خبر ناراحت کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۶۸۷۹
یک فعال کارگری می‌گوید: همه سالمندان دوست دارند بعد سال‌ها کار استراحت کنند، در پارک قدم بزنند، کتاب بخوانند، ورزش و تفریح کنند و...، اما این افراد که آبرومند هم هستند، وقتی می‌بینند مستمری بازنشستگی جوابگوی نیاز‌ها نیست، مجبورند کار کنند. به گزارش پول نیوز، برآورد‌ها نشان می‌دهد سال ۱۴۱۵ جمعیت سالمندان ایران با رشد ۱۱۴ درصدی به بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنگیز اصلانی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر همدان) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: کار سالمندان قبلا هم وجود داشت. قبل انقلاب شرکت‌های زیادی بودند که مثلا از میان بازنشستگان نظامی کسانی را به استخدام درمی‌آوردند و مسئول انتظامات می‌کردند. باور کارخانه داران این بود که چنین افرادی قاطعیت دارند. در واقع بیشتر برای استفاده از توانایی و تجربه آنها، این افراد را به کار می‌گرفتند.
بازنشسته‌ای که کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، مجبور است برای تامین مخارج خود کار کند. این اتفاق به سوءاستفاده برخی از کارفرمایان منجر شده. آنها که می‌دانند بازنشستگان نیازمند کار هستند، آنها را با حقوق کمتری به کار می‌گیرند و در موارد دیگری مثل پرداخت حق بیمه، حق اولاد و... هم سود می‌کنند
او ادامه می‌دهد: هر چند قاعدتا بازنشستگان و سالمندانی هستند که اکنون هم به دلیل تجربه و کارآمدی استخدام می‌شوند، اما واقعیت این است که بیش از کارآمدی، نیاز مالی بازنشستگان دلیل به کارگیری آنهاست. اکنون بازنشستگانی را می‌بینیم که به رغم ناتوانی جسمی کار می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند، خرج و دخلشان جور در بیاید و شرمنده خانواده نباشند.
پیامد‌های کار سالمندان
این فعال کارگری با بیان اینکه به کارگیری سالمندان در همه حوزه‌ها اتفاق می‌افتد، تصریح می‌کند: چه بخش خصوصی، چه بخش نیمه دولتی، یعنی مثل بانک‌هایی که هر چند دولتی نیستند، اما ضوابطی شبیه دولتی‌ها دارند و چه حتی بخش دولتی از سالمندان برای کار استفاده می‌کنند و این اتفاق حداقل سه پیامد مهم دارد.
او ادامه می‌دهد: پیامد نخست این است که کار سالمندان جای اشتغال ده‌ها هزار جوان را اشغال کرده است. نکته دوم این است که با کار سالمندان عملا قانون نوسازی صنایع زیر سوال رفته است. قانون نوسازی برای افزایش بهره‌وری و نو کردن صنایع اجرا شد. بر اساس این قانون بود که کارخانه‌های واقع در شهر‌ها ترغیب شدند به شهرک‌های صنعتی بروند، ساختمان و ماشین‌آلات خود را نو کنند و از نیرو‌های جدید بهره ببرند. حتی سابقه ارفاقی برای بازنشسته کردن افراد میان سال و به کارگیری جوانان در نظر گرفته شد، اما حالا کار سالمندان باعث عدم تحقق اهداف این قانون شده است.
اصلانی سومین پیامد کار بازنشستگان و سالمندان را فشار بر تامین اجتماعی می‌داند.
فهرست بیمه‌ای روز به روز کوچکتر می‌شود
او توضیح می‌دهد: قوانینی که برای بازنشستگی زودهنگام تدوین و اجرا شد، در واقع به منظور به کارگیری جوانان بود، اما با کار بازنشستگان، جوانان از بازار کار کنار زده می‌شوند و فهرست‌های بیمه‌ای هم روز به روز کوچکتر می‌شود.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر همدان زمانی چندین کارخانه در همدان فعالیت می‌کردند که همگی تعداد بالایی کارگر داشتند. حالا وقتی فهرست‌های بیمه‌ای آنها را می‌بینیم مشاهده می‌کنیم که تعداد کارگران شان کمتر از ۲۰۰ یا حتی ۱۰۰ نفر اعلام شده‌اند. این نیست که واقعا تعداد کارگران کم شده باشد، بلکه استفاده از بازنشستگان باعث شده در فهرست بیمه‌ای افراد کمتری حضور داشته باشند. بر این اساس تامین اجتماعی جای دریافت حق بیمه، فقط پرداخت کننده مستمری شده است.
سوءاستفاده کارفرمایان از سالمندان
او با بیان اینکه با لشکر بازنشستگان بیکار مواجه هستیم، عنوان می‌کند: همانطور که عنوان شد نیاز مالی باعث تقاضای کار بازنشستگان شده است. بازنشسته‌ای که کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، مجبور است برای تامین مخارج خود کار کند. این اتفاق به سوءاستفاده برخی از کارفرمایان منجر شده. آنها که می‌دانند بازنشستگان نیازمند کار هستند، آنها را با حقوق کمتری به کار می‌گیرند و در موارد دیگری مثل پرداخت حق بیمه، حق اولاد و... هم سود می‌کنند.
اکنون بازنشستگانی را می‌بینیم که به رغم ناتوانی جسمی کار می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند، خرج و دخلشان جور در بیاید و شرمنده بچه‌ها و نوه هایشان نباشند
اصلانی با تاکید بر اینکه فقر، حقوق کم، تورم و فشار معیشتی دلیل کار کردن در سالمندی است، می‌گوید: همه سالمندان دوست دارند بعد سال‌ها کار استراحت کنند، در پارک قدم بزنند، کتاب بخوانند، ورزش و تفریح کنند و...، اما این افراد که آبرومند هم هستند، وقتی می‌بینند مستمری بازنشستگی جوابگوی نیاز‌ها نیست، مجبورند کار کنند و چه بسا در مشاغلی فعالیت می‌کنند که متناسب با شغل قبلی و جایگاه آنها نیست. با بهبود شرایط سالمندان باید زمینه یک سالمندی با کیفیت را فراهم کرد و از طرف دیگر، جا را برای کار جوانان باز کرد. شرایط فعلی باعث می‌شود هم سالمندان و هم جوانان جویای کار، مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازنشستگان بازنشستگی کرونا خط فقر کارگران ساختمانی کار سالمندان کار می کنند حقوق کم بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد