حمایت دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه مشوق ما در اجرای دقیق تر وظایف مان است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۳۹۹۶
خبرگزاری آریا - رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حمایت دستگاه قضا در حفظ و پیگیری حقوق عامه، مشوق ما در اجرای دقیق تر وظایف مان است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی، صبح امروز چهارشنبه 9 مهرماه ضمن دیدار با رییس دادگستری استان هرمزگان، از حمایت های این دستگاه درخصوص پرونده های مختلف از حقوق انسانی گرفته تا محیط زیستی در جزیره قشم، قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پیگیری وضعیت فعالان اقتصادی و لزوم حمایت از سرمایه گذاران در منطقه را نیاز چرخش اقتصاد این جزیره استراتژیک دانست و عنوان داشت: پشتیبانی های دستگاه قضایی در صیانت از اراضی ملی و دولتی چه در شهرستان و چه در استان، برای ما بسیار امیدبخش است و کمک می کند تا در مسیر درست با گام های استوارتری قدم برداریم.
مومنی همچنین با اشاره به دستور توقف پروژه پرورش میگو که در عرصه و حریم اثر ژئوسایتی و طبیعی گنبد نمکی قشم صورت گرفته بود، گفت:این مطلب که ریاست دادگستری و دادستان استان حامی حقوق ملی و محیط زیست هستند مایه فخر و مباهات است.
علی صالحی، رییس دادگستری استان هرمزگان نیز، بر برخورد قاطع با قانون شکنان و جدیت در کار و اقدام عاجل برای برخورد با متصرفین تاکید کرد و بیان داشت: استمرار پیگیری مشکلات تجار و بازرگانان یکی ازمهم ترین وظایف است زیرا در معیشت مردم ریشه دارد.
گفتنی است، در دیدار رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با رییس دادگستری استان هرمزگان، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد قشم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به اداره‌های دولتی استان است.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به اداره‌ها و نهادهای دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی اداره‌ها و نهادهای دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !