به نقل از «نماینده»

دولت تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را روشن نکرده و مدعی است کالابرگ بار مالی دارد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۶۲۲۹

به گزارش «نماینده»، محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹) طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل سوم خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: دولت طبق این اصل موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بگیرد که در بند دوازدهم آمده پی‌ریزی اقتصاد صحیح، عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه و برطرف کردن فقر و هر نوع محرومیت در زمینه مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که آقای روحانی! امروز بازار چه وضعیتی دارد، افزود: مرغ کیلویی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ شانه‌ای ۳۸ هزار تومان و سیب زمینی کیلویی ۴ هزار تومان، آیا اینها تقصیر آمریکاست؟ ما که نمی‌توانیم همه چیز را به گردن آمریکا بیندازیم.

دهنوی بر این باور است که بسیاری از این مشکلات که در کشور وجود دارد به ویژه بازار نتیجه سوء مدیریت است.

وی با بیان این که به خداوند سوگند که ما خجالت می‌کشیم بین مردم برویم، گفت: شخصی برای من پیامکی فرستاده و نوشته که من کارمند دولت هستم، حقوق و مزایای ما در سال ۹۴ برابر خرید دو عدد سکه تمام بهار آزادی بوده و اکنون معادل یک ربع سکه شده است، ما باید چگونه زندگی خود را اداره کنیم.

وی با اشاره به طرح مجلس در باره تأمین کالاهای اساسی گفت: نماینده دولت می‌گوید ما نمی‌توانیم این طرح را اجرا کنیم. در حالی که کل مبلغی که برای این طرح لازم هست ۳۰ هزار میلیارد تومان است، به عبارتی نزدیک یک میلیارد دلار، اما دولت می‌گوید بار مالی دارد و ما نمی‌توانیم منابع آن را تعیین کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در دولتی که تکلیف ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نامشخص است و معلوم نشده به چه کسی دادند و هنوز هم وضعیت آن دلارها معلوم نیست، به کجا رسیده، برای یک میلیارد دلار تأمین مایحتاج مردم می‌گوید که پول نداریم. ما فریاد به کجا بزنیم؟

دهنوی با بیان این که برخی‌ها می‌گویند می‌خواهید کشور را کوپنی اداره کنید، اضافه کرد: شما کشور را به وضعی رساندید که چاره‌ای نداریم که به این سمت برویم. ما باید مطمئن باشیم در کشور کسی گرسنه نمی‌ماند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صحن علنی مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع دولت در طرح «کالابرگ» پِرت شد؟

علیرضا حیدری با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در طرح کالابرگ موفق عمل نکرده و نمی‌کند، گفت: این اقدام ناکارایی ایجاد می‌کند و در ناکارایی هم از انجایی که تخصیص بهینه اتفاق نمی‌افتد، اثر بهبود ملاحظه نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به نتایج اقدامات دولت در کنترل تورم مواد خوراکی و جبران این نرخ تورم بالا با اقداماتی از جمله طرح کالا برگ و پرداخت یارانه اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند که با ارز ترجیحی اقلام نهایی و واسطه‌ای مواد غذایی وارد کشور می‌شود، یا به عبارت دیگر برخی از این اقلام در چرخه مواد غذایی قرار می‌گیرند و به کالای نهایی تبدیل می‌شوند و به دست مردم می‌رسند یعنی یک کالای نهایی نیستند که با ارز ترجیحی وارد شوند بلکه یک کالای واسطه‌ای مانند واردات سم، کود و علوفه است که با ارز ترجیحی وارد و در کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: شاید دولت این اقلام را با ارز ترجیحی وارد می‌کند، اما وقتی در چرخه تولید قرار می‌گیرد مصرف‌کننده این کالا را با قیمت لحاظ شده نرخ ترجیحی، دریافت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دیگر این است که دولت برخی از اقلامِ کالای نهایی را از طریق واردات کالای واسطه تامین می‌کند. برای مثال وقتی اقلامی مانند سم و کود یا سایر نهاده‌های حوزه کشاورزی وارد می‌شود این اقلام سهمی در تولید کالای نهایی دارند، اما سهم ۱۰۰ درصدی نیست بنابراین دولت نمی‌تواند تضمین کند که سایر اقلام و مورد نیاز در فرایند تولید کالای نهایی را با ارز ترجیحی تامین می‌کند و قیمت این کالا‌ها در سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آن هم با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. سایر اقلام در تولید کالای نهایی از نرخ‌های دیگری تبعیت می‌کنند و در نهایت محاسبات پیش بینی شده محقق نمی‌شود.

