنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدیتر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.