به نقل از «خبرگزاری برنا»

قدردانی از تلاش های آقای سرقینی در دوران تصدی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت/ تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت/ تصویب آیین نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه»

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۷۹۸۰

رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، ضمن تشکر از تلاش های ارزنده آقای سرقینی در دوران تصدی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام های مؤثری برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع کالا و کنترل و تنظیم بازار بردارد.

به گزارش گروه سیاسی برنا، در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تصویب آیین نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه»

هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده های قضائی، آیین نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر ۹ ماده به تصویب رساند.

امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می رود.

مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.

هم چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد.  افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

تصویب آیین‌نامه اجرایی «روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن»

هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی (با هدف انجام حمایت‌ هدفمند و به موقع از سوی دولت) آیین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.

بر اساس این آیین نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می باشد. هم چنین، درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.

درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جزء به جزء (IPI) تعیین شده، در پنج بازه "۲۰ درصد و کمتر از آن"، " بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد"، " بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد"، "بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد" و "بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد" تعریف می شود.

مطابق آیین نامه مزبور چنانچه خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی درخصوص درصد عمق ساخت داخل کالا یا خدمتی، برای وزارت صمت محرز شود نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت اقدام شده، در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می شود.

علاوه بر این، عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌گردد.

 

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های‌ دولتی مربوط با بدهی همان شرکت های متقاضی‌ به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۰۴ ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

دولت همچنین سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

 

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.

 اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: هیات دولت شناسایی اموال محکوم اموال محکوم علیه آیین نامه اجرایی طریق سامانه درصد عمق ساخت آیین نامه عمق ساخت داخل معدن و تجارت هیات وزیران وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۷۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا