برنامه ششم توسعه، بیشتر آرزو نویسی است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۸۳۸۶
به گزارش جام جم آنلاین از فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه 11 مهرماه) در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران به بررسی نظام مسائل این استان پرداخت.
قالیباف در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندران گفت: امروز موظف هستیم حرف مردم را بزنیم و در این راستا گام برداریم؛ استان مازندران ظرفیتهای خوبی دارد ولی باید بپذیریم مردم با مشکلات متعددی روبهرو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون مهمترین وظیفه آسیبشناسی مشکلات است، در واقع با توجه به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه با دو ظرفیت جنگل و دریا میتوان این استان را اداره کرد، باید مشخص شود مشکل کجاست.
وی در این زمینه گفت: بدون شک نداشتن برنامه مشخص سبب شده شاهد مشکلات کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است لذا مشکلات مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصتها به تهدید تبدیل شده است.
قالیباف ادامه داد: استان مازندران ظرفیت کشاورزی و گردشگری دارد اما امروزه به دلیل مسائل یاد شده دچار خسارتهای زیادی شده که نیازمند چارهاندیشی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید یادآور شد ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریلگذار امور باشیم تا سیاستها درست اجرایی شود. همچنین باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای اجرایی شدن احکام داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تصمیمات مجلس فرآیند خرد جمعی نمایندگان و نخبگان است و باید از سوی قوه مجریه و سایر نهادهای مختلف اجرایی شود؛ باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز شود تا قوه مجریه پاسخگوی مردم و نمایندگان مجلس باشد.
قالیباف گفت: بررسی کارهای موفق در کشور نشان میدهد مردم محوری عامل پیشرفت است ؛ همانطور که در دفاع مقدس خداباوری و مردم باوری موجب موفقیت و پیروزی شد بنابراین هرگاه این دو مولفه فراموش شود در امور باز میمانیم.
رئیس مجلس افزود: هم اکنون در استان مازندران آب وجود دارد اما مردم تشنهاند، کشاورزان دارای مشکلات هستند، توریستها محل بهره برداری عمومی را دچار آسیب میکنند و مردم منطقه نمیتوانند به خوبی از مزیتهایشان بهره ببرند.
وی ادامه داد: بدون شک برای حل مشکلات منطقهای و محلی نیازمند انسجام مدیریتی و برنامهریزی هستیم بنابراین مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی استان و مسئولان قضایی باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.
قالیباف گفت: در این بین برای حل مشکلات نیازمند تفکیک مأموریت و برنامهها در 3 سطح هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی 4 ماه گذشته از شروع مجلس یازدهم دو ماه زمان برای طی شدن روال اداری مانند تشکیل کمیسیونها و ... سپری شد لذا طی این مدت تلاش زیادی برای قانونگذاری، نظارت و ساماندهی نظارتها شده است.
وی افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن به خوبی بهره ببرند اما 4 سال زمان پیش روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه 5 ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد دارم اساسیترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه 5 ساله هفتم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میتوان گفت تاکنون نوع برنامه ریزیها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیتها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه میتوان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه 5 ساله هفتم را طوری برنامهریزی کنند که دارای 3 سطح ملی، منطقهای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقهای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد.
قالیباف گفت: به عنوان مثال نمایندگان استانهای شمالی خواستار تشکیل سازمان ساماندهی سواحل هستند که این مهم متفاوت با سواحل در دریای جنوب است از این رو باید حکم برنامه ای آن پیشبینی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این بین نباید از یاد برد در برنامهریزیها باید به سرنوشت مردم توجه شود؛ در واقع گاهی در تصمیمات درصدد حامیپروری هستیم اما وقتی به سرنوشت مردم توجه شود توانمندسازی مد نظر است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال بارانهای چند روز اخیر در تالش سبب بروز مشکلاتی شد و بر اساس اقلیم شناسی در آینده شاهد بارش بارانهای پرحجم و نطقهای خواهیم بود که زندگی مردم تحت تأثیر آن است لذا باید در احکام برنامه ریزی درستی در 3 سطح برای حل این مشکلات داشته باشیم.
