ریشه‌یابی سیاست‌های حمایتی تورم زا
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۵۲۹۶
ایران اکونومیست- تغییرات توزیع درآمد در دهه‌های اخیر و در نتیجه تغییر در طبقات اجتماعی، محیط سیاستگذار را تغییر داده و سبب جا به جا شدن اولویتهای آن شده است.
تورم در اقتصاد ایران، ریشه ها و دلایل مختلفی دارد که کم و بیش در دوره های مختلف ساری و جاری بودهاند. برخی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت ها به این ریشه ها دامن زده اند و برخی آنها را محدود کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح مسکن مهر، طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اخیرا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه از جمله مهمترین سیاست ها و برنامه هایی هستند که منتج به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم خواهند شد. در واقع دولت ها تلاش کرده اند با استفاده از خلق پول و در نتیجه افزایش نقدینگی برخی سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود را اجرا کنند. اتفاقی که در دولت اخیر نیز با رویکردهای سیاسی و اقتصادی نسبتا مختلف وجود داشته و مختص به یک دولت خاص نبوده است.
جالب آنکه اهداف اصلی این طرح ها حمایت از اقشار آسیب پذیر و افراد در معرض خطر معیشتی بوده است. این در حالی است که قربانی اصلی تورم همواره دهک های پایین جامعه هستند و نتیجه عملی اجرای این سیاست ها تضعیف دهک های پایین جامعه است.
سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا دولت ها چنین سیاست هایی را در دستور کار قرار می‌دهند؟ ریشه‌های ایجاد فشار برای چند دهک پایین و میانی برای جبران ضرر و یا ایجاد امکانات زندگی همچون مسکن برای طبقات خاص چیست؟
از زوایای مختلفی می توان به این سوالات پرداخت و نکات مختلفی را درباره این موضوع بیان کرد. برداشتن فشار زیاد از گروهی خاص و انتقال آن با شدت کمتر به سطح عمومی جامعه و به عبارت دقیق تر به دهک های پایین و متوسط جامعه میتواند ناشی از تغییرات طبقات اجتماعی در سال های اخیر و جایگاه آنها از منظر اقتصاد سیاسی باشد.
بررسی شاخص های اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد همچون نسبت هزینه ثروتمندترین دهک ها به فقیرترین دهک ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد تغییر کرده و طبقه متوسط جامعه در حال کوچک شدن است. از یک سو طبقه متوسط کوچک شده و از سوی دیگر دهک های پردرآمد فاصله بیشتری با سایر گروه‌های جامعه پیدا کرده اند.
اگر طبقات اجتماعی را به شکل هرم در نظر بگیریم هم کف هرم گسترده شده و هم راس آن فاصله بیشتری از کف پیدا کرده است. این یک تغییر مهم و اثرگذار است که می تواند در حوزه های مختلف تاثیرگذار باشد. اگرچه ممکن است سرعت تغییر در توزیع درآمد و طبقات اجتماعی، زیاد نباشد اما به صورت مستمر در حال رخ دادن است.
دیگر تغییر مهمی که در سال های اخیر و بالغ بر دو دهه گذشته رخ داده ارتقای کیفی طبقه متوسط جامعه است. بدین معنا که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط وارد دانشگاه شده و از تحصیلات عالی برخوردار هستند. از سوی دیگر با گسترش شبکه های اجتماعی و دسترسی به اینترنت، این افراد از قدرت تاثیرگذاری و نقش آفرینی برخوردار شدهاند. به بیان دیگر اکنون طبقه ای متوسط با تحصیلات و آگاهی بالا که دسترسی به تربیون و امکانات انتشار نظر و دیدگاه و مطالبات خود دارند شکل گرفته است. زمانی‌که مشکلی همچون ریزش بازار سرمایه و یا موسسات مالی غیرمجاز پیش می آید طبقه متوسط نهیف اما دارای قدرت، در معرض خطر قرار می گیرد و با ابزارهایی که در اختیار دارند اقدام به مطالبه گری از دولت برای کنترل شرایط می کنند.
در چنین شرایطی دولت حمایت از این افراد را در اولویت خود قرار می‌دهد و چون از ابزارهای لازم برای حمایت صحیح برخوردار نیست به سراغ سیاست هایی می رود که برای جامعه دارای هزینه هستند. زیرا هزینه سیاست های تورم زا بیشتر برای دهک های پایین است و متضرران اصلی آن طبقه ای گسترده هستند که دارای قدرت تاثیرگذاری و مطالبه گری نیستند این سیاست ها بدون مانعی خاص در دستور کار قرار می گیرد.
سیاست های حمایتی تورم زا برندگانی دارد که طبق تجربه عموما در طبقه متوسط و یا حتی ثروتمند قرار دارد اما متضررانی دارد که عموما در طبقات ضعیف و فقیر قرار دارند. زمانی که متضرران قدرت تاثیرگذاری و مطالبه گری ندارند اما منتفعان می‌توانند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش آفرینی کنند اجرای چنین سیاست هایی می تواند منطقی و توجیه پذیر باشد.
بنابراین تغییرات در توزیع درآمد در دهه های اخیر و نیز گسترش ابزارهای مطالبه گری و اعمال قدرت سبب شده است تا صیانت از پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم اولویت خود را برای دولت ها از دست بدهد. بدین ترتیب اجرای سیاست های حمایتی تورمزا دارای توجیه شده و به مرور در حال تبدیل شدن به روی های مرسوم است. برای مقابله با این شرایط ضروری است توجه به عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در اولویت برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت ها قرار گیرد. بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی میتواند به قرار گرفتن سیاستگذار در مسیر صحیح کمک شایانی کند.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری (کارشناس اقتصادی)
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طبقات اجتماعی توزیع درآمد طبقه متوسط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۵۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی
زیسان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.
به گزارش زیسان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»
او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»
به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
رکودشکنی اجاره بهاوزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.
رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»
این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازارنکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.
یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.
ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.
اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.
tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد