گام های بلند شستا و صندوق بازنشستگی کشوری در شفافیت و اصلاح ساختار/ «وصندوق» به یکی از رهبران بازار سرمایه بدل شده است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۶۷۲۹
حجت الله میرزایی گفت: هم در تکمیل زنجیره ارزش، هم در شفافیت و هم در تجدید سازماندهی، دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری گامهای بلندی برداشتهاند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حجت الله میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه هلدینگ صباانرژی (هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری) شفافیت اقتصادی را یکی از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان و اظهار کرد: شفافیت مسیر ناگزیر برای ما است و بخش بزرگی از فساد و ناکارآمدی که با آن مواجه هستیم به دلیل عدم شفافیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه «در گام نخست سامانههای خوبی برای شفافیت اقتصادی ایجاد شده است»، گفت: با این حال، این گام اول است. شفافیت گامهای طولانی دارد. بورسی شدن شرکتها هم یک گام بسیار خوبی برای شفافیت است. بورسیشدن شرکتها را پشت ویترین میآورد و مسائلی را برای آنها الزامآور میکند که در نهایت به توسعه آنها منجر میشود.
میرزایی تاکید کرد: هم در تکمیل زنجیره ارزش، هم در شفافیت و هم در تجدید سازماندهی، دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری گامهای بلندی برداشتهاند؛ بورسی کردن، انحلال، ادغام، واگذاری و تملک برخی شرکتها اقدامات بسیار خوبی در این دو مجموعه بوده است.
او با تاکید بر اینکه «باید بازار حرفهای مدیران متخصص در بنگاهها ایجاد شود»، گفت: مبنای انتصابات باید عملکرد و دستاوردهای قبلی افراد باشد نه رزومههای چند صفحهای. باید قبل از هر اقدامی، رزومه افراد ارزیابی و عملکرد افراد در گذشته بررسی شود و از هر گونه استخدام بیرویه و رانت دادن به دیگران پرهیز شود.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: ما از برنامههای توسعهای هلدینگها حمایت میکنیم و موظف به توسعه بنگاهها و رشد سودآوری هستیم، بنابراین، از پروژههای پربازده شرکتها استقبال میکنیم.
میرزایی، با ابراز رضایت از عملکرد هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) اظهار داشت: هلدینگ صباانرژی حدود 80 درصد درآمد حاصل از سود صندوق بازنشستگی را تامین میکند. با اینکه تعداد شرکتهای این هلدینگ نسبت به هلدینگهای دیگر کمتر است ولی در ایجاد سود، سهم بسیاربیشتری دارد.
او با تاکید بر اینکه «برند وصندوق برند خوشنامی است» گفت: این مجموعه جزو رهبران بازار سرمایه محسوب میشود و شرکتهای ممتازی را در اختیار دارد که از جمله آنها پتروشیمی جم است که در حوزه پتروشیمی سرآمد است یا فولاد اکسین که هم از حیث فناوری و هم از حیث برند بسیار خوشنام است. علاوه بر این، پروژههای بزرگی مثل پتروشیمی مسجدسلیمان، سهام معتبری از شرکتهای بزرگ مثل ایرانخودرو نیز در اختیار «وصندوق» است.
میرزایی با بیان اینکه «مسائل ساختاری و نهادی هلدینگ صباانرژی از مسائل کشور جدا نیست»، گفت: مهمترین مساله ساختاری در اقتصاد کشور ما، کوچکمقیاس بودن بنگاههای اقتصادی است. برای مثال، مقیاس ما در فولاد در مقایسه با کشورهای دیگر، بسیار کوچک است و اصلا مقرون به صرفه نیست. امروزه در دنیا تولید سالانه کمتر از پنج میلیون تن فولاد برای بنگاهها اقتصادی نیست، در حالی که در ایران برخی کارخانههای فولادی تنها پانصد هزار تن در سال تولید دارند. در حوزههای دیگر صنعت هم همین وضعیت حاکم است.
