دستگاههای متولی نسبت به شناسایی شرکتهای صوری اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۳۳۵۳
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خداییان در نشست با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور سیدعبدالوهاب سهلآبادی و تعدادی از معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون حمایت از تولید و اشتغال به عنوان نیاز اساسی امروز جامعه، اتکا به صنعتگران و کارآفرینان و حمایت از آنها را به عنوان یکی از راههای غلبه بر مشکلات کنونی کشور مورد اشاره قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر تشریک مساعی دستگاههای متولی به منظور رفع مشکلات تولید کنندگان و فراهم سازی زمینه برای سرمایه گذاری، از رسیدگی به امور مرتبط با تولید کشور و کمک به تولیدکنندگان به عنوان اقدامی خداپسندانه یاد کرد.
خداییان اظهار داشت: در زمان ثبت یک شرکت، شناسنامهای به آن شرکت ارائه و همه اطلاعات هویتی در آن شناسنامه قید میشود ولی پس از آن وظیفه دستگاههای متولی است که با نظارت مداوم نسبت به شناسایی شرکتهای صوری اقدام و با متخلفان برخورد کنند.
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک ارتباط بسیار تنگانگی با بخش تولید و صنعت و معدن دارد، گفت: از شروع کسب و کار و ثبت شرکت تا ثبت برند و علایم تجاری و طرحهای صنعتی و تغییر شرکت، این سازمان به مراجعین خدمت رسانی انجام میدهد.
خداییان اظهار داشت: هر چند اداره ثبت شرکتها تمام تلاش خود را در چهارچوبی که قانون اجازه داده است برای اعتبار سنجی و شناسایی متقاضیان ثبت شرکتها انجام می دهد اما نباید انتظار داشت شرکت هایی که ثبت می شوند مرتکب جرم یا تخلف نشوند زیرا در زمان ثبت شرکت امکان احراز این امور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باید با نظارت پسینی اجازه تخلف به شرکت را نداد، افزود: در ثبت شرکتها مانند بسیاری از کشورها که اولین اقدام برای شروع کسب و کار است، باید فرایندها موجب تسهیل امور شود تا متقاضیان بتوانند ظرف چند ساعت شرکت خود را ثبت کنند ولی پس از آن دستگاههای دیگر باید نظارت کنند که آیا شرکت ثبت شده کار را پیش میبرد یا صرفا برای گرفتن وام و امثال آن نسبت به ثبت اقدام کرده است، چراکه این موضوعات در زمان ثبت شرکت احراز نمیشود.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر اینکه قوانین باید به گونهای باشد که شروع کسب و کار را روان کند، از قوانینی که با تکلیف به نهادهای مختلف همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب کندی فضای کسب و کار میشوند، انتقاد کرد.
خداییان به رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماموریت داد که با توجه به ارتباط با کارشناسان سازمان مالکیت جهانی و تفاهم نامههای منعقده با کشورهای معتبر جهان در زمینه برندسازی و تجارت، در زمینه آموزش اقدامات لازم را انجام دهند و در این زمینه به خانه صنعت، معدن و تجارت ایران کمک کنند.
وی همچنین با استقبال از پیشنهاد اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به امضای تفاهم نامه مشترک، آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در این زمینه اعلام کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشی از اظهاراتش، گفت: بر اساس تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه مبنی بر عدم تعطیلی کارخانهها و بخشنامه صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، این موضوع در واحدهای اجرای اسناد رسمی، مورد توجه قرار میگیرد و رعایت میشود.
معاون رئیس قوه قضاییه از صدور مصوبهای به ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور پیرامون نحوه استفاده از نظرات کارشناسی خبر داد و گفت: بر این اساس نباید صرفا از کارشناسان خاصی در ارزیابی ها استفاده شود و کارشناسان باید متعدد باشند و ارجاع امور به آنها صورت الکترونیکی انجام شود تا هرگونه زمینه سوء استفاده از بین برود.
وی خطاب به رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تاکید کرد که با برگزاری جلسات مشترک با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهیل امور برای تولیدکنندگان گام بردارند و نتایج آن به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک منعکس شود.
برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه اخبار کنکور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معدن و تجارت ثبت شرکت ها قوه قضاییه خانه صنعت کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۳۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد پروژههای سازمان ثبت مربوط به حدنگاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.
در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.
وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاههای اجرایی مکاتبه و از آنها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام دادهاند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیتهایی دارند.
حسنزاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سالهای اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سالهای اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.
وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژههای پژوهشی و اجرایی سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.
در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری میکند.
وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاههای اجرایی همواره چالشزا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.
مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.
در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاههای اجرایی و مردم مشخص کرده است.
وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانههای جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.
مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاههای اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.
مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیتهایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاههای اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانهها، تالابها و...
وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفقتر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.
مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاهها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت دادهها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاههای متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند از دیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاههای اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
کد خبر 6087788