قالیباف افزود: باید زنجیرهای از پیشرانهای توسعه منطقهای برای اقتصاد استان در نظر گرفته شود، به عنوان مثال شاید مردم و سرمایهگذاران استان مازندران برای ایجاد ارزش افزوده مجبور باشند در استان همجوار کارخانهای ایجاد کنند اما نباید با مشکل مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه نیاز به مجموعهای از قوانین محلی، منطقهای و ملی است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: گاهی قوه مجریه به جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری در حوزه دفع پسماند زباله دخالت میکند اما مشاهده میشود هیچ کدام به درستی سامان نمییابد. وی ادامه داد: طبق تجربیاتم اعتقاد دارم مشکلی که طی 30 سال در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم میتوان ظرف مدت 18 ماه حل و فصل کرد و در این زمینه نیاز به زباله سوز و حتی بودجه دولتی ندارد زیرا باید به سمت تولید کمپوست حرکت کنیم.
قالیباف گفت: بنابراین اگر هر شهری بگوید به طور جدا میخواهد مشکل دفع زباله را حل کند شرایط مشابه اکنون خواهد ماند در حالی که با دیدگاه استانی میتوان آن را برطرف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک در برنامهریزیها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم بنابراین در برنامه 5 ساله با پیشبینی 3 الی 4 حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار شود زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد.
وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و میخواهد مسئله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل میخورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد میشود.
قالیباف بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی لجامگسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمیگیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجامع استانهای شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان برنامهای را برای توسعه مد نظر دارند که بر اساس 3 سطح برنامهریزی یاد شده به نظر میرسد در پیشران اقتصادی نیاز به افزوده شدن استان سمنان نیز به این جمع باشد.
وی گفت: وقتی با سیاست غلط مهاجرتی جمعیت تهران و البرز افزایش یافت و 24 درصد جمعیت در یک درصد خاک مستقر شد بدون شک این افراد در اولین فرصت تلاش میکنند به دلیل آلودگی صوتی و هوا و ... از این محیط خارج شوند لذا در جادههای شمالی این موضوع به وضوح خودش را نشان میدهد.
قالیباف افزود: کسی که وارد استانهای شمالی میشود باید هزینهاش را پرداخت کند و برای این کار نیاز به برنامهریزی از سوی مدیران استانی است. اگر تاکنون در مجلس به این موضوع توجه نشده، باید در برنامه 5 ساله هفتم به آن توجه شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: افرادی که در این مناطق ویلا میسازند باید مالیات متفاوتی از ساکنان آن بدهند که آن هم باید با اختیارات مدیریت استانی باشد.
وی ادامه داد: این افراد بابت تولید زباله باید هزینه آن را بپردازند، وگرنه یک طیف از همه چیز بهرهمند میشوند همان طور که در حوزه اقتصاد رانتخواری میکنند و در حوزه گردشگری زیرساختها را از بین میبرند.
قالیباف گفت: مصمم هستم در برنامه 5 ساله هفتم با رویکرد یاد شده به مشکلات مذکور بپردازیم و بدون شک مجلس پشتیبان تک تک نمایندگان استانها و مدیران محلی است تا امور را پیش ببریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نمایندگان و مدیران استانی صحبت از حدود 18 درصد بیکاری میکنند نباید از یاد ببریم که این افراد عمدتا جوانان تحصیلکرده هستند که برای تربیت شان هزینه شده اما این فرصت بزرگ امروزه به تهدید تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: برنامهریزیهای خوبی برای ایجاد مراکز فناوری خصوصا در حوزه دانشبنیانها شده از این رو باید با اجماع استانی و با اولویت به سمت ایجاد شرایط برای مراکز فناوری و شرکتهای دانشبنیان گام برداریم که پیشرانهای مهمی در حوزههای مختلف هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف سوء مدیریت مازندران دفاع مقدس کشاورزان پسماند پول ملی بیکاری رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه 5 ساله هفتم استان مازندران برنامه ریزی ها قالیباف گفت مجلس یازدهم منطقه ای قوه مجریه استان ها بدون شک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۸۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، افزود: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها و رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام