خلع ید از مالک هفت‌تپه/ پرداخت حقوق کارگران تا 15 مهر
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۳۲۷۳
به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، نائب رئیس مجلس گفت: از آنجا که عدم اهلیت متولیان فعلی مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه محرز است، مقرر شد؛ قرارداد این شرکت با مدیران فعلی آن تا یک و نیم ماه دیگر فسخ شود.
نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید علی موسوی نماینده ملکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، رئیس سازمان خصوصی سازی، جمعی از کارگران هفت تپه و مسئولان مربوطه عصر امروز(چهارشنبه 9 مهرماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای این جلسه مشترک، گفت: تاکنون نزدیک به 8 جلسه با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران هفت تپه برگزار کرده‌ایم اما جلسه امروز چند مصوبه داشت. نخست آنکه تا نیمه آبان ماه حداقل 3 هزار هکتار نیشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگیرد ادامه حیات کارخانه منتفی می‌شود بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیت‌های شرکت هفت‌تپه انجام این 3 هزار هکتار کشت است البته تبعات عدم انجام این مهم با شخص آقای استاندار است چراکه چندین جلسه در این خصوص قول داده‌اند.
تا 15 مهرماه؛ حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه کارگران پرداخت می‌شود
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که تاکنون حدود 3 ماه حقوق کارگران عقب افتاده است مقرر شد؛ تا 15 مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.
وی ادامه داد: همچنین که از آنجا که مطابق نظر مسئولان حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و... متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند، مقرر شد؛ تا یک و نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آنها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.
به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری‌های مجلس دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدید شده است.
اخبار مرتبط واکنش دولت به رای دیوان محاسبات در مورد شرکت هفت تپه/ واعظی: مسأله هفت تپه سیاسی شده/ وزیر اقتصاد: نامه‌ای دریافت نکردیم حقوق تیر ماه کارگران هفت تپه پرداخت شد/ پرداخت اضافه‌کاری‌ها در روزهای آینده عملیات بازسازی کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز شد دو ماه از حقوق معوق کارگران هفت تپه امروز پرداخت شد برگزاری جلسه دوم رسیدگی به مشکلات کارگران هفت تپه در مجلس پیگیری تزریق 2 هزار میلیارد ریال اعتبار به هفت تپه امام جمعه اهواز در جمع کارگران هفت تپه: مدیریت هفت تپه به نهادهای توانمند واگذار شود نعل وارونه اصولگرایان در ماجرای هفت تپه ! مطالبات کارگران هفت تپه در مجلس طرح و پیگیری می شودمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا علی نیکزاد کمیسیون اصل ۹۰ هفت تپه حقوق کارگران هفت تپه علی خضریان خلع ید از مالک هفت تپه سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی کارگران هفت تپه رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