به نقل از «ایران آنلاین»

کوپن تورم را دو برابر می کند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۱۸۰۸

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره با طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ، اعلام کرد: در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

صادق ‌الحسینی درباره چرایی افزایش تورم با اجرای طرح تامین کالاهای اساسی، گفت: کلیت اینگونه طرح‌ها بیانگر این است که قرار است کاری برای رفاه مردم انجام شود؛ غافل از آنکه آثار آن بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کارشناسی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قبیل طرح‌ها شاید در کوتاه مدت مدت منافعی برای بعضی از اقشار جامعه ایجاد کند اما در بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند.

وی افزود: مردم آگاهی دقیقی از اینکه چگونه تورم ۳۰ درصدی در کشور شکل گرفته و می‌تواند به تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی برسد، ندارند؛ درحالیکه علت آن همین قبیل طرح‌های اقتصادی کارشناسی نشده است‌.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ظاهر اینگونه تصمیمات قشنگ است درحالیکه باطن آن اینگونه نیست، زیرا با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.

الحسینی با بیان اینکه برای تامین کالاهای اساسی دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت کالا تامین کند، اظهار کرد: در اصل منبع مالی برای این ۵۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد که در نهایت همین میزان به کسری بودجه اضافه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از مسیر پولی سازی تامین مالی شود، حدود ۳ تا ۴ درصد تورم ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین  طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرح‌های اقتصادی مجلس است که روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. بنابراین، برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

طبق این طرح، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تامین کالاهای اساسی ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/