او یکی دیگر از ساختارهای اشتباه در صنعت کشور را، مکان یابی طرح ها و پروژه های صنعتی عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه تحت فشارهای مختلف، مکان استقرار برخی پروژهها بسیار نادرست و غیراقتصادی است که تاثیر بدی روی صنایع ما گذاشته و هزینههای توزیع و تولید را نسبت به بنگاههای رقیب افزایش داده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات صنعتی را مشکل دیگر اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: بهخاطر تحریم و نرخ بالای ارز، فناوری ما نوسازی نشده و هماکنون در بسیاری از بنگاهها با وضعیت فرسوده مواجه هستیم. متاسفانه امکان نوسازی صنایع بسیار سخت است. بهخصوص عمر کوتاه مدیریت باعث میشود نتوانند به نوسازی دست بزنند چون نوسازی صنعتی امر زمان بری است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «خصوصیسازیِ کژکارکردی» را ضعف مهم دیگر اقتصاد ایران دانست و گفت: خصوصیسازی کژکاردی باعث شده صنعت رها شود و نظام تصمیمگیری تکلایه به نظام تصمیمگیری چند لایه تبدیل شد و مکانیزم دقیق تصمیمگیری در حوزه مالی، فنی، نیروی انسانی و بازار مخدوش شده است.
میرزایی از ناقص بودن زنجیره ارزش در بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی دیگر از مشکلات ساختاری یاد کرد و اظهار داشت: در بسیاری از بنگاهها زنجیره ارزش ایجاد نشده است. بسیاری از شرکتها یک حلقه رها شده از صنعت هستند و در تامین خوراک و فروش محصول مشکل دارند. باید برای مدیریت این بنگاهها رابطه جدیدی با بنگاههای مشابه تعریف شود تا سودآور شوند.
او با بیان اینکه «در بنگاهها ساختار بازرگانی و فروش معیوب هستند»، گفت: شبکههای فساد و روابط رانتی باعث میشود شرکتها، قدرت مانور را در بازار از دست بدهند. متاسفانه ساختار سرمایه انسانی در شرکتها دچار اشکال است. باید جایگاههای اصلی را به متخصصین سپرد. عملکرد بنگاهها کاملا به مدیرانی که آن را اداره میکنند، وابسته است. با تغییر مدیران اوضاع شرکتها میتواند بسیار بهتر با بدتر بشود. حتی کارشناسها هم در این زمینه بسیار موثر هستند تاجایی که گاهی برخی بنگاهها حتی نمیتوانند گزارش عملکرد ارائه کنند.
میرزایی با تاکید بر اینکه «ساختار مالی شرکتها هم باید اصلاح شود» گفت: نظام بودجهریزی در شناسایی درست عملکرد بنگاه ها بسیار مهم است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «آیندهنگری یکی از ضرورتهای بنگاهداری است» اظهار داشت: آینده با امروز متفاوت است. ما با ابزارهای گذشته نمیتوانیم برای آینده تصمیمگیری کنیم. در آینده بازدهی سود در بنگاههایی است که احتمالا بنگاههای فعلی جزو آنها نیستند. باید روش ایجاد سود در آینده مطالعه شود. قطعا برخی صنایع سهم خوبی در ساخت سود خواهند داشت که باید این بنگاه ها را شناسایی کنیم.
میرزایی خامفروشی را یک مشکل جدی برای بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: نباید به درآمد حاصله از خامفروشی صنایع بزرگی مثل پتروشیمی دل خوش کنیم. این شیوه در آینده برای ما مشکل ایجاد خواهد کرد. ما میتوانیم زنجیره تولید صدها محصول پاییندستی بر پایه تولیدات خام موجود را ایجاد کنیم که در آینده، هم ارزش افزوده و هم اشتغال در گرو ایجاد این حلقهها هست.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بازنشستگان شستا بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی کشوری معاون امور اقتصادی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون زنجیره ارزش تصمیم گیری پروژه ها بنگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
ایسنا در گزارشی نوشت: با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896354