هیات رئیسه عقب نشینی کرد | تکلیف دناپلاسهای چند صد میلیونی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۴۸۹۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، جنجال های مجلس یازدهم بر سر خودروهای اعطا شده به نمایندگان به اوج رسید. خودروهایی چند صدمیلیونی که قرار بود نمایندگان به صورت اقساطی هزینه آن را پرداخت کنند.
حواشی به وجود آمده بر سر این تصمیم و موضع گیری اعتراضی افکار عمومی اما کار را برای عملیاتی کردن این تصمیم مجلس سخت کرد و حال عضو هیات رئیسه مجلس از تصمیمی جدید سخن به میان آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد حسین فرهنگی گفت:مجلس یازدهم که قریب به چهار ماه است سکان تقنین و نظارت را در بهارستان بهدست گرفته، تلاش دارد ضمن اصلاح رویههای گذشته، نیازهای ضروری نمایندگان برای خدمت به مردم را نیز مهیا کند.
بنا به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد:یکی از نیازهای نمایندگان مجلس، وجود خودرو برای سرکشی به نقاط دور و نزدیک حوزههای انتخابیه است. در دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده شده که در این میان، خودروهای گران قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبلتر زانتیا مشاهده میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: با این حال مجلس یازدهم بر تهیه خودروی داخلی با اولویت خودروی پژوپارس تأکید داشت اما با توجه به برنامه تولید کارخانه ایران خودرو ناگزیر به خرید ترکیبی از دنا و پژو پارس اقدام کرد.مطابق قواعد و رویههای جاری دستگاههای دولتی این خرید حدود ۴ماه پیش با قیمت مصوب کارخانه که برای همه دستگاههای دولتی بوده انجام شد.
فرهنگی با بیان این که تأمین خودرو و راننده توسط مجلس برای انجام وظایف نمایندگی امری بدیهی است عنوان کرد: رویه چند سال گذشته این بود که برای صرفه جویی در هزینهها خودرو به صورت قسطی به نماینده واگذار و در این صورت تمام هزینههای مربوط به خودرو به عهده نماینده گذاشته میشد.
وی ادامه داد:هیئت رئیسه این رویه که باعث کاهش جدی هزینهها برای مجلس میشد را امری منطقی تشخیص داد و مطابق آن اقدامات اداری اولیه برای اجرایی کردن آن صورت گرفت اما رها شدگی بازار خودرو و افزایش سرسامآور قیمت خودروها که حتی پراید را هم تبدیل به کالایی لاکچری کرد، باعث تفاوت قیمت بسیار بالای ارزش روز خودروی خریداری شده نسبت به قیمت کارخانه شد.
سخنگوی هیئت رئیسه افزود:همین مسئله زمینه تخریب جریان مخالف مجلس انقلابی را فراهم ساخت و با هشتگزنی و جوسازی، فضایی ایجاد شد که نمایندگانی که صرفا نیازمند تأمین خودرو برای سرکشی به حوزههای انتخابیه هستند، مورد اتهام قرار گرفتند.
وی تصریح کرد:این در حالی است که حدود ۶۰ نفر از نمایندگان حتی برای دریافت خوردو ثبت نام نکرده بودند و تعدادی دیگر نیز علیرغم نیاز برای جلوگیری از سوءاستفاده جریان تحریف، خودروهای خود را تحویل نگرفتند یا پس دادند، نمایندگان دیگر نیز صرفا بر تأمین خودرو برای انجام وظیفه نمایندگی تأکید دارند و نه بیشتر.
فرهنگی افزود:در نهایت نظر به اختلاف قیمت بسیار زیاد ارزش روز خودروها در مقایسه با قیمت خرید، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به این جمعبندی رسید که صرفهجویی قابل توجهی که در زمان خریداری و تصمیمگیری خودرو، هدف اصلی واگذاری خودروها به نمایندگان بود، با افزایش ناگهانی قیمت در طول ۴ ماه که باعث بالارفتن ارزش خودروها شده است، پوشش داده میشود.
وی خاطر نشان کرد:بنابراین مقرر شد خودروهای خریداری شده به نمایندگان فروخته نشده و مالکیت آن متعلق به مجلس باقی بماند و در طول دوره نمایندگی از آن استفاده کنند.
کد خبر 553713 برچسبها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هیئت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۴۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا اواسط اردیبهشت مشخص میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تشریح روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول تفضیلی اظهار کرد: جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جداول از فردا شروع میشود انتظار داریم طی دو هفته آینده این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تعیین تکلیف شود و تا اواسط اردیبهشتماه بخش دوم لایحه بودجه به تصویب برسد.
وی اظهار کرد: قرار نیست که مجلس شورای اسلامی یکی یکی هر کدام از ردیفهای بودجه را بررسی کند بلکه بررسیها به صورت کلی خواهد بود، مثلا اینکه بودجه فلان وزارتخانه چقدر است و به صورت کلی رایگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: موضوع دیگر درباره بودجه استانهاست که درصد اخذ مالیات از هر استان متفاوت است باید چارچوب مشخصی در این باره وجود داشته باشد. در نهایت نباید بررسیها و مصوبات در مجلس شورای اسلامی منجر به تغییری در سرجمع کلی بودجه شود چون در بخش اول بودجه درآمدها و هزینهها به صورت کلی تصویب شده و رقم کلی بودجه مشخص است نباید این رقم تغییر کند.
انتهای پیام/