حیدری با بیان اینکه اثرگذاری ارز ترجیحی در قیمت تمام شده به سهم کالای وارداتی با ارز ترجیحی در تولید کالای نهایی، بستگی دارد، افزود: به یاد داریم که دولت زمان حذف ارز ۴۲۰۰ مدعی شد که تنها ارز ترجیحی ۴ الی ۵ قلم کالا حذف شده بنابراین نباید قیمت سایر کالا‌ها تغییر کند و همان موقع هم همه به این ادعا نگاه طنز داشتند چراکه کالا‌ها بر هم اثر قیمتی دارند، مگر می‌شود قیمت کالایی تغییر کند و قیمت سایر کالا به دنبال آن حرکت نکند.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر بحث نظارت است، آیا نظارتی بر روی چرخه توزیع کالایی که با نرخ ترجیحی وارد کشور می‌شود، وجود دارد که مطمئن باشیم این کالا‌ها با همان قیمت ارز ترجیحی به نقطه هدف می‌رسد و اثر می‌کند که این موضوع هم محل تردید است و با توجه به سوابق تاریخی این واقعیت ندارد و نشان می‌دهد که وقتی سیستم کنترل و نظارت ضعیف باشد ممکن است که بخش عمده‌ای از این کالا‌ها با قیمت‌های دیگری وارد چرخه تولید شوند و نرخ ارز بازار آزاد اثر قالب را بر قیمت تمام شده کالای نهایی داشته باشد. البته این اتفاق هم بار‌ها و بار‌ها در کشورمان رخ داده‌است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی این عوامل را کنار هم می‌گذاریم کاملا به این واقعیت پی می‌بریم که گفته انتظارات دولت آن واقعیتی نیست که در جامعه آن را می‌بینیم و این موضوع را می‌توان از لمس قیمت‌ها از سوی مصرف‌کنندگان درک کرد. مصرف‌کننده وقتی در بازار کالایی را خریداری می‌کند می‌بیند که قیمت‌ها مناسب با افزایش نرخ ارز حرکت می‌کنند.

وی درباره اجرای طرح کالا برگ و تامین مواد غذایی دهک‌های کم درآمدی با قیمت پایین‌تر از بازار گفت: سبد کالایی که در نقطه مصرف یعنی عرضه کننده نهایی کالا این کالا‌ها را با قیمت فروش ارایه می‌کند صرف نظر که قیمت این کالا با چه محاسباتی به قیمت فروش یارانه‌ای رسیده است، دولت اعلام کرده که در کالابرگ، سهمی در پرداخت قیمت آن کالا خواهد داشت و در نهایت کالا با همان قیمت سال ۱۴۰۱ به دست مخاطب هدف می‌رسد.

حیدری افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در پراخت‌های نقدی و از این نوع یارانه‌ها اثبات شده از آنجایی که قیمت‌ها تابع تقاضا تغییر نمی‌کند و دولت مابه‌تفاوت قیمت عرضه کننده و مصرف کننده را در قالب یارانه پرداخت می‌کند، مصرف کننده نهایی حاصل تفاوت این قیمت‌ها را منتفع نمی‌شود چراکه تابع تقاضای مصرف‌کننده تابع تعریف شده‌ای است که تغییر نمی‌کند به عبارت دیگر در چنین رفتار‌های ناکارایی بازار را می‌بینیم به این معنا که همان اندازه‌ای که دولت برای این یارانه هزینه پرداخت می‌کند، رفاه به جامعه منتقل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در طرح کالابرگ موفق عمل نکرده و نمی‌کند، تاکید کرد: زمانی می‌توانیم درباره تحقق اهداف یارانه صحبت کنیم که به همان اندازه به جامعه رفاه تزریق شده باشد. مثال این موضوع می‌تواند توزیع رایگان واکسن کرونا باشد که دولت با واکسیناسیون رایگان از جلوی هزینه‌های سنگین این بیماری جلوگیری می‌کند و همزمان رفاهی هم برای جامعه ایجاد کرده‌است و این یک اثر خارجی مثبت است.

حیدری ادامه داد: اما در اجرای کالابرگ اثر خارجی منفی را شاهد هستیم که با وجود ارایه یارانه در نهایت سطح رفاه مصرف‌کننده به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند و این رفاه از دست رفته است. علیرغم اینکه بخشی از منابع دولتی در این بخش هزینه می‌شود، اما از آنجایی که تابع تقاضی مصرف کننده تابع ثابتی است، رفاهی ایجاد نمی‌شود و در واقع هزینه دولت در طرح کالا برگن پِرت می‌شود و عملا این طرح رفاه از دست رفته دارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این اقدام ناکارایی ایجاد می‌کند و در ناکارایی هم از انجایی که تخصیص بهینه اتفاق نمی‌افتد، اثر بهبود ملاحظه نمی‌شود.