دلایل رد طرح تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریسی از سوی کمیسیون آموزش
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۳۳۸۶
به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس امروز (چهارشنیه 9 مهر) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاق مصوب 13 شهریور 97 به قانون تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دلیل رد این طرح مغایرت با اصل سوم قانون اساسی و مغایرت با ماده 3 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که اخیرا مقام معظم رهبری تأکید کردند که هرگونه به کارگیری معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد بوده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: از دیگر دلایل رد این طرح مغایرت با اصل سیاستهای کلی نظام اداری و استخدامی و مغایرت با راهکارهای 1-11، 2-11، 3-11، 4-11 سند تحول بنیادین آموز شو پرورش و همچنین مغایرت حذف آزمون با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ضرورت به کارگیری افراد در دستگاهاهی دولتی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی و تخصصی از سوی کمیسیون آموزش به عنوان دلایل رد طرح عنوان شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آموزش مجلس قانون اساسی کمیسیون آموزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تجارت پس از ۲۰ سال در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت در مجلس یازدهم اظهار داشت: این لایحه در ۵ دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن آن، متن غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی روی آن کار کرده اند و قانون جامع و قوی به تصویب رسید و از کمیسیون حقوقی و قضایی، رئیس کمیسیون، معاونت قوانین و نمایندگان بابت همراهی و همکاری خود و تعیین تکلیف این لایحه قدردانی می کنم.
وی تاکید کرد: لایحه مذکور می تواند گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت ها داشته باشد و از دولت نیز بابت همکاری در این موضوع تشکر می کنیم و امیدواریم این گام مبارک در مسیر رونق اقتصادی موثر باشد.