صندوق ملی مسکن از طریق خط اعتباری دولت تامین می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۲۲۳۷
ایران اکونومیست- نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای، تشکیل صندوق ملی مسکن را یکی از مواد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن عنوان کرد و گفت: پس اندازهای مردم در مسکن یکم به صندوق ملی مسکن منتقل نخواهد شد و این صندوق از طریق خط اعتباری دولت تامین مالی خواهد شد.
کمال علیپور خنکداری اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن در نشست امروز کمیسیون عمران با حضور نمایندگانی از بانک‌مسکن، وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قائمشهر به مشکل تامین زمین برای ساخت مسکن در محدود شهرها اشاره کرد و افزود: بخشی از راهکار برون رفت از مشکل مسکن به زمین مربوط می‌شود که بر اساس این طرح، جهاد کشاورزی موظف شد زمین‌هایی که در داخل محدوده و حریم روستاها و شهرها هستند و جزو محیط های چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست نیستند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار دهد.
علیپور خنکداری از رفع ایردات مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن و ملاحظات زیست محیطی آن خبر داد.
وی، تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای تولید مسکن را دیگر موضوع مورد اشاره در طرح جهش و تولید و تامین مسکن عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات مسکن تهیه مصالح است و ماده ۱۴ و ۱۵ این طرح، موضوع تامین مصالح برای ساخت مسکن را مورد توجه قرار داده است.
این نماینده مجلس یازهم گفت: هدف کمیسیون عمران از دعوت نماینده وزارت صمت، این بود که این وزراتخانه را موظف به تامین سیمان و فولاد مورد نیاز تولید مسکن کند.
نایب رییس اول کمیسیون عمران گفت: بر اساس اصلاحات انجام شده در این طرح، قرار شد وزارت راه و شهرسازی نیازهای خود را در ارتباط با مصالح ساختمانی اعلام و این اقلام با سود متعارف در اختیار وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان و شخصی سازان قرار گیرد تا بتوان ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را محقق کرد.
علیپور خنکداری، مشکلات مربوط به تامین مالی بخش مسکن را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در رابطه با تامین مالی بحث‌های مفصلی شد؛ هم مرکز پژوهش‌های مجلس، هم نمایندگان و هم بانک مرکزی پیشنهادات و ایراداتی را مطرح کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن تاسیس خواهد شد که قرار بود تمامی پس اندازها از جمله پولی که مردم در صندوق یکم گذاشته‌اند به صندوق ملی مسکن منتقل شود که این موضوع مورد ایراد قرار گرفت زیرا سرمایه خود مردم است، بنابراین در نهایت قرار شد که فقط خط اعتباری را که دولت برای وزارت راه، مسکن و شهرسازی ایجاد کرده به صندوق ملی مسکن منتقل شود.
نماینده ادوار مجلس گفت: پیشنهاد دیگری که برای تامین مالی مسکن مطرح شد این بود که در مسکن مهر امهال ۱۰ ساله داده شده بود که گفته بودیم به صندوق ملی مسکن بیاید اما ایراد داشت زیرا تکلیف بانک مسکن که ۱۰ سال اهمال می شود آن وقت بانک مسکن دیگر نباید به بانک مرکزی بدهی داشته باشد و این بدهی در قالب خود صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت که برای بانک مسکن مشکلی ایجاد نشود.
علیپور خنکداری با بیان اینکه امیدواریم هرچه زودتر طرح جهش و تولید مسکن نهایی و در صحن علنی مجلس مطرح شود، تصریح کرد: وقتی طرحی به مجلس می آید ایرادات زیادی می توان از آن گرفت اما مهم این است که اگر ایراد می گیریم پیشنهاد هم بدهیم.
وی خطاب به مخالفان طرح جهش و تولید مسکن گفت: مخالفان به جای ایرادگرفتن، پیشنهاد دهند و کمیسیون آماده پذیرش پیشنهادات مخالفان است اما متاسفانه شاهد یک پیشنهاد واضح از طرف نمایندگان منتقد طرح حتی از سوی کمیسیون تخصصی مرتبط مثل کمیسیون اقتصادی نبوده ایم.
این نماینده مجلس یازدهم از ادامه بررسی طرح دوفوریتی جهش و تولید مسکن در جلسه آتی کمیسیون عمران با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح خیلی زود نهایی و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
علیپور خنکداری درباره امکان افزایش وام مسکن بر اساس این طرح نیز گفت: وام مسکن براساس دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار و دولت تعیین خواهد شد و مجلس به این جزئیات ورودی ندارد.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جهش تولید و تامین مسکن صندوق ملی مسکن کمیسیون عمران راه و شهرسازی جهش و تولید تولید مسکن تامین مالی بانک مسکن وزارت راه خواهد شد بر اساس طرح جهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۲۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا