مجمع بررسی لایحه مناطق آزاد را چندماه به تأخیر بیندازد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۵۷۸۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، سید احسان خاندوزی درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از ابزارهایی است که در صورت طراحی درست ساختار، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نو، ایجاد اشتغال و بالا بردن توان صنعتی و تولیدی کشور کمک کند؛ اما در صورتی که طراحی این مناطق، طراحی معیوبی باشد می‌تواند به ضد اهداف اولیه خودش تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: من از مدافعان توسعه مناطق آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛ به نظر من میان سیاست‌گذاران کشور و کارشناسان در این خصوص اجماع وجود دارد و معتقدند که مدل فعلی مناطق آزاد در کشور چندان هم راستا با اهداف رشد تولید، افزایش توان صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم راستا هستند.
مسئولیت‌پذیری شورای نگهبان در قبال توسعه کمی مناطق
وی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید لوایحی که بدون اصلاح ساختاری مناطق آزاد، در مجلس دهم به تصویب رسید و صرفاً به دنبال توسعه کمّی مناطق آزاد بود، حساسیت خوبی نشان داده‌اند؛ به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب که در بند ۱۱ آن به طور مشخص بر «کارویژه‌های» مناطق آزاد تأکید شده است؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده‌اند مصوباتی از دولت و مجلس که در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه توان صادراتی کشور نیست را متوقف کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: این اتفاق (عدم تأیید مصوبات مجلس درباره توسعه کمّی مناطق آزاد) در خصوص مصوبه مجلس دهم نیز رخ داد و با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد. بهترین پاسخ به مسئولیت شناسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کشور ساختار معیوب مناطق آزاد را به سمت ساختار مطلوب تغییر دهد؛ سپس می‌توانیم از توسعه کمّی مناطق آزاد هم استقبال کرده و به سراغ راه اندازی مناطق آزاد جدید برویم که من آنها را مناطق آزاد نسل نو یا نسل دوم نامگذاری می‌کنم؛ به این معنا که همچنان تمام مشوّق ها و معافیت‌هایی که مناطق آزاد نسل اول برخوردار بودند، مشمول مناطق آزاد نسل دوم هم خواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: حتی می‌توانیم مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد نسل دوم را هم افزایش بدهیم، اما در ساختاری که آن ساختار، مشوقِ تولید ملی و افزاینده توان صادراتی کشور باشد؛ مناطق آزاد نباید در خدمت واردات، فرار مالیاتی یا احیاناً قاچاق کالا قرار گیرد.
طرح مجلس برای اصلاح ساختار مناطق در جهت خدمت به تولید ملی
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در مجلس یازدهم با همفکری جمعی از نمایندگان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین فراکسیون مناطق آزاد مجلس وجود داشته، گفت: با استفاده از این همفکری‌ها، طرحی را آماده کردیم که از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، این طرح در حال بررسی است؛ پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال این هستیم که نسل دوم مناطق آزاد کشور همچنان از معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار بماند و رونق محلی و منطقه‌ای در پی داشته باشند، سیاست گذار باید تلاش کند تا این رونق محلی همگرا با رونق تولید ملی باشد و به بهانه رونق محلی، «واردات محوری» را ایجاد نکنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مناطق آزاد جدید را تا زمان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، چندماهی به تأخیر بیندازد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰، توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید با تغییر مدل مدیریتی این مناطق همراه باشد که بتوانیم شاهد هم‌راستایی و هم‌زمانی رشد اقتصاد ملی و محلی باشیم.
منبع: مهر
انتهای پیام
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مناطق آزاد مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادی مجلس مناطق آزاد نسل شورای نگهبان نسل دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد